[ابووليد2002]

بدء صرف رد فائض "دانة غاز" للمساهمين السعوديين
خضر المرهون من الرياض



أكدت مصادر مصرفية سعودية أن المساهمين السعوديين في شركة دانة غاز بدؤوا في استقبال شيكات رد الفائض على عناوينهم البريدية في مختلف المدن السعودية. وأضافت المصادر أن الخطاب الموجه من شركة دانه غاز إلى المساهمين تضمن: عدد الأسهم المكتتب بها، حجم مبلغ رد الفائض، ورقم محفظة المكتتب لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
وقال أحد المساهمين في شركة دانة غاز إن شيكات رد الفائض مسحوبة على فرع بنك الإمارات الدولي في الرياض، وإنها غير صالحة للصرف نقدا كونها مختومة بالقيد للحساب فقط، ما يعني أنه يجب على المساهمين المحليين الذي ساهموا في الشركة أن يكون لديهم حساب لدى أحد البنوك السعودية حتى يتمكنوا من صرف شيك رد الفائض.
وأوضح مصدر مصرفي مسؤول أن خطوة شركة دانة غاز بإصدار شيكات المساهمين السعوديين على فرع بنك الإمارات الدولي في السعودية يعد خطوة إيجابية لتسهيل تحصيل الشيكات، وبالتالي تقليص مدة التحصيل إلى أسبوع واحد فقط في حين أنها لو صدرت على أحد البنوك العاملة في الإمارات فإن مدة التحصيل قد تستغرق فترة تراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وأضاف أنه من الطبيعي أن تتقاضى البنوك عمولة تحصيل غالبا تراوح بين عشرة و50 ريالا تخصم من قيمة شيك رد الفائض بعد التحصيل.
من ناحية أخرى بدأ مساهمون سعوديون في دخول موجة بيع أسهم شركة دانة غاز في السوق السوداء قبل بدء طرحها رسميا في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وطرح بعض المستثمرين السعوديين عروضا لشراء أسهم "دانة غاز" بسعر يراوح بين أربعة وستة دراهم للسهم الواحد بموجب وكالات شرعية. وانتشرت هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة التي تسبق طرح السهم للتداول الرسمي وغالبا ما يكون البائع والمشتري من الأقرباء أو الأصدقاء خوفا من أي احتمالات مستقبلية تحد من عملية نقل ملكية الأسهم إلى المشتري الجديد.
يذكر أن فائض الاكتتاب في شركة دانة غاز الإماراتية بلغ أكثر من 270 مليار درهم، بعد أن تلقت 105 فروع تمثل عشرة بنوك طلبات الاكتتاب في أسهم شركة "دانة غاز" بدءا من 20 أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 3 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. وبلغ عدد طلبات الاكتتاب النهائية 425.382 ألف مساهم من نحو 100 جنسية.
وكان عدد من السعوديين الذين اكتتبوا في "دانة غاز" قد اشتكوا من تأخر رد الأموال الفائضة عن قيمة الأسهم التي تم تخصيصها لهم، بعد مرور أكثر من 20 يوما بالرغم من تأكيد الشركة أنها تعتزم الالتزام بالمدة التي حددتها سابقاً لإعادة هذه الأموال خلال 21 يوماً من إغلاق الاكتتاب، وأنها أوعزت إلى بنوك الاكتتاب إرسال إشعارات التخصيص التفصيلية إلى المساهمين وإعادة المبالغ الفائضة في مدة أقصاها 24 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأفاد عدد من المكتتبين السعوديين في حينه أنهم اكتتبوا في "دانة غاز" عن طريق بنك دبي الإسلامي، ولم يتسلموا إشعارا بالمبالغ الفائضة ولم تعد الأموال الفائضة إليهم رغم أنهم يملكون حسابات مصرفية في بنك دبي الإسلامي.
وكانت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط في الإمارات رئيسة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت أخيرا على قيد شركة دانة غاز وإدراجها في أحد الأسواق المالية في الإمارات ضمن الفئة الثانية . وتأتي الموافقة وسط استمرار تداول أسهم الشركة في السوق السوداء وبأسعار متفاوتة، الأمر الذي دفع المختصين إلى مطالبة الشركة في الإسراع بإجراءات إدراجها في سوق أبو ظبي المالي لوضع حد لعمليات التداول غير الشرعي، وحفاظا على حقوق المساهمين والمكتتبين.