http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg
قلق في السوق السعودية بسبب تحكم "الهوامير"
عبد الرحمن آل معافا وعبد الله البصيلي من الرياض
حذر اقتصاديون من انهيارات مقبلة محتملة في سوق الأسهم السعودية، بسبب ما أسموه تحكم عدد محدود ممن يطلق عليهم مصطلح "الهوامير" في وضع السوق، وتوجيههم له مستغلين صغار المساهمين الذين يندفعون دون دراية بمخاطر ما أقدموا عليه مما قد يتسبب في خسائر كبيرة لهم.
وأبدى الاقتصاديون في الجلسة الختامية للقاء الـ 15 لجمعية الاقتصاد السعودية البارحة الأولى تخوفهم من مشاكل اقتصادية واجتماعية قد تلحق بصغار المستثمرين جراء خروجهم من السوق، معتبرين أن السوق تعاني في الوقت الحاضر وجود أموال طائلة تلاحق فرصا صغيرة ومحدودة.
وتباينت آراء المشاركين في الجلسة التي خصصت للحديث عن سوق الأسهم المحلية ودور صناع القرار، حول وجود صانع لسوق الأوراق المالية المحلية، حيث أكد عدد من المشاركين أن هيئة السوق المالية هي الصانع والمشرّع للسوق.
من جانبه أوضح نبيل المبارك المحلل المالي في ورقة قدمها في الجلسة الختامية أن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف ثقافة المستثمر في سوق الأسهم، مطالبا بضرورة توعية المستثمرين كي لا يتعرضوا لصدمات السوق على حد قوله. لكن الدكتور عبد الرحمن الحميد رئيس اللجنة الاستئنافية للزكاة والضريبة يرى أنه لا بد من الاعتراف بأن عمر السوق المحلية لا يزال قصيرا وأن بنيتها الأساسية لم تكتمل بعد، مؤكدا أن السوق ليست أسهماً فقط وإنما قاطرة تجر الاقتصاد بأكمله إلى الارتفاع أو الانخفاض.
وذكر الحميد أن صانع السوق الحقيقية لا بد أن تتوافر فيه شروط أساسية هي: أن يكون متواجداً على مدى طويل، لديه القدرة على تأمين كمية الأسهم المطلوبة، ولديه نظام إشرافي وتنفيذي، مبيّنا أنه لا يوجد في السوق حاليا إلا مستثمرون، مضاربون، وتجار أكثرهم يضارب بنزاهة وأقلهم يتلاعب بالسوق.
وعاد نبيل المبارك ليوضح أن صناع السوق هم عبارة عن منشآت أو مؤسسات مالية قوية ومستعدة للشراء والبيع، حيث إن صناعة السوق تتمثل في إيجاد استقرار واضح للسوق. وأضاف أن من يسمونهم بـ"هوامير" السوق هم من يصنع السوق لأنفسهم، مشيرا إلى أن 90 في المائة من المحافظ الاستثمارية في السوق تعود إلى أفراد يتحكمون فيها بشكل مباشر. وأوضح أن هناك تصنيفات لأسواق المال لا تعتمد على القيمة السوقية أو حجم العمليات ولكنها تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في: الهيكلة والتنظيم، العمق والتنوع، والشفافية والإفصاح.
إلى ذلك، أفاد أحمد الخطيب نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض الذي شارك بورقة في اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد أن صانع السوق سواء كان فردا أو مؤسسة مرخصا لها من هيئة سوق المال يعمل باستمرار على تحديد سعر سهم معين هو متخصص فيه بهدف تحقيق عرض وطلب دائمين ومستمرين على ذلك السهم، مبينا أن صانع السوق لا يهدف إلى الربح وإنما يحققه من خلال القيام بمهمته، وفي الأسواق الثانوية يوجد صانعو السوق لتوفير العرض والطلب للأسهم التي لا تتداول في السوق الرئيسية.
وذكر الخطيب أنه يصعب تطبيق نظرية صانع السوق في سوق الأسهم السعودية لعدم وجود سوق ثانوية، إضافة إلى وجود أنظمة في الأسواق العالمية غير متوافرة في السوق المحلية.
من جهته، انتقد ماجد قاروب أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين لدول الخليج نظام الشركات في وزارة التجارة والصناعة، واصفا إياه "بالضعيف المملوء بالعيوب الهيكلية، حيث لا توجد إمكانات أو آلية لتنفيذه".
وذكر قاروب أن هيئة سوق المال ونظام السوق المالية هما الصناع الحقيقيون للسوق، وأن الهيئة هي التي توجد من يصنع السوق.
من جانبه كشف عبد الإله العبيد المحلل المالي أن القيمة السوقية للسوق المالية تجاوزت أخيرا 2.3 تريليون ريال، مبيّنا أن 10 في المائة من سوق الأسهم فقط متاحة لنحو 2.5 مليون مستثمر بمبالغ تقدر بنحو 230 مليار ريال نصفها استثمار طويل الأجل.
وذكر العبيد أن حجم الأموال المتاحة للاستثمار للأفراد يبلغ أكثر من نصف مليار ريال، إضافة إلى 78 مليار ريال في 24 صندوقا استثماريا.
وشهدت الجلسة تخوفا من قبل الحضور من تأثير انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في سوق الأوراق المالية، حيث طالبوا المشاركين في الجلسة بتفسير أثر هذا الانضمام وما ستؤول إليه السوق بعد دخول المملكة أروقة المنظمة في المستقبل.