حامد عمر العطاس (جدة), محمد عضيب (الدمام)
اكد عدد من خبراء المال والمختصين بأن الزام مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للبنوك بتخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة لعملائها سيؤدي لانكماش القدرة الشرائية للمستهلكين, مشيرين الى ان هذا التوجه يهدف للحد من الاقتراضات طويلة المدى.
عبدالكريم عداس (محلل اقتصادي) وخبير مالي قال: ان هذه الخطوة التي اقدمت عليها (ساما) لتخفيض حجم القروض الشخصية ستؤدي لانكماش في القدرة الشرائية للمستهلكين ولا تخدم شريحة كبيرة من المقترضين.
واضاف: ان الاستهلاك الشخصي للمقترضين سيقل نتيجة لتقليل مدة القرض الى 60 شهراً بدلاً من 120 شهراً اذ يحتم عليه في هذه الحالة دفع اقساط شهرية مرتفعة وهذا سينعكس سلباً على السيولة الاضافية لتغطية احتياجاته الاستهلاكية.
واستطرد يقول ان الفوائد التي وضعتها البنوك على المقترضين مرتفعة وهي حالياً ليس بحاجة للاقراض الشخصي لتنمية ارباحها.
مشيراً الى ان قطاع الاقراض الشخصي في البنوك سيشهد في المرحلة المقبلة انكماشاً.
اما تركي فدعق (محلل مالي) فقد اشار الى ان هذه خطوة اولى نحو تطبيق معايير عالمية لتقديم خدمات مصرفية ذات كفاءة عالية ولكنها لا تغني عن خطوات ينتظرها الاقتصاديون حتى لا تثقل كاهل المقترض السعودي, واضاف ان من اهم النقاط المطلوب التركيز عليها هي طريقة حساب العمولات (العمولة المركبة للقروض الشخصية), حيث تتضح زيادة حجم القروض الشخصية في آخر احصائية الى 109 مليارات ريال حتى الربع الثاني من عام 2004م. مشيراً الى ان خطوة (ساما) تعد تحركاً ايجابياً لمواكبة المنافسة الدولية القادمة.
من جهته اكد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى احسان بوخليفة بان خطوة ساما جاءت في الوقت المناسب لاعتبارين أولهما سلامة النظام المصرفي والثاني الحد من الاقتراضات طويلة المدى, وطالب ساما باصدار قوانين مماثلة لوقف التمويل العقاري طويل المدى وتخفيف الفوائد والمدة ومراقبة طرح الاكتتابات في الائتمان المصرفي في وقت تمنح فيه البنوك تسهيلات تضاعف قيمة الاكتتابات.
واضاف نلاحظ تضاعف القروض الشخصية المقدمة من البنوك والتي يدخل من ضمنها القروض الشخصية وشراء الاسهم حيث ارتفعت القروض من 14 ملياراً الى 109 مليارات دولار, فيما زاد التمويل العقاري (4) اضعاف خلال 4 سنوات من 3 مليارات ريال الى 14 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني حتى 2005م.
واشار عدد من مسئولي الاقراض في البنوك المحلية على عدم تأثر نشاطها التسويقي في مجال الاقراض الشخصي بقرار التخفيض, موضحين ان تعدد القنوات المعتمدة في مخاطبة واستقطاب عملاء البنوك ساهمت في التخفيض من اثار القرار.
صلاح الجامع من البنك السعودي للاستثمار قال: لا توجد اية تأثيرات لهذا القرار على حركة الاقراض من البنوك او نشاطها وذلك لاعتمادها على قنوات استثمارية اخرى مثل صناديق الاستثمار المحلية والعالمية والودائع وخدمات الفيزا, موضحاً ان قرار تخفيض معدل الاقراض يتأثر به العميل فقط.