[خــــالــــد]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

اتفاق سعودي – مصري على إزالة معوقات الاستثمار والتجارة البينية
"الاقتصادية": من القاهرة

بعد مشاورات مكثفة بين المملكة ومصر أمس في إطار الزيارة المهمة لولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العام إلى القاهرة، اتفق الجانبان المصري والسعودي في ختام المباحثات الرسمية التي عقدت في مقر رئاسة مجلس الوزراء على عدد كبير من المشاريع المشتركة من البلدين.
ويعد أهم الاتفاقات تأسيس صناديق استثمارية مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين في مجال الاستثمارات الصناعية برأسمال ربع مليار جنيه لتفعيل وإنشاء وتأسيس عدد كبير من المشاريع الصناعية المشتركة خاصة في مجال البتروكيماويات والتكنولوجيا والصناعات الغذائية بهدف زيادة حجم الصادرات الصناعية بين البلدين والاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.
من جانبه، أكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن المباحثات التي جرت أمس بين الرئيس مبارك والدكتور أحمد نظيف والأمير سلطان بن عبد العزيز طالبت أيضاً بضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين العام المقبل إلى أكثر من ملياري دولار خاصة أن كل الوسائل والتسهيلات متاحة أمام مصدري البلدين بعد الاتفاق على تذليل جميع العقبات التي تعترض سبل تدفق السلع التجارية بين البلدين.
وأضاف راضي أن الجانبين طلبا أيضاً ضرورة دفع وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر وتنشيط حركة السياحة بين البلدين بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات المصرية في السعودية، حيث أكد الجانبان أن الوقت الآن مناسب جداً ولابد من استغلاله خاصة بعد تحسن مناخ الاستثمار بشكل كبير في البلدين وهو ما أكدته الإحصائيات والأرقام الأخيرة.
وأوضح راضي أن الجانبين اتفقا أيضاً على ضرورة عقد لقاءات دورية بين رئيسي هيئة الاستثمار المصرية والسعودية لمناقشة التطورات كافة.
وفي تصريحات خاصة لـ"الاقتصادية" قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة المصري حول زيارة ولي العهد القاهرة أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً للعلاقات المتميزة بين مصر والسعودية حكومة وشعباً وقيادة، واستمراراً للتنسيق والتشاور المستمرين بين الرئيس مبارك وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، موضحاً أن مصر والسعودية يمثلان نموذجاً متميزاً للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأبان أن السعودية تعد أكبر شريك تجاري عربي لمصر إضافة إلى كونها أكبر دولة عربية من حيث رؤوس الأموال المستثمرة في مصر، مشيراً إلى أن الرئيس مبارك أعطى توجيهات مباشرة بأهمية تعميق العلاقات الاقتصادية مع السعودية في جميع المجالات وهو ما يتم تنفيذه الآن من خلال تذليل جميع العقبات التي تعترض عمل البلدين موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد مرحلة جديدة وفريدة من العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية.
وقال رشيد محمد رشيد إن الاتفاق والتشاور جاريان مع الأشقاء السعوديين للوصول بالعلاقات الاقتصادية المشتركة إلى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية بين مصر والسعودية خاصة أن البلدين تمتلكان إمكانات اقتصادية هائلة للتكامل، مضيفاً أن الفترة الأخيرة شهدت جولات مكثفة أسفرت عن التوصل إلى حل لأغلب المشاكل التجارية بين البلدين خاصة قواعد الإغراق والحظر والجمارك بالإضافة إلى قواعد المنشأ الخاصة بمنطقة التيسير العربية مشيراً إلى أن المشكلات التجارية أمر طبيعي وموجود في كل الدول.
وقال رشيد إن ملف التبادل التجاري بين البلدين حظي باهتمام بالغ من الطرفين خلال المباحثات حيث اتفقا على ضرورة إزالة جميع المعوقات واستثمار الزيادة التي حدثت في الفترة الأخيرة لحجم التجارة المتبادلة التي زادت بنسبة 60 في المائة خلال الشهور الماضية بالإضافة إلى انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية.
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار المصري أن هناك فرصاً واعدة متاحة أمام المستثمرين السعوديين في مصر خلال الفترة المقبلة في قطاعات عديدة أهمها العقارات والسياحة والبناء إلى جانب الشركات المطروحة في برنامج الخصخصة المصري والبورصة، موضحاً أن الجانبين أكدا على عزمهما دفع حركة التجارة بين البلدين والعمل على تسهيل كل إجراءات الاستثمارات أمام المستثمرين من الجانبين خاصة أن المباحثات شملت جميع القطاعات الاقتصادية حيث حظي ملف السياحة باهتمام واضح من الجانبين نظراً للإمكانات السياحية التي تمتلكها البلدان حيث تتصدر السعودية المركز الأول عربياً من حيث عدد السائحين الوافدين.
وشملت المباحثات أيضاً الاتفاق على تنفيذ عدد كبير من برامج التعاون في قطاعات البترول والغاز الطبيعي بالإضافة إلى حل كل مشاكل العمالة المصرية في السعودية.
الجدير بالذكر أن السعودية تأتي في مقدمة الدول العربية المستثمرة في مصر حيث يمتلك السعوديون 7.5 مليار جنيه تمثل نحو ثلث إجمالي رؤوس أموال 989 شركة وذلك حتى شهر أغسطس الماضي حيث تتوزع هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة بنسبة 39 في المائة والسياحة بنسبة 27 في المائة والخدمات المالية بنسبة 12 في المائة تليها قطاعات الزراعة والخدمات، كما تصل قيمة المساهمات المصرية في شركات سعودية نحو 231 مليون دولار في أكثر من 302 شركة بتكاليف استثمارية نحو 295 مليون دولار. كذلك بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 1620 مليون دولار سنة 2004، ويربط البلدين العديد من الاتفاقيات التجارية أهمها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1990 بالإضافة إلى اتفاقيتي النقل البري والبحري واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري. هذا ويعتبر السولار والبوتاجاز ومنتجات البتروكيماويات والزيوت البترولية والورق أهم واردات مصر من السعودية، بينما يعتبر البرتقال والبصل والأدوية والرخام والبطاطس والأرز والفراولة وأفران البوتاجاز من أهم صادرات مصر إلى السعودية.