محمد العبدالله (الدمام)
يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية اليوم السبت فعاليات الملتقى الثالث للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت شعار (المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني) بمقر الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام, وذلك وسط مشاركة واسعة من رجال وسيدات الاعمال, حيث تجاوز عدد المشاركين من الرجال 1000 بينما بلغ عدد سيدات الاعمال اللاتي قمن بتسجيل اسمائهن نحو 150 سيدة, مما يدلل على اتساع دائرة المشاركة والصدى الايجابي الذي يحظى به الملتقى منذ انطلاقته.
يهدف الملتقى للتعرف على افضل القطاعات الاقتصادية التي يمكن الاستثمار فيها من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد اهم المعوقات والصعوبات التي تعتري مسيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة, والتعرف على دور التشريعات والانظمة في تحفيز وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو والانتشار, وابراز خصوصية المنطقة الشرقية كمناخ استثماري واعد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, وعرض الافكار والابتكارات القابلة لاستحداث مشروعات صغيرة ومتوسطة جيدة, وإيجاد آليات لتمويل الافكار والمشروعات الناجحة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة, وخلق فرص جديدة وتوطين التقنية من خلال دعم وتبني هذه الافكار والمشاريع وتشجيع المبادرات الفردية لمزاولة الاعمال والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية, ودعم التكامل بين المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم العلاقات التشابكية والتكاملية بين المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسليط الضوء على الصناعات المغذية والمكملة ودورها في تحفيز المنشآت الكبيرة على دعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة والمساهمة في ربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة الواعدة بمراكز البحث والتطوير بالجامعات ومؤسسات التعليم المختلفة, والارتقاء بمستوى العمالة الوطنية من حيث التخصصات والمهارات وقيم العمل لتتناسب ومتطلبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الشرقية ونشر الوعي الابداعي وتهيئة المناخ الملائم لتشجيع روح الابتكار لدى صغار المستثمرين والمبادرين الواعدين بالمنطقة.
وشدد عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية, ان الملتقى يتناول عدداً من المحاور المهمة التي تدور حول موضوعات بالغة الاهمية فيما يتعلق بواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومستقبلها, خصوصاً وأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 80% من مجمل الأنشطة الاقتصادية في معظم البلدان الصناعية وغير الصناعية ويشغل أكثر من 40% من القوة العاملة ويساهم بأكثر من 30% من صادرات هذه الدول.
قال ان المحاور الخمسة التي سيبحثها المؤتمر تعكس طموحات رجال الاعمال بالمنطقة الشرقية وثقتهم في المنشآت الصغيرة والمتوسطة كما تعكس الآمال التي يضعها القطاع الخاص على تعزيز حجم مشاركة هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني, مضيفاً ان المحاور الخمسة للمتلقى ستدور حول السياسات والاستراتيجيات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - البرامج المالية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - البرامج الفنية الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة - الانظمة والبرامج الادارية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, حيث سيطرح 35 ورقة عمل ويتحدث 7 خبراء من خارج وداخل المملكة, بالاضافة لمسئولي من الدوائر الحكومية.
وقال ان الغرفة قررت زيادة عدد الجوائز الممنوحة لافضل منشأة صغيرة ومتوسطة لتكون خمس عشرة جائزة بدلاً من خمس جوائز, حيث تقدم لهذه الجوائز 500 شركة, موضحا ان الجوائز ستقدم لافضل المنشآت في قطاعات التشييد والبناء والصناعات المعدنية وخدمات المطاعم والخدمات الصناعية والتصنيع الغذائي.
وتواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تحديات جمة خلال المرحلة المقبلة بفعل الانفتاح الاقتصادي المتزايد التي أخذت تشهده المملكة استجابة لمتطلبات العولمة الاقتصادية, ويتجسد هذا التحدي في مواجهة المنافسة الحادة التي ستواجهها هذه المنشآت من المنشآت المماثلة في الدول النامية والمتقدمة, وفي استغلال الفرص الواعدة التي تتيحها العولمة للمشاريع الاقتصادية عموما للتطور والنماء. ويتوقف الأثر النهائي للعولمة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة على مقدرتها في تطوير أدائها وإعادة النظر في أساليب عملها الحالية, وعلى الدعم والمساندة التي تتلقاها من قبل الجهات العامة والخاصة المعنية بتنمية وتطوير مثل هذه المشاريع.
مازالت هناك عقبات في وجه المشروعات الصغيرة قد تسبب لها الإعاقة, والتعثر, فقلة الخبرة الإدارية نذير شؤم لهذه المشروعات الجديدة, وحتى اتخاذ القرار سيكون ضعيفاً ومهزوزاً, وغير مكتمل مما يسبب نتائج عكسية, وكثير من الأعمال الجديدة تخرج من السوق مبكراً بسبب الضعف الإداري, إضافة إلى أن قلة الخبرة لها دور في عدم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح, والمشكلة الكبرى التي تهدد هذه الأعمال الجديدة الجانب المالي, فهو نقطة الضعف الرئيسية, فنقص السيولة المالية هو الصخرة التي تتحطم عليها معظم هذه الأعمال في سنواتها الأولى, عندها نجد لوحات (المحل للتقبيل لعدم التفرغ), وهو أسوأ نتيجة يمكن أن تمنى بها هذه الطموحات الشابة. وعلى ذلك تقدم الورقة بعض الأفكار التي من شأنها تعميق ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على الانخراط في البدء بأعمالهم الخاصة.
وكشفت دراسة علمية أجراها معهد إدارة الأعمال بجدة IBA حول تنمية المنشآت الصغيرة وتشجيع العمل الحر للشباب السعودي, أن 47,4% من الطلاب والطالبات والشباب في سن العمل يرغبون في افتتاح أعمال حرة معروفة من قبل (ربما يعود ذلك إلى نقص البرامج التوعوية التي تحثهم على الإبداع والتجديد وأهمية عدم تكرار أفكار المشروعات في نجاح المشروع الجديد), وبينت الدراسة التي شملت عينات عشوائية من الطلاب والطالبات والشباب في سن العمل في استبيانات تشمل 75 سؤالاً حول العمل الحر, أن نسبة الرغبة في افتتاح عمل جديد مبتكر لأول مرة بلغت 9,5% بينما كانت نسبة الوظيفة 28,6% أما عن تفضيل الأعمال الحرة, فقد جاءت النتائج 51,4% لصالح المطاعم ومشروعات التغذية والمأكولات, وانخفضت نسبة كبائن الهاتف إلى 33,8% فقط, وارتفعت مشروعات السياحة إلى 33,3% بينما حصلت مشروعات الإنترنت وألعاب الفيديو النسبة الكبرى حيث حصلت على 57,1%.
وفي دراسة علمية بمعهد إدارة الأعمال أظهرت نتائجها أن 60% من الشباب السعودي, يفضل العمل الحر, وإقامة المنشآت الخاصة بهم, والعمل مستقلين بإدارة ذاتية, كان ذلك ضمن 84 سؤالاً موجهة للطلاب في السنة الأخيرة للتخرج, في الاستبانة, التي شملت أيضاً نوعية الأعمال, التي يفضلها الطلاب عند تخرجهم, إذن هذا هو عصر الانفتاح العالمي, والتنافس الدولي, الذي لن يفيد فيه إلا الاقتصاد الوطني, القوي ذاتياً, وهذه القوة يجب أن تتبع من الداخل, ونتائج الدارسة توضح أننا نعيش فعلياً عصر المنشآت الصغيرة والمتوسطة, وأنه علينا الاستفادة من هذا التوجه الشبابي, لإثراء وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال دعم وترسيخ مبادئ العمل الحر والريادة, وإنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.