[كناريا]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

مطالب بتطوير تشريعات البورصات الخليجية ورفع مستوى الإفصاح والشفافية
عماد دياب العلي من أبوظبي
15/11/2005


أكد مؤتمر اقتصادي خليجي أن تطوير أسواق الأوراق المالية الخليجية أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية من جانب وتنشيط دور هذه الأسواق في عملية التنمية الشاملة من جانب آخر. ودعا المشاركون في مؤتمر آليات تفعيل البورصات الخليجية الذي اختتم أعماله أمس في أبوظبي, إلى تنشيط العرض والطلب في الأسواق المالية الخليجية، تشجيع الإصدارات الجديدة، وابتكار فرص استثمارية جاذبة, مطالبين بإصدار تشريع يلزم الشركات التي يصل رأسمالها إلى حد معين بأن تطرح أسهمها للاكتتاب العام أو الإدراج التلقائي في البورصة.

كما دعوا إلى العمل على زيادة الوعي الادخاري والاستثماري للأفراد، إيجاد الثقة في السوق من خلال حماية حقوق المستثمر, ورفع مستوى الإفصاح والشفافية بما يوفر للمستثمرين المعرفة الكاملة لاتجاه استثماراتهم وتقييم قراراتهم الاستثمارية على أسس سليمة.

وأوصى المؤتمر بدعم المؤسسات العاملة في مجال خدمة الأوراق المالية من خلال قيام المصارف أو شركات الاستثمار بدورها في توزيع الإصدارات الجديدة باعتبارها الأداة الرئيسية لضمان الاكتتاب فيها.

وبيّن المشاركون أن تطوير أسواق مال دول المجلس يتطلب تطويرا للأطر القانونية والرقابية وتدفقا أسهل للرساميل بين دول الخليج, وأن ذلك يستوجب دمج أسواق المال الخليجية وربطها بشبكة معلومات تساعد على تطوير عمليات التعامل المشترك عبر تلك الأسواق من خلال تطوير أنظمة التقاص وتوسيع قاعدة المتعاملين في الأسواق.

وطالب المشاركون الشركات بالعمل بشفافية, وحثوا الحكومات على بيع جزء من أسهم هذه الشركات للجمهور لتنشيط حركة السوق.

وأكدوا أهمية وضع حد أدنى للحجم كشرط لقيد الشركات في البورصة, ودعوا إلى إدماج الشركات الصغيرة، فتح الشركات المغلقة, وتشجيع المستثمرين الأجانب على تسييل أموالهم في الأسواق الخليجية.

وشدد المشاركون على أن الإسراع في عملية التنمية في الدول الخليجية يتطلب ضرورة تنشيط أسواق الأوراق المالية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.