[خــــالــــد]

http://www.albayan.ae/albayan/newsit...logo_bayan.gif


انقسام في آراء الخبراء حول مستقبل سعر الدولار

تنقسم آراء خبراء الاقتصاد حول سعر الدولار في عام 2006، ويتوقع غالبية الخبراء أن ينخفض سعر الدولار في العام المقبل، كما توقع غالبية خبراء وول ستريت أن يسوء وضع الدولار خلال العام الحالي برغم الانتعاش الذي شهده في الأشهر الأخيرة من العام الحالي.


لكن هناك إشارات على أن الاتفاق على الانخفاض بين الخبراء سينفك في ظل اتجاه الدولار نحو الارتفاع والسعر القياسي الذي سجله الدولار أمام اليورو، واقترابه من أعلى سعر له أمام الين الياباني منذ 26 شهراً.


كما أن قليلاً من الخبراء والمحللين الذين نقلت عنهم صحيفة وول ستريت جورنال يعتقدون أن الدولار سيزداد ارتفاعاً في عام 2006.


وقد يكون لهذه التوقعات المنقسمة تأثير على المستثمرين في البورصة. فارتفاع سعر الدولار قد يكون له تأثير سيئ على شركات التصدير لأنه يرفع من تكلفة منتجاتهم في السوق العالمية ويقلل من قدرتها التنافسية وبالتالي ينعكس ذلك على العائدات.


ولا يزال هناك مديرو صناديق استثمارية يقولون إن ارتفاع سعر الدولار قد يعزز من أسعار الأسهم عن طريق كبح جماح الضغوط التضخمية. وسيساعد ذلك في عدم رفع أسعار الفائدة بسرعة وبطء النمو الاقتصادي الأميركي.


وقال غاري تاير الخبير الاقتصادي في مؤسسة إيه. جي إدواردز، أحد المتشائمين بشأن سعر الدولار بحلول نهاية العام، إننا نتطلع إلى استمرار ارتفاع سعر الدولار ونعتقد أننا قريبون من نقطة يفكر فيها الآخرون بشكل أفضل تجاه الدولار.


وقد يكون يوم هبوط الدولار أقرب مما يعتقد، فقد أوضح استطلاع لـ »اوجونز نيوز وايرز« مؤخراً أن الدولار يحتمل أن ينخفض بنسبة 9% أمام اليورو والين الياباني بحلول نهاية العام المقبل. لكن هذه التوقعات أكثر وردية من توقعات أقدم منها تعكس تفكيراً معتدلاً يشير إلى أن فترة الارتفاع قد تستمر أكثر من المتوقع.


ويعتقد تاير وفريقه أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في العام الحالي لا بد أن تستمر في العام المقبل.وستظل أسعار الفائدة الأميركية أعلى من نظيراتها في الدول الشريكة لها تجارياً، مثل أوروبا واليابان.


وسيعني ذلك جذب مزيد من الاستثمارات في الأصول الأميركية من الأوراق المالية. وسيؤدي تدفق هذه الاستثمارات إلى تعزيز سعر الدولار، واستمرار القلق طويل الأجل بشأن تزايد العجز الأميركي.


غير أن الكثير من المحللين وخبراء الاقتصاد لا يستطيعون التخلي عن قلقهم بشأن الخلل الهيكلي الأميركي، فهم يقولون إن قصة أسعار الفائدة المرتفعة ستستمر خلال النصف الأول من عام 2006، حيث من المتوقع أن يصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى وقف رفع أسعار الفائدة.


مما يقلل من تدفق الأموال من الخارج وعندئذ سيتحول تركيز السوق إلى العجز التجاري حيث يكون السعر المنخفض للدولار حيوياً لتصحيح هذا العجز لأنه سيجعل الصادرات الأميركية أقل تكلفة والواردات أكثر تكلفة.


وستقوم الشركات الأميركية من جهة أخرى بتحويل عائداتها إلى الوطن في العام المقبل لتستفيد من التخفيض الضريبي. ويقدر بعض الخبراء أن تحول الشركات الأميركية نحو 100 مليار دولار من هذه العائدات من اليورو أو عملات أخرى إلى الدولار وأن هذه التحويلات لعبت دوراً في رفع سعر الدولار مؤخراً.


وقال بنكي تشادا رئيس الأبحاث الدولية في دويتشه بنك، »لكن بحلول منتصف 2006 سيكون من المهم النظر إلى العجز التجاري الأميركي المتزايد، ويعتقد أن هذا سيجعل الدولار يعود لمستويات بداية العام الحالي ويزيل الارتفاع بنسبة 16% أمام اليورو وبنسبة 15% أمام الين الياباني الذي سجله في 2005«.


وليس من السهل دائماً الربط بين تغيرات سعر العملة وأداء البورصة، فارتفاع سعر الدولار في أواخر التسعينات تزامن مع ارتفاع مؤشرات البورصة، لكن انخفاض سعر الدولار في العام الماضي لم يكن له تأثير كبير خلال الربع الأخير من العام على ارتفاع مؤشرات البورصة.


وأنباء ارتفاع العجز الأميركي في الأسابيع الأخيرة عن شهر سبتمبر ليصل إلى أرقام قياسية، وهي أنباء لا بد أن تخفض من أسعار الدولار، لم يكن لها هذا التأثير، فقد ارتفع سعر الدولار بنسبة 0.8% أمام اليورو وبنسبة 0.4% أمام الين الياباني.


وارتفعت مؤشرات البورصة مع استمرار انخفاض أسعار البترول نسبياً. فقد ارتفع مؤشر داوجونز بنسبة 0.4% في المتوسط ويعد أفضل ارتفاع له منذ مطلع أغسطس، مما أثار الآمال بأن البورصة لن تفقد شيئاً من ارتفاعها خلال الربع الأخير بعد كل هذا.


ويقول جيم بولسين رئيس استراتيجيات الاستثمار في ويلز كابيتال: حتى مع ارتفاع سعر الدولار في العام الحالي لا تزال العملة الأميركية منخفضة السعر مقارنة بما كانت عليه من ثلاث سنوات. وينطبق ذلك على سعر الدولار مقابل اليورو، حيث انخفض بمقدار 85 سنتاً عام 2002.


ويعتقد بولسين أن العنصر الرئيسي لشركات التصدير الأميركية هو تسارع معدل النمو الاقتصادي في أوروبا واليابان، وإذا حدث ذلك، كما يقول مع مستويات سعر الدولار الحالية أو حتى أعلى قليلاً، سيكون ذلك نعمة على البورصة الأميركية.


ومن العوامل التي تمثل مشكلات للدولار أن تحدث صدمة اقتصادية أو هجوم إرهابي أو تراجع سريع أو ارتفاع مفاجئ في معدل التضخم، وأي إشارات من الصين التي أعلنت رفع عملتها المحلية أمام الدولار في يوليو الماضي، وأنها ستسمح بمزيد من الارتفاع في اليوان، قد تساعد في رفع الين الياباني وعملات آسيوية أخرى مقابل الدولار.


وقال خبراء اقتصاديون إن النمو الاقتصادي السريع في الصين يمكن أن يطلق انتعاشاً اقتصادياً في أوروبا واليابان بعيداً عن أميركا، بسبب تعزيز عملات هذه الدول، لكن روسكين يقول إن التاريخ المعاصر يثبت أنه لا توجد سوابق على أن هذه الاقتصاديات تنمو عندما تتدهور المؤشرات الأميركية.

تنقسم آراء خبراء الاقتصاد حول سعر الدولار في عام 2006، ويتوقع غالبية الخبراء أن ينخفض سعر الدولار في العام المقبل، كما توقع غالبية خبراء وول ستريت أن يسوء وضع الدولار خلال العام الحالي برغم الانتعاش الذي شهده في الأشهر الأخيرة من العام الحالي.


لكن هناك إشارات على أن الاتفاق على الانخفاض بين الخبراء سينفك في ظل اتجاه الدولار نحو الارتفاع والسعر القياسي الذي سجله الدولار أمام اليورو، واقترابه من أعلى سعر له أمام الين الياباني منذ 26 شهراً.


كما أن قليلاً من الخبراء والمحللين الذين نقلت عنهم صحيفة وول ستريت جورنال يعتقدون أن الدولار سيزداد ارتفاعاً في عام 2006.


وقد يكون لهذه التوقعات المنقسمة تأثير على المستثمرين في البورصة. فارتفاع سعر الدولار قد يكون له تأثير سيئ على شركات التصدير لأنه يرفع من تكلفة منتجاتهم في السوق العالمية ويقلل من قدرتها التنافسية وبالتالي ينعكس ذلك على العائدات.


ولا يزال هناك مديرو صناديق استثمارية يقولون إن ارتفاع سعر الدولار قد يعزز من أسعار الأسهم عن طريق كبح جماح الضغوط التضخمية. وسيساعد ذلك في عدم رفع أسعار الفائدة بسرعة وبطء النمو الاقتصادي الأميركي.


وقال غاري تاير الخبير الاقتصادي في مؤسسة إيه. جي إدواردز، أحد المتشائمين بشأن سعر الدولار بحلول نهاية العام، إننا نتطلع إلى استمرار ارتفاع سعر الدولار ونعتقد أننا قريبون من نقطة يفكر فيها الآخرون بشكل أفضل تجاه الدولار.


وقد يكون يوم هبوط الدولار أقرب مما يعتقد، فقد أوضح استطلاع لـ »اوجونز نيوز وايرز« مؤخراً أن الدولار يحتمل أن ينخفض بنسبة 9% أمام اليورو والين الياباني بحلول نهاية العام المقبل. لكن هذه التوقعات أكثر وردية من توقعات أقدم منها تعكس تفكيراً معتدلاً يشير إلى أن فترة الارتفاع قد تستمر أكثر من المتوقع.


ويعتقد تاير وفريقه أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في العام الحالي لا بد أن تستمر في العام المقبل.وستظل أسعار الفائدة الأميركية أعلى من نظيراتها في الدول الشريكة لها تجارياً، مثل أوروبا واليابان.


وسيعني ذلك جذب مزيد من الاستثمارات في الأصول الأميركية من الأوراق المالية. وسيؤدي تدفق هذه الاستثمارات إلى تعزيز سعر الدولار، واستمرار القلق طويل الأجل بشأن تزايد العجز الأميركي.


غير أن الكثير من المحللين وخبراء الاقتصاد لا يستطيعون التخلي عن قلقهم بشأن الخلل الهيكلي الأميركي، فهم يقولون إن قصة أسعار الفائدة المرتفعة ستستمر خلال النصف الأول من عام 2006، حيث من المتوقع أن يصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى وقف رفع أسعار الفائدة.


مما يقلل من تدفق الأموال من الخارج وعندئذ سيتحول تركيز السوق إلى العجز التجاري حيث يكون السعر المنخفض للدولار حيوياً لتصحيح هذا العجز لأنه سيجعل الصادرات الأميركية أقل تكلفة والواردات أكثر تكلفة.


وستقوم الشركات الأميركية من جهة أخرى بتحويل عائداتها إلى الوطن في العام المقبل لتستفيد من التخفيض الضريبي. ويقدر بعض الخبراء أن تحول الشركات الأميركية نحو 100 مليار دولار من هذه العائدات من اليورو أو عملات أخرى إلى الدولار وأن هذه التحويلات لعبت دوراً في رفع سعر الدولار مؤخراً.


وقال بنكي تشادا رئيس الأبحاث الدولية في دويتشه بنك، »لكن بحلول منتصف 2006 سيكون من المهم النظر إلى العجز التجاري الأميركي المتزايد، ويعتقد أن هذا سيجعل الدولار يعود لمستويات بداية العام الحالي ويزيل الارتفاع بنسبة 16% أمام اليورو وبنسبة 15% أمام الين الياباني الذي سجله في 2005«.


وليس من السهل دائماً الربط بين تغيرات سعر العملة وأداء البورصة، فارتفاع سعر الدولار في أواخر التسعينات تزامن مع ارتفاع مؤشرات البورصة، لكن انخفاض سعر الدولار في العام الماضي لم يكن له تأثير كبير خلال الربع الأخير من العام على ارتفاع مؤشرات البورصة.


وأنباء ارتفاع العجز الأميركي في الأسابيع الأخيرة عن شهر سبتمبر ليصل إلى أرقام قياسية، وهي أنباء لا بد أن تخفض من أسعار الدولار، لم يكن لها هذا التأثير، فقد ارتفع سعر الدولار بنسبة 0.8% أمام اليورو وبنسبة 0.4% أمام الين الياباني.


وارتفعت مؤشرات البورصة مع استمرار انخفاض أسعار البترول نسبياً. فقد ارتفع مؤشر داوجونز بنسبة 0.4% في المتوسط ويعد أفضل ارتفاع له منذ مطلع أغسطس، مما أثار الآمال بأن البورصة لن تفقد شيئاً من ارتفاعها خلال الربع الأخير بعد كل هذا.


ويقول جيم بولسين رئيس استراتيجيات الاستثمار في ويلز كابيتال: حتى مع ارتفاع سعر الدولار في العام الحالي لا تزال العملة الأميركية منخفضة السعر مقارنة بما كانت عليه من ثلاث سنوات. وينطبق ذلك على سعر الدولار مقابل اليورو، حيث انخفض بمقدار 85 سنتاً عام 2002.


ويعتقد بولسين أن العنصر الرئيسي لشركات التصدير الأميركية هو تسارع معدل النمو الاقتصادي في أوروبا واليابان، وإذا حدث ذلك، كما يقول مع مستويات سعر الدولار الحالية أو حتى أعلى قليلاً، سيكون ذلك نعمة على البورصة الأميركية.


ومن العوامل التي تمثل مشكلات للدولار أن تحدث صدمة اقتصادية أو هجوم إرهابي أو تراجع سريع أو ارتفاع مفاجئ في معدل التضخم، وأي إشارات من الصين التي أعلنت رفع عملتها المحلية أمام الدولار في يوليو الماضي، وأنها ستسمح بمزيد من الارتفاع في اليوان، قد تساعد في رفع الين الياباني وعملات آسيوية أخرى مقابل الدولار.


وقال خبراء اقتصاديون إن النمو الاقتصادي السريع في الصين يمكن أن يطلق انتعاشاً اقتصادياً في أوروبا واليابان بعيداً عن أميركا، بسبب تعزيز عملات هذه الدول، لكن روسكين يقول إن التاريخ المعاصر يثبت أنه لا توجد سوابق على أن هذه الاقتصاديات تنمو عندما تتدهور المؤشرات الأميركية.