"الاقتصادية" - القاهرة - 07/12/1426هـ
دعا خبراء اقتصاد إلى إطلاق حوافز تسهم في جذب الفوائض المالية العربية في الخارج التي تتجاوز 1.2 تريليون دولار أغلبها فوائض حكومية ترتكز في الأساس على العائدات من النفط الذي شهدت أسعاره طفرة في السنوات الأخيرة.
واعتبر الخبراء المشاركون في ندوة "فوائض الأموال العربية وإمكانات توظيفها في خدمة التنمية الاقتصادية العربية"، التي عقدت البارحة الأولى في القاهرة أن إمكانات أغلب البلدان العربية ما زالت قاصرة عن استقطاب الرساميل العربية من الخارج بسبب ما أسموه ضيقا في النظرة الاقتصادية قد يستلزم الاستعانة بخبرات أجنبية متخصصة لإقرار سياسات اقتصادية جاذبة لهذه الأموال وإيجاد فرص استثمارية مغرية لتوظيفها في البلدان العربية.
وأشار عامر ذياب التميمي الرئيس السابق للجمعية الاقتصادية الكويتية إلى معاناة أغلب الدول العربية من أوضاع اقتصادية تتسم بالتراجع، مدللا على ذلك بالعجز التجاري لتعاملاتها مع الخارج الذي يصل إلى 20 مليار دولار سنويا. وذكر أن نمط الثقافة الاستهلاكية والتباطؤ في الأداء الاقتصادي يسودان المناخ الاقتصادي العربي رغم ما تحقق من وفرة مالية نتيجة تعاظم عائدات النفط دون مشقة، إذ تم إهدار جانب كبير منها في قروض استهلاكية عززت نمط الإنفاق على سلع وكماليات ترفيهية.
ودعا إلى إعادة النظر في التركيبات الاقتصادية للدول العربية وإجراء إصلاحات مالية وإدارية تسهم في توفير بنية مؤسسية قادرة على استيعاب أموال الفوائض وتوظيفها في استثمارات تخدم إمكانات النهوض الاقتصادي في هذه البلدان، مطالبا بتهيئة مناخ اقتصادي يعزز دور القطاع الخاص في البلدان.