[كناريا]

خلال لقاء رجال أعمال مع سفراء القارة السوداء في مجلس الغرف أمس.. السلطان:
5 توصيات للتغلب على 11 عائقا يواجه الصادرات السعودية مع 38 دولة إفريقية

علي آل جبريل - الرياض - 18/11/1426هـ
سيطرت مشاكل النقل والرسوم الجمركية والضرائب ومنح التأشيرات لرجال الأعمال على لقاء السفراء الأفارقة مع مجلس الغرف التجارية السعودية في الرياض أمس. حيث اجتمعت 38 دولة إفريقية ممثلة بسفرائها المعتمدين في المملكة مع رجال أعمال ومجلس الغرف السعودية في حدث يعدّ تاريخيا لأول مرة.

أمام ذلك أكد الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية أن الاجتماع يهدف إلى دعم صادرات المملكة غير النفطية إلى الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن السفراء حضروا للتحدث عن الهموم المشتركة فيما يتعلق بالتبادل التجاري والاستثماري بين القارة الإفريقية والمملكة.

وبيّن السلطان أن اللقاء كان عمليا أكثر ما هو نظري، وتم عرض تقرير كامل عن مستوى التبادل التجاري بين المملكة ودول القارة الإفريقية والذي لا يزيد على 1.6 مليار دولار فقط، مضيفا أن قارة إفريقيا لا تمثل فيها الصادرات السعودية أكثر من 3 في المائة، ولا تمثل وارداتنا منها سوى 5 في المائة.

وتابع أن السعودية وإفريقيا تربطهما روابط قوية منها، الحضارة، والجغرافيا، الدين، اللغة مع معظمها، التاريخ، والسياسية، معتبرها علاقة متميزة. لكنه أشار إلى أن التبادل التجاري بينها لا يعكس هذه الروابط العريقة، ومن هنا جاء هذا الاهتمام وبحث أسباب تواضع حجم التبادل التجاري بين المملكة وهذه الدول.

وأفاد الأمين العام للغرف التجارية في السعودية، أنه تم وضع النقاط على الحروف وكان الحضور علميا ومهنيا بالحقائق والأرقام، مشيرا إلى أنه تم الخروج بتوصيات عملية من بينها: تشكيل فريق عمل بين المملكة والقارة الإفريقية، الاتفاق على عقد الاجتماع بشكل دوري مرة واحدة في العام، أن تزود المملكة الدول الإفريقية بخطة المعارض التجارية السنوية، وخطة زيارة الوفود. كما تم الاتفاق – والحديث ما زال للسلطان - بأهمية أن يرفع حجم التبادل بين المعارض في جميع الدول مع تبادل الوفود التجارية.

إلى جانب ذلك طرح الجانب السعودي العوائق التي تواجه صادراته إلى الأسواق الإفريقية تلخصت في عدم تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بشكل كامل، ارتفاع الرسوم الجمركية وغير الجمركية، طول إجراءات التخليص الجمركي، اختلاف المواصفات والمقاييس الإفريقية عن نظيراتها العالمية، عدم وجود خطوط نقل بحري أو جوية مباشرة ومنتظمة إلى الدول الإفريقية.

وتضمنت المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية في تواضع البنية الأساسية والاتصالات وخطوط النقل البري داخل الدولة، وجود صعوبات مالية في تسديد مدفوعاتها المالية للشركات المصدرة، تواضع خدمات برامج التمويل والائتمان المتاحة لتمويل الصادرات السعودية للدول الإفريقية، عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في بعض الدول الإفريقية، وتواضع اللقاءات الثنائية للتعريف برجال الأعمال والشركات المصدرة والصادرات السعودية.