[alraig2003]

(50%) حصة المقاولين الوطنيين في اعمال المحطات

توقيع (14) عقدا للربط الكهربائي الخليجي بقيمة مليار دولار

* محمد العبدالله (الخبر)

وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي (14) عقدا لتنفيذ المرحلة الاولى لمشروع ربط الشبكات الكهربائية بقيمة اجمالية قدرها مليار و(95) مليونا و(323) الفا و(146) دولارا.. أمس (الخميس).

وتشمل عقود المرحلة الاولى التي سيتم خلالها الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت:

- ستة عقود لإنشاء ست محطات تحويل ذات الجهد الفائق ثلاثة منها تم ترسيتها على شركة إيه بي بي السعودية والثلاثة الأخرى على شركة إيه بي بي السويسرية.

- أربعة عقود لإقامة خطوط هوائية ذات الجهد 400 كيلوفولت, تم ترسية الجزء الأول والرابع على شركة المقاولات الوطنية المحدودة ,NCC والجزء الثاني والثالث على شركة الشرق الأوسط للهندسة والتنمية المحدودة MEEDCO.

- عقد مركز التحكم الرئيسي بمحطة تحويل غونان بالمملكة العربية السعودية تم ترسيته على الشركة الفرنسية AREVA.

- عقد محطة تحويل الذبذبة بالفاضلي بالمملكة العربية السعودية تم ترسيته على الشركة الفرنسية AREVA.

- عقد الكابل البحري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تم ترسيته على الشركة الإيطالية Prysmian/NEXANS.

- عقد الاستشارات الهندسية والاشراف الهندسي مع الشركة الاستشارية الكندية .SNC-LAVALIN

ووقع العقود في الحفل الذي اقيم بفندق (المريديان) بالخبر.. نيابة عن الهيئة د. صالح بن حسين العواجي رئيس مجلس ادارة الهيئة ووكيل وزارة الماء والكهرباء لشئون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية مع ممثلي الشركات التي تم ترسية العقود عليها.

والقى العواجي كلمة في بداية الحفل قال فيها ان هذا المشروع من الثمرات النافعة والمباركة للتعاون الخليجي وقد بني قرار قادة دول مجلس التعاون لتنفيذ هذا المشروع الهام, على الفوائد الكبيرة المرجوة منه وهي: المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في احدى الدول, او حالات الطوارئ, ومن أهم الفوائد خفض احتياطي قدرات التوليد الى نصف اجمالي الاحتياطي المطلوب في الدول قبل انجاز مشروع الربط الكهربائي, مع الحصول على نفس موثوقية الخدمة أو أعلى, اي بمعنى انه سيؤدي الى الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 5000 ميجاواط, بما يوفر تكاليف قد تصل الى 3,5 مليارات دولار حتى عام 2028م, كما ان تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس سيؤدي الى توفير أسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية, ويدعم الموثوقية, فهو يمهد الطريق لربط المنظومة الكهربائية لدول المجلس بمنظومة الربط الكهربائي العربي, ومن ثم ربطها بمنظومة الربط الكهربائي الاوروبي, وبعض دول الجوار, وهذا يتيح الفرصة مستقبلا لدول الخليج العربية لتصدر الطاقة الكهربائية الى اسواق دول اخرى, مما يساهم في زيادة القيمة المضافة للمصادر الأولية للطاقة (النفط والغاز) التي تصدرها دول المنطقة, ويعزز مساهمة قطاع الكهرباء ودوره في زيادة الناتج الاقتصادي الوطني, وتنويع مصادر الدخل. إضافة الى رفع كفاءة نظم الكهرباء المترابطة لهذه الدول.

ومن فوائد المشروع تنمية الصناعات العاملة في مجال صناعة المعدات الكهربائية, وقطع الغيار, وتعزيز نمو قطاع الإنشاءات ومواده الأولية, حيث من المتوقع استفادة تلك القطاعات بأكثر من 40% من تكاليف المشروع.

واعرب العواجي عن الشكر الجزيل لقادة دول مجلس التعاون, على دعمهم ومؤازرتهم لهذا المشروع, كما اشاد بجهود جميع المسئولين, السابقين منهم والحاليين, الذين ساهموا في مشروع الربط الكهربائي الخليجي, منذ بدايته فكرة, حتى بدأ يتجسد واقعا حيا, وخص بالشكر أصحاب السمو وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء لجنة التعاون الكهربائي, وكذلك اصحاب المعالي أمناء مجلس التعاون, خاصة الأمين العام السابق معالي الشيخ جميل الحجيلان, الذي كان له الدور الرائد في دفع هذا المشروع ليرى النور, كما اشاد بالجهود التي بذلت لتأسيس هيئة الربط الكهربائي, خاصة ما بذله السادة أعضاء مجلس الإدارة في دورته السابقة, وأعضاء المجلس في دورته الحالية, والرئيس التنفيذي السابق للهيئة, ومديرها العام الحالي, والشركات الاستشارية والمكاتب القانونية, والشركة السعودية للكهرباء, وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, التي تعاملت وتعاونت مع الهيئة. وشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون على مؤازرتها للمشروع, وللهيئة منذ انشائها. وفي الختام هنأ الشركات التي فازت بالعقود, حيث فازت بها بجدارة, اذ اختيرت بعناية لكفاءتها وتميزها من بين 64 شركة تقدمت للتأهيل.

وأوضح ان حصة المقاولين الوطنيين في اعمال المحطات الكهربائية ستشكل 50%, كما ان الاعمال الانشائية والمدنية والتركيبات الاخرى سيكون لهم فيها النصيب الاكبر, ومن المتوقع ان تكون حصة الصناعة الوطنية من عقود خطوط الربط في حدود 67%.