[خــــالــــد]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

14 عقدا للربط الكهربائي الخليجي بمليار دولار
فايز المزروعي من الدمام

http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/22883.jpg

وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس 14 عقدا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ربط الشبكات الكهربائية بين أربع دول خليجية هي: السعودية، البحرين، قطر، والكويت، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.095 مليار دولار.
وشملت العقود التي تمت ترسيتها، ستة عقود لإنشاء ست محطات تحويل ذات الجهد الفائق ثلاث منها تمت ترسيتها على شركة ايه. بي. بي السعودية، بينما فاز بالثلاث الأخرى الذراع السويسري من ذات الشركة. كما تم توقيع أربعة عقود لإقامة خطوط هوائية ذات الجهد 400 كيلوفولت، تمت ترسية الجزء الأول والرابع منها على شركة المقاولات الوطنية المحدودة NCC، والجزء الثاني والثالث على شركة الشرق الأوسط للهندسة والتنمية المحدودة MEEDCO. فيما تمت ترسية عقد محطة مركز التحكم الرئيسي في محطة غونان السعودية، وعقد محطة تحويل الذبذبة في الفاضلي في السعودية على الشركة الفرنسية AREVA، أما عقد الكابل البحري بين السعودية، والبحرين فقد تمت ترسيته على الشركة الإيطالية PRYSMIAN/NEXANS. أما العقد الأخير فقد كان للاستشارات الهندسية والإشراف الهندسي مع الشركة الاستشارية الكندية SNC-LAVALIN.
وقد وقع العقود نيابة عن الهيئة الدكتور صالح بن حسين العواجي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي وكيل وزارة الماء والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية، بحضور ممثلي الجهات المساهمة في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ممثل الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في أمانة مجلس التعاون، والمهندس عدنان المحيسن مدير عام الهيئة.
وأوضح العواجي خلال الكلمة التي ألقاها في حفل توقيع العقود أن تكاليق مشروع ربط الشبكات الكهربائية في مراحله الثلاث تقدر تكليفه بنحو 1.6 مليار دولار، مشيرا إلى أنه تم اختيار الشركات الفائزة بالعقود بناء على كفاءتهم وتميزهم من بين نحو 64 شركة تقدمت للتأهيل.
وقال العواجي إن هذا المشروع يعتبر من الثمرات النافعة للتعاون الخليجي، وقد بنى قادة دول مجلس التعاون قرار تنفيذ هذا المشروع المهم بناء على الفوائد الكبيرة المرجوة منه التي تشمل المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول، أو حالات الطوارئ، إضافة إلى خفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي المطلوب في الدول قبل إنجاز مشروع الربط، مع الحصول على نفس موثوفية الخدمة أو أعلى. حيث سيؤدي، والحديث ما زال للعواجي، إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على خمسة آلاف ميجاوات، بما يوفر تكاليف تصل إلى 3.5 مليار دولار حتى عام 2028، توفير أسس تبادل الطاقة بين الدول الأعضاء بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي.
وأشار العواجي إلى أن هذا الربط يمهد الطريق لربط المنظومة الكهربائية لدول المجلس بمنظومة الربط الكهربائي العربي، ومن ثم ربطها بمنظومة الربط الكهربائي الأوروبي، وبعض دول الجوار.
وأضاف أن الربط سيتيح الفرصة مستقبلا لدول الخليج العربية لتصدر الطاقة الكهربائية إلى أسواق دول أخرى، مما سيساهم في زيادة القيمة المضافة للمصادر الأولية للطاقة (النفط والغاز)التي تصدرها دول المنطقة، إلى جانب تعزيز مساهمة قطاع الكهرباء ودوره في زيادة الناتج الاقتصادي الوطني ،ورفع كفاءة نظم الكهرباء المرتبطة لهذه الدول.
وتطرق العواجي إلى أن من أهم فوائد المشروع أيضا تنمية الصناعات العاملة في مجال صناعة المعدات الكهربائية، قطع الغيار، وتعزيز نمو قطاع الإنشاءات ومواد البناء الأولية، حيث من المتوقع استفادة تلك القطاعات بأكثر من 40 في المائة من تكاليف المشروع. لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من التنفيذ وبدء التشغيل التجريبي لهذه المرحلة من المشروع عام 2008. حيث سيكون بانتهاء هذا المشروع قد تم إنجاز أحد المؤشرات البارزة في جهود تكامل اقتصاديات دول الخليج وفقما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
وأبان الدكتور العواجي خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم عقب الانتهاء من توقيع العقود أن المرحلة الثانية سيتم من خلالها إنشاء شبكات الربط الداخلية في الإمارات وعمان، ويمثل شبكة الربط الجنوبية، حيث يتم حاليا تنفيذ هذه المرحلة بمعرفة الجهات المعنية في كل دولة. أما المرحلة الثالثة فسيتم من خلالها الربط بين شبكة الربط الشمالية وشبكة الربط الجنوبية، ويتوقع اكتمالها عام 2010.
وحول دور الهيئة عقب الانتهاء من المشروع في مراحله الثلاث ذكر العواجي أن دورها الرئيسي هو الإشراف على تنفيذ المشروع، والاتفاقات بين الدول الأعضاء، خصوصا اتفاقات التبادل الكهربائي.
من جهته بين لـ"الاقتصادية" المهندس عدنان بن إبراهيم المحيسن مدير عام هيئة الربط الكهربائي الخليجي أن العمل في هذا المشروع سيستغرق نحو 38 شهرا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه خلال عملية التأهيل تم حث المقاولين المؤهلين على استخدام الموارد ذات المنشأ الوطني.
يشار إلى أنه تم عقد اجتماع مشترك مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في مقر هيئة الربط الكهربائي لوكلاء وزارات الكهرباء في دول مجلس التعاون، ومجلس إدارة الهيئة، أقروا فيه التدفقات النقدية المطلوبة لتمويل عقود المرحلة الأولى لهذا المشروع انطلاقاً من توجيهات وزراء الكهرباء في دول الخليج العربي، ودعم حكومات دول المجلس. وتعتبر الهيئة شركة مساهمة مملوكة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ومقرها الرئيسي مدينة الدمام.