القاهرة تدخل في مفاوضات متعددة لتوقيع بروتوكولات للتجارة الحرة
جدل بين خبراء الاقتصاد المصري حول جدوى التوسع
القاهرة: صلاح المصري
تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى عقد اتفاقات تجارية حرة مع مختلف دول العالم سواء بشكل مباشر مع الدول نفسها أو التجمعات الاقتصادية التي تتمتع بعضويتها وهو التوجه الذي تراه الحكومة ممثلة في وزير تجارتها الخارجية والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد الأنسب للاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة حيث يرى ان مصر لا بد أن تندمج كلية في نظام التجارة العالمي الجديد.
انتهت مصر من الاتفاق مع تركيا على إقامة منطقة للتجارة الحرة وهي الاتفاقية الوحيدة التي تم الانتهاء منها ومن المنتظر التوقيع عليها الأسبوع القادم خلال الزيارة التي سيقوم بها للقاهرة أحمد نجدت سيزار رئيس الجمهورية التركي ويوقع الاتفاقية وزيرا التجارة في البلدين.
ويرى وزير التجارة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن اتفاقية التجارة مع تركيا ستؤدي إلى زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين والذي يصل إلى 726 مليون دولار بالإضافة إلى جذب الاستثمارات التركية والتي لا تزيد عن 9 ملايين دولار. وحول مزايا الاتفاق أكد وزير التجارة انها ستسمح لمصر بالاستفادة من التحرير التدريجي والذي عقد لفترة زمنية تصل إلى 16 عاما بالإضافة إلى إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم التركية فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.
وخلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قام وزير التجارة الخارجية المصري المهندس رشيد محمد بزيارة إلى جمهورية روسيا الاتحادية للبدء في مفاوضات إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين وهي الاتفاقية التي تراها مصر ضرورية في الوقت الراهن نظرا لأن روسيا ستتولى قيادة مجموعة دول الثماني في العام القادم. بالإضافة الى أنها تأتي في المرتبة الثالثة كأكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر بعد إيطاليا وألمانيا، ويضاف لذلك تأثير روسيا الكبير في القضايا الدولية، ورغم ان حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال محدودا حيث لم يتجاوز عام 2004 نحو 834 مليون دولار إلا أن القاهرة ترى أنه في حالة نجاح المفاوضات لتوقيع الاتفاق سيزداد حجم التجارة إلى أضعاف هذا الرقم وبعد الزيارة التي قام بها وزير التجارة المصري والتي التقى خلالها مع ميخائيل فرادكون رئيس الوزراء، وجيرمان جريف وزير التنمية الاقتصادية وفكتور خريستنكو وزير الطاقة والصناعة وغيرهم أعلن وزير التجارة المصري أن العام القادم سيتم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع روسيا وهو الأمر الذي نفاه مسؤول كبير بوزارة التجارة مؤكدا أن الجانبين لم يتوصلا إلى أية نتائج بشأن الاتفاقية.
وفي الثاني من ديسمبر (كانون الأول) زار وزير التجارة المصري أيضا الولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد كبير يضم ممثلي 10 وزارات مصرية وعددا كبيرا من رجال الأعمال للاتفاق مع الجانب الأميركي بشكل شبه نهائي على توقيع اتفاق التجارة الحرة وهي الاتفاقية التي تراها القاهرة فرصة طيبة لجذب الاستثمارات الأميركية إلى مصر، وزيادة معدلات السياحة الأميركية الوافدة إلى مصر أيضا، وأكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة ان العقبة الوحيدة في المفاوضات هو الجزء المتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، ورغم كافة التكهنات التي تصدر من وزارة التجارة الخارجية حول هذا الاتفاق إلا أن جميع المؤشرات تؤكد أن الجانبين لم يتفقا بعد على الصيغة النهائية للاتفاقية ولا ميعاد توقيعها وإن كانت مصادر بوزارة التجارة تؤكد أنه لن يتم التوقيع قبل منتصف العام القادم.
وفي يونيو (حزيران) وقعت القاهرة اتفاقا إطاريا مع دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والمعروف باسم «الايموا» (يضم دول بوركينا فاسو وبنين وغينيا بيساو وكوت ديفوار والسنغال والنيجر وتوجو ومالي)، يقضي الاتفاق بضرورة التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين الطرفين خلال عامين من تاريخ التوقيع وينص المشروع المصري المقدم في الاتفاقية على تحرير الواردات المصرية من دول الأيموا فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، مقابل تحرير دول الايموا وارداتها من مصر خلال فترة انتقالية تصل إلى 3 سنوات، أما الاتحاد الاقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا (السيماك) والذي يضم دول الكاميرون وتشاد والغابون وأفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية والكونغو برازافيل فلم تجر القاهرة أية مفاوضات مباشرة مع دول هذا التجمع، ولكن تتم حاليا دراسة الدخول في مفاوضات مباشرة لإقامة منطقة تجارة حرة خاصة أن هناك فائضا إيجابيا في الميزان التجاري للجانب المصري، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية عام 2003 نحو 5.3 مليون دولار، في حين بلغت الواردات المصرية 820 ألف دولار وهذا الأمر تراه القاهرة ميزة تفضيلية لها في حالة إقامة منطقة التجارة الحرة خاصة أن الحكومة المصرية تعتزم إنشاء مخزن دائم للبضائع المصرية في الكاميرون «إحدى دول التجمع» ليصبح نقطة انطلاق للصادرات والمنتجات المصرية في بقية الدول الأفريقية المجاورة للكاميرون.
اتفاقيات قيد البحث والدراسة ومنذ اكثر من عام تقدمت القاهرة بمشروع اتفاق تجارة حرة إلى نيجيريا حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم بشأن هذا المشروع الذي تراه الحكومة المصرية أنه سيعود على الاقتصاد المصري بفائدة كبيرة نظرا لان نيجيريا تعد من الدول القوية داخل تجمع الأيكواس وإقليم غرب أفريقيا بشكل عام، بالإضافة إلى كونها سوقا ضخما يصل تعداده إلى 120 مليون نسمة، وهناك فرص كبيرة لمجال المقاولات والاتصالات للتواجد بكثافة داخل هذا السوق الكبير ونفس الأمر ينطبق على تنزانيا التي تقدمت مصر إليها بمشروع لإقامة منطقة تجارة حرة ولم يتم إحراز أي تقدم بشأن هذا الاتفاق إلى الآن.
وتوقفت مشروعات إقامة منطقة للتجارة الحرة مع دول الهند وسريلانكا وكازاخستان ورومانيا ومجموعة دول الثماني التي تضم (مصر، تركيا، إيران، بنجلاديش، إندونيسيا، نيجيريا، ماليزيا) عند عقد عدد من جولات التفاوض كان آخرها في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2003 مع الهند، وجولة مفاوضات واحدة مع سريلانكا في الفترة من 6 إلى 9 إبريل (نيسان) عام 2003 أيضا، ولم يتم استكمال المفاوضات مع رومانيا بعد جولة بوخارست عام 2004 نظرا لانضمام رومانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في يناير القادم ومن ثم فسيتم التعامل معها من خلال اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، أما الاتفاقية مع كازاخستان فقد توصل الطرفان إلى نقاط تم اتفاق الجانبين عليها وسيتم التوقيع عليه ريبا حسبما تؤكد مصادر مسؤولة بوزارة التجارة الخارجية المصرية.
الميركسور والأفتا في دائرة المفاوضات وفي السابع من يوليو/تموز 2004 وقعت مصر مع تجمع دول الميركسور (السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية) والتي تضم دول الأرجنتين، البرازيل، بارجواي، أوروجواي على اتفاق إطاري بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس تمهيدا لاقامة منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين ولم يتم إلى الآن تحديد بدء المفاوضات حول الاتفاق التفضيلي والتوقيع النهائي على إقامة منطقة التجارة الحرة.
أما دول تجمع الافتا والذي يضم دول آيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين فتم عقد 8 جولات من المفاوضات كان آخرها الجولة التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2004 وترى مصر أن توقيع اتفاق تجارة حرة مع دول الأفتا سيمنح الصادرات المصرية من السلع الصناعية إعفاء فوريا من الجمارك فور دخول الاتفاق حيز التنفيض مع وجود فترة تحرير نهائية للواردات تصل إلى 12 عاما ورغم كل هذه الأماني المصرية إلا أن الاتفاقية لم تحرز أي تقدم بعد! وحول جدوى هذه الاتفاقيات اكد الدكتور احمد جلال رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية أهمية إقامة مناطق تجارة حرة مع الدول الأجنبية شرط أن تكون هناك عناصر استفادة ديناميكية من أي اتفاق تجارة بمعنى الا تهدف الاتفاقيات التجارية إلى مجرد رفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية وهو الشكل الذي وصفته بعض الدراسات بمسمى «الاندماج الضحل»، ويضيف احمد جلال أن الهدف من الاتفاقيات ومناطق التجارة لا بد أن يكون هو تحقيق انعكاسات واضحة ومستمرة على زيادة معدلات نمو الإنتاجية والاستثمارات والتطوير المؤسسي، ودفع جوانب الإصلاح الاقتصادي الأخرى وهو الشكل الذي تشير اليه الدراسات بالاندماج العميق وبالتالي فان تقييم اتفاقات التجارة سوف يعتمد بشكل مباشر على قدر الاندماج الذي تحققه هذه المعاهدات التجارية وتعدد مجالاتها.
أما الدكتور علي نجيب الخبير الصناعي ورئيس المكتب العلمي للتطبيقات الصناعية فيرى عدم الجدوى من الدخول في إقامة مناطق العولمة يوضح الدكتور نجيب قائلا: إن الحكومة المصرية لا بد أن تسأل نفسها أولا قبل الدخول في هذه الاتفاقات هل تمتلك قيمة مضافة في الصناعة لكي ندخل هذه الاتفاقات أم لا؟ خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ان مصر شهدت بعد تحرير الاقتصاد والتجارة زيادة في معدلات البطالة وارتفاع معدل الواردات يقابلها انخفاض في معدلات الإنتاج.
ويضيف الدكتور علي نجيب قائلا: إن الطابع العام للصناعات التي أنشئت في الفترة القريبة الماضية لا تكاد تضيف قيمة محليا وهي بالتالي صناعات الهدف منها تجهيز الإنتاج الصناعي الأجنبي للتسويق في السوق المحلي وليس لها أي فرصة للتصدير لذا أصبح لزاما على الحكومة العمل على إحداث قيمة مضافة للإنتاج المحلي قبل الدخول في هذه الاتفاقات.
ويؤكد الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أنه يعارض توجه الحكومة المصرية نحو عقد اتفاقات للتجارة الحرة مع مختلف دول العالم مشيرا إلى ان هناك دولا لا توجد جدوى من إقامة مناطق أو اتفاقات تجارة معها، كما يؤكد ان هناك الكم الكبير من الاتفاقات في حاجة لإدارة مؤهلة لادارتها في مصر لانها تشتمل على التزام واحكام وشهادات منشأ وقوائم سلع وأشياء عديدة أخرى تحتاج إلى إدارة مؤهلة في مصر لإداراتها وهو ما لا يتوافر في مصر حاليا. ويضيف أنه على الحكومة وضع أولويات لاقامة اتفاقيات تجارة مع دول العالم على أن يتم وضع أولويات الجغرافيا السياسية والتاريخ والمصلحة القومية فيه المقام الأول قبل إبرام أي اتفاق مشيرا الى أن المجال الحيوي لمصر في الاتفاقات هو العالم العربي والدول الأفريقية لان مصر على الإطار الأوروبي والأميركي تعد من الدول الهامشية ويشبه الدكتور جودة عبد الخالق توجه الحكومة المصرية نحو اقامة اتفاقات تجارة مع مختلف دول العالم بالمريض الذي يريد أن يشفى من مرض فيقبل على أخذ كل روشته الدواء التي كتبها له الطبيب جرعة واحدة لكي يشفى! أما الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق فيؤكد أنه يتحفظ على سياسة الحكومة في إبرام اتفاقات تجارة حرة مع مختلف دول العالم حيث يرى أن هذا الأمر سيؤثر على التصنيع المحلي كما سيؤدي إلى إغراق الأسواق المصرية بالعديد من السلع المستوردة مما يؤدي إلى إضعاف الصناعة المحلية!