http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg
أكد مسؤول سعودي رفيع المستوى أن المملكة مستعدة للمنافسة عندما تنضم إلى منظمة التجارة العالمية، مبينا أن بعض الشركات المحلية خاصة شركات التوزيع ستضطر إلى التكيف مع التغيرات حتى تستطيع مواصلة نشاطها.
وأوضح فواز العلمي الذي قاد الفريق الفني لمفاوضات السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة أن المملكة مفتوحة أمام التجارة العالمية، مضيفا "لسنا قلقين كثيرا بشأن المنافسة، فالشركات السعودية مستعدة".
وذكر العلمي "أنا واثق من أن الشركات السعودية ستتعلم بسرعة كيفية تطوير استراتيجيات بعد الانضمام. فهي تعرف كيف تصدر، ونحن نصدر
إلى أكثر من 100 دولة، كما أن التجارة تمثل 70 في المائة من ناتجنا المحلي الإجمالي".
وسيجيء انضمام السعودية قبل الاجتماع الوزاري الذي تعقده منظمة
التجارة في هونج كونج الشهر المقبل. وقبل الانضمام إلى منظمة رفعت
السعودية حدود الملكية الأجنبية في قطاعي البنوك والاتصالات، إضافة إلى قطاعي تجارة الجملة وتجارة التجزئة.
لكن قلب الاقتصاد السعودي المتمثل في صناعة النفط سيظل في أيدي
السعودية بالكامل، إذ وصفه العلمي بأنه مورد وطني، موضحا أن السعودية لم تتلق أي طلب لاستبعاد النفط من القائمة السلبية للصناعات التي لا يحق للأجانب المشاركة فيها. ولا تكشف وثيقة العضوية التي تقع في 135 صفحة عن أي التزام بإنهاء المقاطعة السعودية للسلع الإسرائيلية.
وذكر العلمي أن خدمات التوزيع التي كانت في الماضي حكرا على
السعوديين أصبحت مفتوحة الآن، إذ يحق للأجانب أن تصل نسبة ملكيتهم فيها إلى 51 في المائة وسترتفع إلى 75 في المائة في غضون ثلاث سنوات.
وأضاف أنه سيتعين على الشركات أيضا مراعاة قيود أشد على حقوق الملكية الفكرية.
ويرى اقتصاديون أن بعض الشركات مثل الشركة السعودية للصناعات
الأساسية "سابك" ستستفيد من فتح التجارة الدولية أمامها، لكنهم يقولون إن شركات أصغر قد تواجه صعوبات مثل شركات القطاع الزراعي التي تحظى بدعم كبيرة لتغطية كلفة الزراعة في الصحراء.
وأبان العلمي أنه إذا واجهت شركة سعودية أو شركة أجنبية في السعودية
منافسة دولية ولم تفعل شيئا حيالها فستفقد حصة من السوق.
وأفاد أن الانضمام إلى منظمة التجارة سيساعد المملكة على مواصلة مسيرة
الإصلاح ومواجهة عدد من التحديات الاقتصادية. وكان العلمي يتحدث وهو يحتسي القهوة في واحد من 11 مقهى لـ"ستارباكس" في الرياض فيما وصفه بأنه دليل على انفتاح السوق السعودية.
وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى أقوى نمو اقتصادي في المملكة منذ السبعينيات، لكن السعودية تواجه مشكلة مزمنة تتمثل في ارتفاع البطالة
بين مواطنيها واعتمادها على ملايين العاملين الأجانب. ونحو 95 في المائة من واردات المملكة من السلع المصنعة أو الوسيطة، وتابع العلمي "نحتاج إلى إنتاج المزيد في السعودية للاستهلاك والتصدير".
وأضاف أن الانضمام سيخدم أولويات المملكة التي تتمثل في تنويع الموارد الاقتصادية لتقليص الاعتماد على النفط، إيجاد وظائف للشباب السعوديين، والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية.
وكشف أن تدفق الشركات الأجنبية على قطاعات الخدمات في المملكة سيسهم في تحقيق هدف توفير الوظائف لأسباب منها أن السعودية حددت نسبة توظيف للمواطنين لا تقل عن 75 في المائة. وتحاول السعودية منذ سنوات فرض أهداف لسعودة الوظائف على الشركات العالمية.