استراتيجية التوظيف تدعو لحل الاختلالات في سوق العمل
الحميد : قرارات وزارة العمل بشأن السعودة لا تتم في الغرف المغلقة
الدمام : سلمان محمد
قال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبد الواحد الحميد إن قرارات وزارة العمل بشأن السعودة لا تتم في غرف مغلقة في الوزارة، وإنما بالتشاور مع رجال الأعمال.
جاء ذلك خلال لقاء موسع بين وزارة العمل ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية، استضافته الغرفة التجارية بالمنطقة واستمر لأكثر من 7 ساعات من المناقشة والحوار توزعت على 4 جلسات تركزت كلها حول الاستراتيجية السعودية للتوظيف التي عرضها الدكتور إحسان بوحليقة.
وأضاف الحميد أن الوزارة تؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص، ولهذا أوجد وزير العمل مجلسا استشاريا من ممثلي القطاع الخاص، وتابع " القنوات مفتوحة مع القطاع الخاص الذي نراهن عليه في توظيف أبنائنا وبناتنا، فهو الأمل لنا في القضاء على البطالة، ويهمنا أن نأخذ رأيه في كل قرار نتخذه" .
وأوضح أن الوزارة تسعى من خلال عرض استراتيجية التوظيف السعودية لأن يحصل القطاع الخاص على حاجته من العمالة المحلية والوافدة، وتأمل أن تحقق الوزارة للقطاع الخاص هدفه في الحصول على حاجته مع تحقيق هدف السعودة.
وقال الحميد إن الاقتصاد الوطني يمر في الوقت الحاضر بمرحلة تحول كبيرة، حيث أقرت أكبر ميزانية عرفتها الدولة، مشيراً إلى أن هذا التحول سينعكس على أعمال القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة.
من جهته قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن قضية السعودة قضية وطنية ملحة، وإن منهج التوظيف السعودي يجب أن يتسع لنظرة شمولية لا تحصر السعودة في دائرة الأرقام ولا تربطها بالكم دون الكيف، موضحا أن مستوى الخصائص البشرية يعد من المعايير الرئيسية في تقييم قوة العمل في أي مجتمع، الأمر الذي يجعل تنمية الموارد البشرية وتدريبها وفق أحدث المفاهيم العالمية الملائمة للبيئة السعودية قضية ذات أولوية حتى لا تبقى مواقع الإنتاج والإبداع بعيدة عن الأيدي العاملة الوطنية الماهرة، وبحيث تتمكن مؤسساتنا من استيعاب الشباب المؤهل الذي بات يطرق أبوابها بكثير من الثقة والأمل.
وأكد الراشد أن تفعيل عملية السعودة في القطاع الخاص يحتل جانبا كبيرا بين الأولويات والأهداف العامة للغرف التجارية الصناعية السعودية. وطالب بالمشاركة الجادة في مناقشة مشروع استراتيجية التوظيف السعودية، بنفس مستوى التحدي الذي تطرحه القضية.
وخلال عرضه لاستراتيجية التوظيف السعودية قال الدكتور إحسان بوحليقة إن الأهداف العامة للاستراتيجية هي التوظيف الكامل لقوة العمل، بحيث تتقلص البطالة إلى حدودها الدنيا، مع تحقيق زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية المواطنة، وبالتالي الارتقاء بإنتاجية العامل وفق المعايير الاقتصادية العالمية.. وذكر أن هناك هدفا قصير المدى وهو (السيطرة على البطالة).
وقال بوحليقة إن استراتيجية التوظيف ليست ترفا وإنما أعدت لكي تطبق، كونها تنطلق من واقع السعودة في البلاد، وتستفيد من تجارب دول أخرى كانت لها استراتيجيات في التوطين، مثل بعض دول أوروبا وكوريا الجنوبية وماليزيا وجنوب إفريقيا. وأضاف: إنها خطة تنفيذية على مدار 25 عاما، نسعى من خلالها لتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد السعودي من خلال توفير عنصر غير قابل للنضوب وهو العنصر البشري، الذي يتحقق من خلاله الإبداع والمهارة وإتقان العمل، ولا يأتي من أي ثروة أخرى، حتى النفط.
وأضاف الحميد أنه وما دام هناك اعتبارات استراتيجية مثل السمات الاجتماعية والنمو السكاني والتغيير الهيكلي للاقتصاد السعودي، وما دام هناك استراتيجية للتنويع الاقتصادي، والتوجه نحو الخصخصة بالتالي فهناك فرص واعدة أمام القوى العاملة المحلية، وإذا لم تطبق استراتيجية معينة فسوف يزيد الاعتماد على العمالة الوافدة، وهذا وضع غير صحي.
وقال إن الخمس سنوات من الاستراتيجية الجديدة هي لإزالة التشوهات في سوق العمل، وأبرزها انخفاض معدلات العمالة السعودية في القطاع الخاص، وارتفاع الاعتماد على العمالة الوافدة التي لو استعرضنا واقعهم نجد أن 15 % منهم لا يجيدون القراءة والكتابة في لغتها، و15 % فقط من موظفي القطاع الخاص الوافدين من يحملون شهادات فوق الثانوية، وقال: أنا هنا لا أتحدث عن العمالة المنزلية ولا السائقين، وإنما العمالة الحقيقية الموجودة في المصانع والشركات والمكاتب