[المخرج]

الدباغ لـ(عكاظ) متوقعا انتعاشا كبيراً في المملكة للمزايا التنافسية:

90 ملياراً استثمارات جديدة بقطاع البتروكيماويات خلال 10 سنوات

جمعان العدواني (جدة)

توقع محافظ الهيئة العامة للإستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ أن يستقطب الانتعاش الاقتصادي الكبير في المملكة بعد الانضمام لمنظمة التجارة استثمارات تناهز 53 مليار دولار أمريكي في قطاع الماء والطاقة و90 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات خلال العشر سنوات القادمة.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ(عكاظ) وقال ان الانضمام لمنظمة التجارة تأكيد وتوثيق لمدى ملاءمة انظمة وقوانين واجراءات ومناخ الاستثمار في المملكة لاحتياجات ومتطلبات المستثمرين.

و كان الدباغ استعرض في الكلمة التي وجهها خلال فعاليات منتدى جدة 2005م للمياه والطاقة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة, حضره عدد كبير من كبار الشخصيات الدولية المهتمين المزايا الكبيرة التي توفرها فرص الاستثمار في قطاع الماء والطاقة في المملكة, مشدِّداً على أهمية استغلال الفرص التي تتوفر لها أكبر إمكانيات النجاح في المملكة.

وتوقع أن تصبح المملكة التي سوف يرتفع عدد سكانها إلى نحو 36 مليون نسمة بحلول عام 2020, عاصمة العالم في تحلية المياه والطاقة, حيث سيكون معدَّل استهلاك الفرد من المياه والطاقة من الأعلى في العالم وستستحوذ المملكة على أفضل الاستثمارات في القطاع دولياً.

وتتوقع الهيئة العامة للإستثمار تسارع النمو الاقتصادي في المملكة بفضل المزايا التنافسية التي يوفرها اقتصادها باعتبارها عاصمة الطاقة في العالم. وتتجلى هذه الرؤية بشكل أفضل حين نأخذ في عين الاعتبار أن المملكة تمتلك رُبع الاحتياطي العالمي من النفط, وخُمس الطاقة العالمية لتحلية مياه البحر ونحو رُبع احتياطي الفوسفات في العالم. وإدراكاً من المجلس الاقتصادي الأعلى لهذه الإمكانات وللارتفاع المتوقع بنسبة 4% في الطلب على الماء والطاقة, فقد استحدث المجلس إطاراً تشريعياً يحفِّز الاستثمارات الخاصة فيهما عبر مشاريع المياه والطاقة المستقلة.

وقال إن نمو قطاعات الطاقة الفرعية الأخرى سوف يعزِّز من الطلب على الماء والطاقة, مشيراً إلى استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في قطاع البتروكيماويات السعودي خلال عام 2004, وهو رقم مرشَّح لتجاوز 90 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

وأضاف معاليه قائلاً إن الانتعاش الاقتصادي السعودي الراهن يكتسب زخماً متزايداً مع تنامي تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة من خلال استغلال شتى الموارد المتاحة. ومن المتوقع أن تصبح المملكة من خلال استغلال احتياطيها من الفوسفات ثالث أكبر منتج عالمي للأسمدة في العقد القادم.

من ناحية أخرى, يرتبط نموّ قطاع النقل بشكل اضطرادي بنمو قطاع الطاقة, ويرتبط نمو هذين القطاعين بدوره بثاني المزايا التنافسية للمملكة والمتمثلة في موقعها الجغرافي الفريد بين الشرق والغرب نظراً لإعادة تصدير معظم السلع المستوردة من الموانئ الخليجية إلى المملكة, والتي تشكِّل نقطة انطلاق إلى أسواق يناهز عدد المستهلكين فيها 270 مليون شخص.

وقال , إن قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات القائمة على المعرفة, سوف تأتي في المرتبة الثالثة من حيث استقطاب الاستثمارات بعد قطاعي الطاقة والنقل. وتقود الهيئة العامة للإستثمار استراتيجية المملكة الاستثمارية واضعة نصب عينيها تصدُّر السعودية لتقنيات الماء والطاقة على مستوى العالم. إن الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف تتمثل في استحداث شبكة من مراكز البحوث المتميزة والمتخصِّصة في القطاعات الفرعية للطاقة والماء, مثل تطبيقات تقنية المعلومات في مجال الطاقة. ولقد سبق لصناعة البتروكيماويات السعودية أن شقت هذا الطريق عبر مركز البحوث والتطوير التابع لشركة سابك في الرياض والذي قام على سبيل المثال بتطوير وتسويق تقنية سعودية جديدة بالكامل لتصنيع حمض الأسيتيك من غاز الإيثان, هي الأولى من نوعها عالمياً.

وتشير القفزة الهائلة التي بلغت نسبتها 4500% في قيم التراخيص التي أصدرتها الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2005 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2004, تشير إلى النجاح الكبير الذي حققته مبادرات الهيئة العامة للإستثمار وغيرها من الوزارات السعودية المعنية في تحفيز الاستثمارات الخاصة وبالأخص الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين عبر مراكز الخدمة الشاملة.