:619:
البحرين تعفي الصناعات الخليجية من الرسوم لتشجيع الاستثمارات
"الاقتصادية" من المنامة
03/12/2005 بدأت البحرين تنفيذ قرار إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب الجمركية، التي تمنح للمنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي, على وارداتها من الآلات، المعدات، قطع الغيار، والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة، إضافة إلى مواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي. ويرى محللون أن البحرين تعد الدولة الأولى خليجيا التي بدأت تطبيق هذا الإعفاء الجمركي لمصانع الدول الخليجية الأخرى.
وأضافوا أن المصانع والمنشآت الصناعية في دول المجلس الأخرى الأخرى كالإمارات، السعودية، وعُمان تعول كثيرا على هذا القرار بخفض تكلفة التصدير إلى البحرين، إذ يضمن عدم تحميل المنشآت أية رسوم أو ضرائب للمواد المصنعة في هذه الدول، وهو الأمر الذي كان يحد من انسياب التصدير إلى البحرين. ويوفر القرار فرصة جديدة للمصانع في دول التعاون ويفتح لها سوقا تستقبل المنتجات الصناعية الخليجية باعتبارها أقل أسعارا وأكثر جودة من تلك المنتجات الشبيهة التي تستوردها البحرين من الخارج، خصوصا بالنسبة إلى السعودية نظرا لوجود ميزة التصدير عبر جسر الملك فهد الرابط بين البلدين الذي يعتبر ميزة إضافية تغري المصدر والمستورد على حد سواء.
وتنص ضوابط الإعفاء البحريني على حصول المنشآت الصناعية المصدرة على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة في الدولة، استكمال متطلبات الإعفاء وفق قوانين الجمارك البحرينية، واستمرار الإعفاء طوال فترة قيام المنشأة. أما المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف فتعفى مدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
أما الصناعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبيرة للاقتصاد الوطني فيجوز للجهة المختصة في الدولة التوصية بخلاف ما تقدم ولمدد أطول، وللوزير المختص تحديد نسبة العاملين من مواطني دول المجلس في المنشأة طالبة الإعفاء الجمركي بحيث لا تقل هذه النسبة عن 7 في المائة في السنوات الخمس الأولى، ترتفع إلى 10 في المائة في السنوات الخمس اللاحقة، على أن تستمر النسبة كحد أدنى طوال فترة سريان الإعفاء.
وأوضح حسن عبد الله الصباح رئيس شركة أرامكون البحرينية أن هذا القرار سيسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البحرين ودول المجلس الأخرى، خصوصا أن القطاع التجاري البحريني مقبل على استثمارات ضخمة في مشاريع تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وأضاف أن إعفاء المصانع الخليجية يسهم في تحقيق دفعة كبيرة لتعزيز تلك الاستثمارات وتوجيه الاستثمارات الصناعية الخليجية إلى البحرين، وهو ما يعتبر بديلا مناسبا للمستثمر البحريني من المنتجات المشابهة والمستوردة من خارج دول المجلس.
وتشير إحصاءات وزارة التجارة البحرينية إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في البحرين يزيد على 58 مليار دينار، وتبلغ نسبة الاستثمارات البحرينية 50 في المائة بقيمة 26 مليار دينار، يليها الاستثمار الخليجي بنسبة 35 في المائة ثم الاستثمارات الأجنبية بنسبة 15 في المائة. وتتصدر الاستثمارات السعودية قائمة الاستثمارات الخليجية بنسبة 38 في المائة أي ما يعادل 886 مليون دينار، تليها الكويت بنسبة 34 في المائة أي ما يعادل 816 مليون دينار، ثم الإمارات بـ 172 مليون دينار بنسبة 15 في المائة فيما تأتي قطر في المرتبة الرابعة بـ 51 مليون دينار بنسبة 9 في المائة ثم عُمان بـ 470 ألف دينار.
a9