[ابو سطــــا م]

السياري:خفض القروض لحماية الافراد والمؤسسات والمصارف


الرياض


كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري أن قرار إلزام البنوك السعودية بخفض القروض الشخصية والذي بدأت البنوك السعودية في تطبيقه والمتضمن تخفيض حجم القروض الشخصية لكي يكون الحد الأقصى 15ضعف الراتب الشهري بدلاً من 27 ضعفاً في الوقت الحالي, وتقليص مدد السداد بدلاً من 120 شهراً حالياً إلى نصف المدة، جاء بسبب حماية الأفراد والمؤسسات الوطنية والنظام المصرفي .

وقال في إجابة له لصحيفة الرياض السعودية بعد افتتاحه للمؤتمر السنوي لأمن المعلومات في القطاع المصرفي صباح أمس ان هذا التنظيم الجديد ليس لحجب القروض ولكن لتنظيمها بالشكل الأفضل والذي يتناسب مع قدرات الأفراد والمتعاملين مع البنوك .

واستبعد المحافظ أن يكون هناك اختراقات للنظام المصرفي السعودي، مؤكداً في نفس الوقت أن حجم العمليات التي ينفذها النظام الخاص بالمؤسسة يعتبر أكبر حجم على مستوى البنوك المركزية حيث لم يسجل النظام أية اختراقات قد تؤثر على عمل النظام .

وقال السياري ان المؤسسة تدرس حالياً طلبات لبعض البنوك الأجنبية والتي تعتزم دخول السوق السعودي بعد انظمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، حيث قال في هذا الشأن ان «ساما» وضعت اشتراطات ومعايير معينة لدخول هذه البنوك إلى السوق السعودي ومتى ما تم اجتياز هذه الاشتراطات فإنه سوف تتم الموافقة للطلبات المقدمة الخاصة بالبنوك الأجنبية .

وتوقع السياري أن يشهد السوق السعودي طرح 20 شركة تأمين جديدة بعد أن اجتازت طلباتها مراحل متقدمة وتم أرسالها إلى الجهات الرسمية في المملكة لاستكمال شروط التأسيس، حيث أشار في هذا الجانب إلى أن هناك العديد من الطلبات والتي تتم دراستها بدقة للتأكد من موافقتها مع المعايير والانظمة الجديدة.

وأوضح السياري أن الجهات المشرفة على سوق الأسهم في السعودية لديها تحوطات ضد أية مشاكل أو آثار قد تحيط بالسوق المالية، مشيراً في نفس الوقت إلى أن الأهمية الكبرى لحماية النظام المصرفي في المملكة من أية تغيرات، وفيما يتعلق بالارتفاع والانخفاض فهذه أمور يحددها السوق نفسه والظروف المحيطة به، حيث ان السوق حرة ولا يمكن للدولة أن تتدخل في تحديد الأسعار أو غير ذلك من الأمور .

ولفت النظر إلى الخطوات التي خطتها المصارف العاملة في المملكة في سعيها نحو الاستغلال الأمثل للتقنية وأن جميع المصارف السعودية تقوم حالياً بتقديم خدماتها المصرفية عبر الإنترنت حيث ان جميع المصارف تقوم حالياً بتقديم خدماتها المصرفية عن طريق الإنترنت، وذلك بمقارنة ببنكين فقط عام 2000م، حيث تشير الدراسات أن نسبة عملاء هذه المصارف المستفيدين من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت نحو 15٪ عام 2004م من إجمالي العملاء وما نسبتة 18٪ في عام 2005م ويتوقع أن تبلغ النسبة 22٪ عام 2006م .

وأضاف السياري ان الإقبال الكبير على التقنية الحديثة وخدمات الإنترنت تصاحبه بعض المخاطر الحقيقية لذلك فأمن المعلومات يشكل حجر الزاوية لإنجاح هذه التقنية وإحساس المستخدم لهذه التقنية بالأمان يدفعه لإعادة استخدامها والاعتماد عليها مستقبلاً وبدون أمن المعلومات يزداد خطر ضياع الحقوق وتنعدم الثقة بهذه التقنية .

وبين السياري أن التحدي المستقبلي للمصارف السعودية هو التعامل مع التهديدات وسد الثغرات بالإضافة إلى نشر الوعي لدى المتعاملين في هذا المجال متمنياً من المصارف الاهتمام بتطبيق سياسات أمن المعلومات الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والصادرة من المؤسسة عام 2001م التي يجري حالياً تحديثها لتواكب آخر المستجدات التقنية.

ومن جهة ثانية أوضح معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل في تصريحات صحفية له أمس على هامش الملتقى أن الهيئة تعمل حالياً على ترتيب لقاء مشترك بين مزودي خدمة الهاتف الجوال في المملكة وذلك للاتفاق على خدمة تنقل الأرقام بين المزودين، مشيراً في هذا الجانب أنه بعد انتهاء لقاء الشركتين سوف يتم الإعلان مباشرة عن تطبيق هذه الخدمة خلال ستة أشهر فقط، وتوقع أن يتم هذا الإجراء في غضون منتصف العام القادم 2006م.

واشار السويل في كلمته التي القاها امس، أن الهيئة انتهت مؤخراً من مراجعة مسودة نظام جديد يعنى بجرائم المعلوماتية، وأن النظام سيرفع قريباً للجهات العليا لإقراره بشكل رسمي وبدء تطبيق بنوده .

وقال ان النظام الجديد يهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية الحاسب الآلي، وذلك بتحديد الجرائم المستهدفة بالنظام والعقوبات المقررة لكل جريمة، بما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات، بجانب حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني.

وبينّ السويل و الكلام دائما لصحيفة الرياض أن نظاماً خاصاً بالتعاملات الإلكترونية سيقر قريباً، وأنه يهدف إلى توفير إطار نظامي لتنظيم التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وضبطها بما يؤدي إلى إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص، إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها، تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية، والتجارة، والطب، والتعليم، والدفع المالي، إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.

ولفت إلى أن الهيئة تدرس إنشاء مركز إرشادي وطني لأمن المعلومات من مهماته إسداء النصح والإرشاد للجهات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بمحاولات الاختراق والحماية منها والعمل على بناء الثقة والأمن في استعمال شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات ورفع الوعي لدى المستخدمين وتثقيفهم، مؤكداً أن العمل قائم حاليا على إنشاء هذا المركز.

وذكر السويل أن دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يتمثل في اقتراح الأنظمة الخاصة بأمن المعلومات والمحافظة على سرية البيانات، مشدداً على أن المخاطر الأمنية أصبحت تشكل تهديدا متعاظماً لابد من التعامل معه لحماية الأفراد والمؤسسات والاقتصاد واستقرار وسيادة الدول .

وبين في محاضرته، أن التعاملات الإلكترونية تمثل حالياً نسبة متزايدة من التعاملات التجارية، وأن هذه التعاملات أصبحت مهددة بشكل أكبر بانتشار «الاتصال»، لافتاً إلى العديد من التحديات في مجال أمن المعلومات، والمتمثلة في حجب المعلومات وعدم توفر الخدمات إما بالتشويش أو الإغراق أو التلاعب في برتوكولات الاتصالات أو بيانات المستخدمين (كلمات المرور)، التلاعب في مكونات الشبكة (مثل قطع الكوابل)، الوصول غير المشروع إلى المعلومات (تسرب المعلومات) أما بهدف التجسس أو الاستخدام غير المشروع وانتحال شخصية المستخدم أو التخريب كنشر الفيروسات، التغيير والتلاعب والوصول غير المشروع لبعض الخدمات، إمكانية التغيير والتلاعب في المعلومات أو في بيانات المستخدمين إما بهدف الاستخدام والاستفادة من الخدمات أو بهدف التخريب وتغيير الخدمات.

وقال السويل، ان هذه المخاطر تتضاعف في التطبيقات البنكية والتعاملات المصرفية الإلكترونية، موضحاً أن هناك مخاطر جديدة تهدد الخدمات المصرفية الإلكترونية منها رسائل الاحتيال الإلكترونية، سرقة الهويّة . وبين أن مصادر المخاطر الأمنية تتمثل في : المخاطر الخارجية من أنظمة أو أشخاص من خارج الشبكة المؤسسة، ويكون الهدف في الغالب هو التنصت أو الاستخدام غير المشروع للخدمات أو تغيير بيانات المستخدمين أو الشبكة لإلحاق الضرر، أو تعطيل الخدمة (DOS)، ثم المخاطر الداخلية التي تأتي من أشخاص داخل شبكة الاتصال أو من موظفي المنشأة، ويكون الهدف في الغالب هو الوصول إلى بيانات المستخدمين او التغيير في قواعد البيانات أو تغيير حدود الصلاحيات. ويكون في بعض الاحيان لإلحاق أضرار بالشبكة أو المستخدمين.