[كناريا]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


محمد الدبيب لـ "الاقتصادية":
دراسة الجدوى شرط الحصول على تمويل "كفالة"

http://www.aleqt.com/nwspic/7790.jpg


فايز الحبيل - الرياض - 04/12/1426هـ

يتفق كثير من الدراسات الاقتصادية التي تمت أخيرا على سوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية على أن عدم وجود الدعم المالي يعتبر من أهم العوائق التي تواجه نمو وتطور تلك المنشآت في ظل عدم وجود ثقة لدى كثير من مؤسسات التمويل المختلفة (البنوك التجارية) على تمويل تلك المنشآت، لذلك ومن أجل إيجاد حل مناسب وسريع يسهم في تنمية تلك المنشآت وتطورها وبالتالي المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، تم مع بداية العام الميلادي الجديد 2006 تفعيل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يبلغ رأسماله 200 مليون ريال مقدمة من وزارة المالية بواقع 50 في المائة، والبنوك التجارية المحلية الـ 50 في المائة الأخرى، والذي من المتوقع أن يقوم هذا البرنامج وعلى مدي السنوات العشر المقبلة بدعم أكثر من 9250 منشأة صغيرة ومتوسطة، ما سيوفر نحو 37 ألف فرصة عمل للمواطنين. وتم إسناد إدارة البرنامج الصندوق السعودي للتنمية الصناعية. " الاقتصادية" التقت محمد بن سالم الدبيب مدير عام الصندوق المكلف لإلقاء مزيد من الضوء على هذا البرنامج. إلى التفاصيل:

فكرة البرنامج وأهدافه

متى بدأت فكرة هذا البرنامج ؟ وكيف ؟
بدأت قبل نحو السنة والنصف، حيث كانت الفكرة في الأساس ناتجة عن كيف يمكن أن تدعم الدولة وتطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية، من أجل أن تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، لذلك قمنا بعدد من الدراسات منذ ذلك الوقت، من أجل التعرف على أبرز العوائق التي تواجه هذه المنشآت، وتبين من خلال تلك الدراسات أن الدعم المالي يمثل عائقا أمام أغلب تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث وجدنا أنها غير قادرة في كثير من الأحيان على توفير الضمانات الكافية كي تحصل على التمويل المطلوب من جهات التمويل المختلفة، على الرغم من جدوى تلك المشاريع من الناحية الاقتصادية، لذلك تم تأسيس هذا البرنامج بموجب قرار وزير المالية رقم 1166 وتاريخ 4/5/1425هـ، من أجل تشجيع البنوك المحلية على تمويل تلك المنشآت، وتم إسناد إدارة هذا البرنامج إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي.

يتساءل كثير من أصحاب تلك المنشآت عن كيفية التمويل، وما دور صندوق التنمية الصناعية في ذلك؟
التمويل يتم من خلال البنوك التجارية المشاركة في البرنامج فقط، وأود هنا أن أوضح نقطة مهمة جدا للمستثمرين، وهي أن صندوق التنمية الصناعية لا يقدم تمويلا، وإنما يكفل المستثمر أمام البنوك التجارية التي تقوم بالتمويل إذا توافرت الشروط اللازمة للتمويل.

أنتم كجهة تدير البرنامج، لكم أهداف تسعون إلى تحقيقها منه، ما أبرز هذه الأهداف؟
هذا مؤكد أن البرنامج لم يتم تأسيسه أساسا إلا من أجل تحقيق عدد من الأهداف، التي نأمل تحقيقها بمشيئة الله، ومن أبرز تلك الأهداف تنمية وتطوير تلك المنشآت لكي تقوم بدورها على أكمل وجه في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التكامل مع المنشآت الكبيرة، ونسعى كذلك من خلال هذا البرنامج إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تعتد التعامل مع جهات التمويل للاستفادة من خدمات هذه الجهات التمويلية، ومن الأهداف أيضا المتوقع تحقيقها من هذا البرنامج تنمية المحافظات الأقل نشاطا اقتصاديا، وزيادة حجم رؤوس الأموال المستثمرة في المجتمع، وكذلك توفير فرص عمل بأقل قدر من رأس المال، إضافة إلى ذلك نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تخفيض نسبة البطالة الحالية من خلال إيجاد فرص عمل وتوظيف أكبر عدد ممكن من الشباب الذين يبحثون عن عمل، وكذلك العمل على التوزيع الأمثل للدخل بين أبناء المجتمع، وزيادة السلع والخدمات المتاحة في السوق المحلي والارتقاء بجودتها، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات غير التقليدية، وزيادة حجم الإنتاج الكلى. إضافة إلى إيجاد قاعدة معلومات سوف تمكن إدارة البرنامج من تقييم ودراسة مشاكل هذا القطاع (قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة).
وأحب أن أؤكد هنا على أن تلك الأهداف لن يتم تحقيقها إلا إذا كان هناك تفعيل كامل للجانب التمويلي من قبل البنوك التجارية المشاركة في البرنامج, وكذلك تعاون المستثمرين (أصحاب تلك المنشآت) من حيث التزامهم بشروط التمويل المطلوبة, والتي منها على سبيل المثال إعداد دراسات الجدوى للمشاريع المستهدفة, والتزامهم بسداد أقساط التمويل في حينها, لكي يتم استمرار البرنامج من خلال تدوير إصدار الكفالات. أيضا من العوامل التي ستؤدي لتحقيق تلك الأهداف, دعم ومساندة الجهات التي لها علاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلك المنشآت, والتي منها الغرف التجارية الصناعية على مستوى المملكة, والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة, كل هذه العوامل مهمة جدا لإنجاح البرنامج, وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة منه.

37 ألف فرصة عمل
كم تتوقع أن توفر المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من البرنامج من فرص عمل للمواطنين؟ وكم منشأة ستستفيد من البرنامج؟
من خلال الدراسات التي قمنا بها، من المتوقع أن يوفر البرنامج ما لا يقل عن 37 ألف فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة. ونتوقع، بمشيئة الله، تمويل مالا يقل عن 9250 منشأة صغيرة ومتوسطة خلال العشر سنوات المقبلة، هذا فقط من رأسمال البرنامج الحالي والبالغ 200 مليون ريال، وإذا تمت مضاعفة رأسمال البرنامج، فإن عدد المؤسسات والفرص الوظيفية سوف تتزايد كذلك. ونتوقع أن يتم خلال عام 2006 تمويل ما لا يقل عن 500 منشأة صغيرة ومتوسطة، وسيرتفع العدد للضعف خلال العام الذي يليه بمشيئة الله تعالى.

وماذا عن حجم التمويل المتوقع صرفه خلال السنوات العشر المقبلة لتلك المنشآت؟
بحسب الدراسات التي قمنا بها، فمن المتوقع أن يصل حجم التمويل المصروف لتلك المنشآت إلى 3.7 مليار ريال خلال السنوات العشر.

هل سيقوم البرنامج بكفالة هذا المبلغ كاملا ؟
لا بالطبع، البرنامج لا يكفل سوى 50 في المائة من إجمالي حجم التمويل، بمعني أن الكفالات المتوقع إصدارها خلال السنوات العشر المقبلة تصل إلى 1.85مليار ريال.

أنواع التمويل التي يكفلها البرنامج
هل هناك أنواع محددة من التمويل يكفلها هذا البرنامج، أم أن جميع أنواع التمويل متاحة لدى أغلب البنوك المحلية ؟
لا توجد هناك أنواع محددة من التمويل، وإنما جميع أنواع التسهيلات التي تقوم البنوك المحلية المشاركة في البرنامج بمنحها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يقوم البرنامج بكفالتها، ومن ذلك على سبيل المثال، التسهيلات المتعلقة بإصدار خطابات الضمان بأنواعه كافة، والتسهيلات الخاصة بفتح اعتمادات مستندية استيراد، وحدود جارية مدينة، وكذلك التمويل القصير والمتوسط وطويل الأجل، وهذا التمويل بالطبع سيكون للقطاعات المسموح بتمويلها فقط.

يتساءل كثير من المستثمرين هل البرنامج يقوم بكفالة التمويل الشخصي مثلا من أجل شراء سيارة، أو شقة، أو أرض أو مسكن وما إلى ذلك من أنواع التمويل الشخصي؟
هذا البرنامج لا يكفل مثل هذا النوع من التمويل الشخصي، بل يقوم البرنامج بكفالة تمويل النشاطات التجارية لرجال الأعمال (المنشآت الصغيرة والمتوسطة )، بحيث يوجه هذا التمويل إلى الأصول الثابتة، أو تمويل رأس المال العامل فقط.

ماذا عن الشروط اللازمة للتمويل، التي تعطي صاحب المنشأة الصغيرة والمتوسطة الحق في الحصول على تمويل من البنوك المشاركة في البرنامج؟
في الحقيقة هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في النشاط الاستثماري الذي يحق له الحصول على تمويل من البنوك المشاركة ويكفله البرنامج، ومن أبرز هذه الشروط أن يكون للمنشأة كيان قانوني ( منشأة فردية، شركة توصية بسيطة....الخ)، أن يكون المشروع مجديا من الناحية الاقتصادية والمالية والفنية والإدارية، وكذلك أن يسهم هذا المشروع المراد إنشاؤه بشكل إيجابي في الاقتصاد السعودي وذلك من خلال توظيف وتدريب المواطنين السعوديين، وكذلك أن يقوم المشروع بإحلال السلع والخدمات المحلية مكان السلع والخدمات المستوردة، إضافة إلى أن تكون تلك السلع والخدمات المنتجة من هذا المشروع ذات جودة عالية تستطيع أن تنافس المنتجات الأخرى.

لاشك أن هناك مستندات تطلبها جهات التمويل ( البنوك التجارية) من المستثمر إذا أراد أن يحصل على تمويل من تلك الجهات، ما أبرز هذه المستندات؟
نعم هناك عدة مستندات يجب أن يقدمها المستثمر للبنك إذا أراد الحصول على تمويل من أهمها بالطبع، دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، ورخصة النشاط المراد الاستثمار فيه، وكذلك صورة من عقد تأسيس الشركة إذا كان المشروع المستثمر عبارة عن شركة، وأيضا صورة من السجل التجاري، أيضا يتم إرفاق صورة من عقد إيجار أو ملكية مقر النشاط وصورة من بطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى صور من القوائم المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات ( للمنشآت القائمة فقط ). كل ذلك يتم إرفقاه مع استمارة طلب التمويل الموجود لدى البنوك التجارية في البرنامج والتي يقوم المستثمر بتعبئتها. وأحب أن أضيف أيضا هنا أنه عند تقديم المستثمر لتلك المستندات، يجب على المستثمر أن يرفق موافقة خطية بقبوله كفالة البرنامج وتعهده بتقديم الضمانات التي يطلبها البرنامج، طبعا إذا تطلب التمويل كفالة البرنامج.


الحد الأدنى والأعلى للتمويل المؤهل للكفالة
ماذا عن حدود التمويل( الأدنى والأعلى ) والتي يقوم البرنامج بكفالة المستثمر فيها أمام البنك ؟
البرنامج تم تصميمه بحيث يصل مبلغ التمويل المؤهل للكفالة، كحد أعلى إلى مليوني ريال، وحد أدنى 100ألف ريال.

هل هذا يعنى أن البرنامج يقوم بكفالة المستثمر بكامل مبلغ التمويل؟
البرنامج لا يكفل المستثمر في كامل المبلغ، وإنما ستصل كفالة البرنامج إلى 50 في المائة من التمويل كما ذكرنا سابقا، بمعنى أن المستثمر إذا طلب تمويلا بمبلغ مليون ريال، فإن كفالة البرنامج ستصل إلى مبلغ خمسمائة ألف ريال، وهكذا.

تعلمون مدى أهمية الوقت للمستثمر، كم من الوقت تستغرق دراسة طلب التمويل من أجل إصدار الكفالة؟
نعم نحن نعرف أهمية الوقت بالنسبة إلى المستثمر، وعملية تحديد الوقت لإصدار الكفالة لا تعتمد على الصندوق فقط، وإنما تعتمد في المقام الأول على المستثمر من حيث سرعة توفير المعلومات المقدمة للبنوك، وكذلك مدى استيفاء متطلبات البرنامج، ومتى ما تافرت تلك المعلومات فإن عملية التقييم لتقديم الكفالة لا تتجاوز شهرا كحد أقصى.

تكاليف إصدار الكفالة والمتابعة
ماذا عن التكاليف، هل البرنامج يحصل على تكاليف من تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مقابل الكفالة التي يقدمها البرنامج ؟
البرنامج يأخذ تكاليف سنوية مقابل دراسة طلب الكفالة والمتابعة، وهذه التكاليف يتم تسديدها من قبل الجهة الممولة ( البنوك)، وليس من تلك المنشآت المستفيدة من الكفالة.


كيف يتم حساب هذه التكاليف الخاصة بالدراسة والمتابعة ؟
حساب هذه التكاليف يتم بناء على نوع المشروع المراد له الكفالة وحجم هذا المشروع، وليس هناك نسبة محددة يتم حساب التكاليف من خلالها، وإنما كما ذكرت بحسب نوع المشروع وحجمه.

ومتى يتم حساب هذه التكاليف، هل من بداية تقديم الطلب، إلى إدارة البرنامج، أم بعد إصدار الكفالة؟
سؤال جيد ومهم، هذه التكاليف لا يتم حسابها إلا بعد إصدار الكفالة من قبل البرنامج، واستفادة المستثمر من التمويل.

الضمانات التي يطلبها البرنامج
تعلمون أن هناك ضمانات تطلبها البنوك والبرنامج من تلك المنشآت، ما الضمانات التي يطلبها البرنامج تحديدا من أولئك المستثمرين عند إصدار الكفالة؟
دعني أولا أتحدث عن الضمانات التي يطلبها البرنامج، فبعد دراسة طلب الكفالة الخاص بالمنشأة والمقدم لها بالطبع من البنك يحق للبرنامج أن يطلب من المستثمرين الضمانات التي يرى أنها مناسبة، ومن هذه الضمانات على سبيل المثال ضمانات شخصية أو اعتبارية، أو رهن الأصول الثابتة للمشروع، أو رهن ممتلكات خاصة بصاحب النشاط. أما الضمانات التي تطلبها البنوك فهذا يرجع لها في المقام الأول، حيث يحق لها أن تطلب الضمانات التي تراها مناسبة وتمكنها في المستقبل من استيفاء حقوقها لدى المنشأة المقترضة.

تعدد التمويل
هناك سؤال تردد كثيرا، ألا وهو هل يحق للمنشأة الواحدة الحصول على أكثر من تمويل من البنوك وبكفالة البرنامج؟
بكل تأكيد يحق للمنشأة الواحدة الحصول على أكثر من تمويل وبكفالة البرنامج، بشرط أن لا يزيد مجموع الكفالات الصادرة لهذه المنشأة على مبلغ مليون ريال، وتتم معاملة النشاط والأنشطة التابعة له كوحدة واحدة.

هذا إذا كان النشاط واحدا، ولكن إذا كان هناك أكثر من نشاط للمستثمر، وكل نشاط له كيان قانوني مستقل، هل يحق للمستثمر الحصول على كفالة البرنامج لتلك النشاطات في وقت واحد ؟
نعم يحق لكل نشاط أن يحصل على كفالة البرنامج، بشرط أن يكون التمويل الممنوح لكل نشاط لا يتجاوز المليون ريال.
رأسمال البرنامج والمؤسسون
دعنا نعود إلى تفاصيل هذا البرنامج، كم يبلغ حجم رأسمال هذا البرنامج؟
مبدئيا تم تأسيس البرنامج برأسمال مقداره 200 مليون ريال، ونأمل أن يرتفع رأس المال خلال السنوات المقبلة بمشيئة الله.

هل لنا أن نتعرف على أبرز مؤسسي هذا البرنامج ؟
المؤسسون كل من وزارة المالية، والبنوك التجارية المحلية.

ذكرتم البنوك التجارية المحلية، هل جميع البنوك المحلية مساهمة في البرنامج ، وما نسبة تلك المساهمة في رأس المال؟
في الحقيقة أن جميع البنوك التجارية المحلية مشاركة في البرنامج، ماعدا بنك البلاد، أما نسبة مساهمة تلك البنوك في رأس المال فإنها 50 في المائة من رأس المال، بمعنى أن 100 مليون ريال مقدمة من وزارة المالية، و100 مليون ريال من البنوك التجارية، وتتفاوت نسبة مشاركة البنوك في هذا البرنامج من بنك لآخر.


ما تعريفكم انتم للمنشأة الصغيرة والمتوسطة، التي تستطيع أن تحصل على تمويل وفق هذا البرنامج ؟
في الواقع لا يوجد تعريف موحد للمنشآت على المستوى المحلى، وهذه مشكلة بحد ذاتها، ولكن إجابة عن سؤالك فإن كل منشأة لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون ريال، تعتبر منشأة يحق لها الحصول على تمويل من البنوك التجارية، وكفالة من البرنامج إذا توافرت الشروط اللازمة لمنح هذا التمويل والكفالة.

ماذا عن الأنشطة التي يقوم البرنامج بكفالة تمويلها من البنوك؟
سؤال جيد، عند بداية الإعداد لمثل هذا البرنامج تم الأخذ في الحسبان أن يقوم البرنامج بكفالة جميع الأنشطة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن أبرز هذه الأنشطة الاقتصادية التي يكفلها البرنامج جميع الأنشطة الصناعية بمختلف أنواعها، المنشآت الطبية سواء كانت عيادات خاصة أو مستشفيات خاصة، أو مراكز طبية، وكذلك الصيدليات، أيضا من الأنشطة التي يكفلها البرنامج النشاطات التي تخدم قطاع الزراعة والخدمات والمقاولات والتعليم، كذلك يقوم البرنامج بكفالة الأنشطة المتعلقة بالنقل والمواصلات، وكذلك جميع الأنشطة المتعلقة بمجال السياحة والترفيه.

ذكرتم الأنشطة التي يقوم البرنامج بكفالتها، هل هناك أنشطة معينة لا يقوم البرنامج بكفالتها ؟
نعم هناك عدة أنشطة لا يقوم البرنامج بكفالتها، ومن تلك الأنشطة جميع الأنشطة التي تملكها الدولة أو تهيمن عليها، وأيضا جميع أعمال المضاربة سواء كانت مصرفية أو عقارية، وكذلك الأنشطة التجارية القائمة التي تقتصر على شراء السلع وإعادة بيعها، أيضا من الأنشطة التي لا يكفلها البرنامج أية أنشطة مخالفة للأنظمة والقوانين في المملكة، إضافة إلى الأنشطة التي لا تعتبر صغيرة أو متوسطة (والتي يزيد حجم مبيعاتها على 20 مليون ريال).

هل هذا التمويل والكفالة مقتصر على المستثمرين السعوديين؟
لا بالطبع فهذا البرنامج سواء تمويلا أو كفالة متاح لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء كانت تلك المنشآت سعودية، أو أجنبية أو مشتركة بشرط أن تكون مسجلة في المملكة، وتخدم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل للمواطنين.

هل من كلمة لأصحاب تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟
أولا أتمنى أن يسهم هذا البرنامج في تسهيل وتوفير مصادر التمويل للمشاريع التي تخطط لها تلك المنشآت. وثانيا أحب أن أوجه رسالة لأصحاب تلك المنشآت بأن يقوموا بدراسة مشاريعهم التي يسعون إلى إنشائها أو توسعتها أو تطويرها، دراسة توضح مدى جدوى تلك المشاريع من الناحية الاقتصادية، وذلك من أجل الحصول على التمويل من مؤسسات التمويل، وكفالة البرنامج، لأن من شروط الحصول على التمويل والكفالة مدى جدوى المشروع اقتصاديا.
أيضا أحب أن أؤكد هنا نقطة مهمة وهي أن التمويل الذي ستحصل عليه تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة البرنامج، هو التزام مالي واجب السداد عند حلول الأقساط، وأن الالتزام بالسداد، سيمكن كل من مؤسسات التمويل والبرنامج من الاستمرار وتحقيق الأهداف التي أنشئ البرنامج من أجلها.