منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الاخــــــــبار الاقتـــــــــصادية ليوم الخميــــــــــس 6 ذو القعدة 1426 هـــــ

الدب القطبي · 08-12-2005, 06:29 AM

:619:

تخفيض القروض ومحاربة التضخم في سوق الأسهم

http://www.aleqt.com/admpic/100.jpg
الاقتصادية: عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 07/11/1426هـ

يمثل العرض النقدي أو ما يسمى عرض النقود أحد أهم مفاهيم السيولة ويمثل إلى حد كبير أحد أهم أسباب التضخم. وخلال الفترة الماضية تم طرح خبر مفاده أن مؤسسة النقد كمشرع وضابط للتداول النقدي في المملكة أصدرت قرارا يلزم البنوك المحلية بتخفيض نسبة القروض والتسهيلات البنكية التي تمنحها للمستفيدين العاديين، ونقصد بهم جميع من لا يمثل منشأة تجارية استثمارية.

والهدف من وراء هذا القرار وأي قرارات تخص العرض النقدي والإقراض وما يتبع ذلك من رفع وخفض سعر الفائدة هو السيطرة على معدلات التضخم، كون السيولة الكبيرة في السوق تسبب ارتفاعا في مستويات التضخم وهو بلا شك أثر سلبي كبير على الاقتصاد عموما، خصوصا أن تأثيرات التجاوزات المصرفية التي تزيد من حجم السيولة عن طريق تجاوز السقوف الائتمانية سواء بالكم أو الكيف تزيد من احتمالية التضخم وتؤدي إلى تدهور سعر العملة المحلية وظهور المضاربات في عروض التجارة وبالتالي التأثير على الخطط الاقتصادية المستقبلية.

ولذلك فالتأثير الاقتصادي على سوق الأسهم المتمثل في التضخم أو ما يسمى تضخم جذب الطلب بمعنى أن أي ارتفاع في أسعار الأسهم بشكل لا يعكس القيمة الحقيقية للأسهم وللشركات على حدا سواء، هو أمر في غاية الخطورة على المدى الطويل كون هذه السوق هي أحد أهم مؤشرات الاقتصاد وكذلك فهي تمثل حجر الزاوية في إنجاح عملية تخصيص قطاعات الدولة وعمليات تنظيم الاقتصاد. ومن هنا فهذه القروض ستستمر بالشراء ما دام هناك متسع لأرباح أخرى ومن هنا تأتي المخاطرة على السوق وعلى جذب مستثمرين جدد وليس سيولة. فالحاجة اليوم هي لمستثمرين بثقافة استثمارية عالية وهو أهم بكثير من حجم السيولة الموجود خصوصا إذا افترضنا أن هناك تركزا مرتفعا لها مما يسبب تهديدا كبير للسوق وللمتعاملين فيها. وهذه النقطة تقودني إلى الشق الآخر من الضرر الذي يسببه التركز السوقي في حالة كون السيولة غير حقيقية فإنها قد تضر كثيرا بالسوق على المديين المتوسط والطويل, وعندما قلت إنها غير حقيقية قصدت أنها لا تعكس السيولة المملوكة للمستثمرين، فالكثير منها يمثل قروضا بنكية بمعنى أنها سيولة موجهة وهذا ما يمثل الأثر السلبي الكبير على أسعار ومؤشرات السوق بشكل قد يشكل خطرا محتملا على السوق والاقتصاد. ومن ذلك على سبيل المثال فإنه في حالة حدوث أي تصحيح فإن المقترضين سيحاولون المحافظة على رأس المال غير المملوك أصلا مما يزيد احتمالات عمليات التصحيح بشكل أقوى.

أرى أن هذا القرار يمثل المبدأ نفسه الذي تقوم عليه عملية رفع سعر الفائدة الذي يهدف إلى خفض وتيرة النمو الاقتصادي الآخذ في الانتعاش وذلك للتحكم والسيطرة على درجات نموه ليتوافق مع المعدلات السنوية وضمان عدم تسارعها وتجاوز تلك المعدلات بشكل يضمن المحافظة على نسب التضخم في الحدود المعقولة، وهو كما ذكرنا يجعل من توافر السيولة بزيادة حادة عن نسبها الطبيعية يخفض من قيمتها الشرائية ويؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار وبذلك تقل الاستفادة من توافر تلك السيولة بالشكل المطلوب خصوصا ونحن نتوقع ارتفاعا آخر في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة كما يتضح من توقعات السوق الأمريكية.

ختاما أرى أن هذا القرار هو امتداد لقرارات كثيرة تعكس قدرة جيدة على قراءة المتغيرات وكذلك على انعكاسات مثل هذه القرارات على المنظور الاستثماري الداخلي والدولي بما يحد من الآثار السلبية المستقبلية على سوق الأسهم وعلى الاقتصاد. فزيادة السيولة تمثل ثقلا على كاهل الاقتصاد تماما كما يمثله نقص السيولة، فالتوازن النقدي هو حاجة ملحة لاستمرار النمو بشكل مطمئن.

:)

08-12-2005, 06:29 AM	#4
الدب القطبي محلل فني تاريخ التسجيل: May 2004 المشاركات: 13,168	:619: تخفيض القروض ومحاربة التضخم في سوق الأسهم http://www.aleqt.com/admpic/100.jpg الاقتصادية: عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 07/11/1426هـ يمثل العرض النقدي أو ما يسمى عرض النقود أحد أهم مفاهيم السيولة ويمثل إلى حد كبير أحد أهم أسباب التضخم. وخلال الفترة الماضية تم طرح خبر مفاده أن مؤسسة النقد كمشرع وضابط للتداول النقدي في المملكة أصدرت قرارا يلزم البنوك المحلية بتخفيض نسبة القروض والتسهيلات البنكية التي تمنحها للمستفيدين العاديين، ونقصد بهم جميع من لا يمثل منشأة تجارية استثمارية. والهدف من وراء هذا القرار وأي قرارات تخص العرض النقدي والإقراض وما يتبع ذلك من رفع وخفض سعر الفائدة هو السيطرة على معدلات التضخم، كون السيولة الكبيرة في السوق تسبب ارتفاعا في مستويات التضخم وهو بلا شك أثر سلبي كبير على الاقتصاد عموما، خصوصا أن تأثيرات التجاوزات المصرفية التي تزيد من حجم السيولة عن طريق تجاوز السقوف الائتمانية سواء بالكم أو الكيف تزيد من احتمالية التضخم وتؤدي إلى تدهور سعر العملة المحلية وظهور المضاربات في عروض التجارة وبالتالي التأثير على الخطط الاقتصادية المستقبلية. ولذلك فالتأثير الاقتصادي على سوق الأسهم المتمثل في التضخم أو ما يسمى تضخم جذب الطلب بمعنى أن أي ارتفاع في أسعار الأسهم بشكل لا يعكس القيمة الحقيقية للأسهم وللشركات على حدا سواء، هو أمر في غاية الخطورة على المدى الطويل كون هذه السوق هي أحد أهم مؤشرات الاقتصاد وكذلك فهي تمثل حجر الزاوية في إنجاح عملية تخصيص قطاعات الدولة وعمليات تنظيم الاقتصاد. ومن هنا فهذه القروض ستستمر بالشراء ما دام هناك متسع لأرباح أخرى ومن هنا تأتي المخاطرة على السوق وعلى جذب مستثمرين جدد وليس سيولة. فالحاجة اليوم هي لمستثمرين بثقافة استثمارية عالية وهو أهم بكثير من حجم السيولة الموجود خصوصا إذا افترضنا أن هناك تركزا مرتفعا لها مما يسبب تهديدا كبير للسوق وللمتعاملين فيها. وهذه النقطة تقودني إلى الشق الآخر من الضرر الذي يسببه التركز السوقي في حالة كون السيولة غير حقيقية فإنها قد تضر كثيرا بالسوق على المديين المتوسط والطويل, وعندما قلت إنها غير حقيقية قصدت أنها لا تعكس السيولة المملوكة للمستثمرين، فالكثير منها يمثل قروضا بنكية بمعنى أنها سيولة موجهة وهذا ما يمثل الأثر السلبي الكبير على أسعار ومؤشرات السوق بشكل قد يشكل خطرا محتملا على السوق والاقتصاد. ومن ذلك على سبيل المثال فإنه في حالة حدوث أي تصحيح فإن المقترضين سيحاولون المحافظة على رأس المال غير المملوك أصلا مما يزيد احتمالات عمليات التصحيح بشكل أقوى. أرى أن هذا القرار يمثل المبدأ نفسه الذي تقوم عليه عملية رفع سعر الفائدة الذي يهدف إلى خفض وتيرة النمو الاقتصادي الآخذ في الانتعاش وذلك للتحكم والسيطرة على درجات نموه ليتوافق مع المعدلات السنوية وضمان عدم تسارعها وتجاوز تلك المعدلات بشكل يضمن المحافظة على نسب التضخم في الحدود المعقولة، وهو كما ذكرنا يجعل من توافر السيولة بزيادة حادة عن نسبها الطبيعية يخفض من قيمتها الشرائية ويؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار وبذلك تقل الاستفادة من توافر تلك السيولة بالشكل المطلوب خصوصا ونحن نتوقع ارتفاعا آخر في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة كما يتضح من توقعات السوق الأمريكية. ختاما أرى أن هذا القرار هو امتداد لقرارات كثيرة تعكس قدرة جيدة على قراءة المتغيرات وكذلك على انعكاسات مثل هذه القرارات على المنظور الاستثماري الداخلي والدولي بما يحد من الآثار السلبية المستقبلية على سوق الأسهم وعلى الاقتصاد. فزيادة السيولة تمثل ثقلا على كاهل الاقتصاد تماما كما يمثله نقص السيولة، فالتوازن النقدي هو حاجة ملحة لاستمرار النمو بشكل مطمئن. :)