اخوان بالامكان ملااسلتهم على عنوانهم وموقعم
http://www.sabic.com/sabic-www/Arabic/index_Contact.htm
وقد تم ارسال الرسالة التالية لهم..
====================
الإسم الأول Dr. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>
الإسم الثاني >>>>>>>>>>>>>
الشركة/المؤسسة >>>>>>>>>>>>>>>>>
البلد Saudi Arabia
العنوان الأول po box <<<<<<<<<<<<<
العنوان الثاتي jeddah 21538
الصفة Dr
البريد الإلكتروني
krayim_1*************
الهاتف >>>>>>>>>>>>>>>
الفاكس 02-6998991
الموضوع Other information
المهندس / يوسف بن عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالله بن مقبل القرعاوي عضو مجلس الإدارة, المهندس / فواز بن محمد الفواز عضو مجلس الإدارة, المهندس / زياد بن طارق اليحيى عضو مجلس الإدارة, وجميع أعضاء مجالس إدارات الشركات المؤسسة لشركة ينساب, وفقهم الله لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد, فأود أن الفت انتباهكم إلى إن الدولة, أعزها الله, قد رغبت بفتح المجال لأبناء هذا الشعب المسلم بالمشاركة في دفع حركة التنمية في هذا البلد الطيب والاستفادة من زيادة د خلهم عبر مثل هذه الاكتتابات. والإيداع والتخطيط للاقتراض بالربا الذي ذكرتموه في نشرة الاكتتاب بشركتكم ( ص61 و ص29) يفوت على الكثير من المواطنين تحقيق هذا الهدف. وبعيدا عن النقاش في الفتاوى الفقهية بين المجيز للاكتتاب وبين المحرم له, فما يعنيني أن جميع علماء المسلمين ومنهم الذين أجازوا والذين حرموا الاكتتاب في ينساب متفقون وبالإجماع وبدون أدنى شك على حرمة الإيداع أو الاقتراض من البنوك بفائدة ربوية. فلا أظن أنكم تهدفون لاغتيال فرحة إخوانكم وإبائكم بهذه الطريقة وتفويت الفرصة على من يرغب في عدم إطعام نفسه وأولاده إلا من الحلال الزلال النقي. فلماذا تودع الأموال في البنوك بفوائد ربويه محرمة والبديل الحلال الشرعي متوفر؟ لماذا؟ أنستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ (ويمحق الله الربا ويربي الصدقات ) ولا أظن بأن من اتخذ قرار الإيداع بالربا والاقتراض بالربا يستطيع على هذه الآية الكريمة (فأذنوا بحرب من الله ورسوله) واربأ بكم أن تكونوا كذلك. و كما أستبعد أن تكون لديكم رغبة في إقصاء الشريحة الأكبر من الشعب عن الاكتتاب في شركتكم. ولعل ابسط متابع لسوق الأسهم السعودية يلاحظ بأن الشركات القائمة في السوق تتسابق إلى التخلص من رواسب الربا البغيض وما إعلانات الشركات المتكررة في موقع التداول الرسمي على عزمهم التخلص منها إلا خير شاهد على ذلك التوجه, فيا لعجبي من ما فعل, هداكم الله, بشركتنا الوليدة وغمسها وهي في مهدها في مستنقع الربا بدل ألاستعانة بالحلال الطيب على مسيرة شركتكم الموفقة بأذن الله إن هي اجتنبت ما يغضبه. أنني أنادي فيكم الإسلام الذي تدينون به وأذكركم بفضل الله الذي أوصلكم إلى ما أنتم فيه من مناصب وأربأ بكم عن تحمل إثمكم وإثم من جاء بعدكم وجميع من يساهم في شركتكم إن أقررتم هذا الربا إقراضا أو اقتراضا. وكلي ثقة بالله ثم بالمسئولين في هذه البلاد المباركة ثم بكم بالإعلان عاجلا عن تخلصكم من الربا المستحق على الودائع الربوية (كما فعلت شركة المراعي)، وعن عزمكم الاقتصار على التمويل الإسلامي (كما فعلت شركة اتحاد اتصالات) لتتيحوا المجال لكافة الشعب السعودي للاكتتاب. والله أسأل أن يسدد على طريق الحق خطاكم ويحرم أجسادنا وأجسادكم على النار,,, ألا هل بلغت ؟ اللهم فأشهد, ======================================= حكم الاكتتاب في شركة ينساب االشيخ: د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ : 12/13/2005 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد اطلعت على النشرة المفصلة للاكتتاب في شركة ينساب، ومع أنها شركة حديثة تحت التأسيس، ولكنها أودعت الجزء الخاص من رأس المال الذي اكتتب به المؤسسون ومقداره [5.5 مليار ريال] في حسابات ربوية [وديعة لأجل، ص61] بفائدة ربوية بنسبة 4.85% واستحقت مبلغا مقداره 4.3 مليون ريال، فهي بذلك ليست نقية، فلا أرى جواز الاكتتاب بها ما دامت على وضعها الحالي. وقد حز في نفسي جدا أن يحرم المواطنون الذين يبحثون عن الرزق الحلال من المشاركة في اكتتاب بمثل هذه الضخامة بسبب الإيداع الربوي السابق ذكره، وقد كان بإمكان الشركة أن تستثمر هذه الوديعة عن طريق أحد المنتجات الإسلامية مثل الاستثمار المباشر المنضبط بالضوابط الشرعية أو الاستثمار بالوكالة، وهما يقدمان عند أكثر من بنك سعودي الآن. والشركة مقدمة على تمويل بمبلغ يقارب 13 مليار ريال. وقد نصت الشركة مشكورة [ص29] على أن البنك الملتزم بتدبير القروض يقوم "حاليا بالتفاوض مع المصارف الدولية والإقليمية والمحلية وبعض الجهات الشبه حكومية لتقديم قروض تجارية وإسلامية عادية للمشروع"، وحيث ذكر في "تكلفة المشروع وتمويله" [ص28]، على اشتمال التكلفة على الإنشاء والتوريد وشراء قطع الغيار. فلعل الشركة تقتصر على التمويل الإسلامي فقط، وهو متاح في البنوك السعودية سواء الإسلامية أو البنوك ذات النوافذ الإسلامية، مثل الاستصناع، وعقود التوريد الإسلامية، والشراء بالأجل، وغيرها. ولا يفوتني أن أشكر الشركة على نصها في النشرة على خضوع "عقود الإنشاء والهندسة والتوريد والبناء للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية" [ص48]، ولا شك أن ذلك يشمل كذلك عقود التمويل. وفي الختام، فإني أدعو مسؤولي الشركة للإعلان عاجلا عن تخلصهم من الربا المستحق على الودائع لأجل السابق ذكرها، وعن عزمهم على التمويل الإسلامي حتى يتيحوا المجال لكافة الشعب السعودي للاكتتاب. وأؤكد أنه ما لم يعلنوا ذلك فإن الشركة في وضعها الحالي ليست نقية، ولا يجوز الاكتتاب بها. والله أعلم. منقول
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=2658