منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الأخبار الاقتصادية ليوم الأثنين 12 / 10 / 1426هـ الموافق 14 / 11 / 2005م

كناريا · 14-11-2005, 03:31 AM

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif

المالكي: الحكومة اتخذت خطوات مهمة للاستثمار بالقطاع المائي
انضمام المملكة إلى منظمة التجارة يعزز من مكانتها في صناعة تحلية المياه

http://www.alriyadh.com/2005/11/14/img/141186.jpg فواز المالكي

أكد فواز المالكي مدير عام شركة أيه إي إس العربية المحدودة المتخصصة في تحلية ومعالجة المياه أن المملكة التي تعتبر أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم تمكنت من التحول إلى دولة مصدرة في صناعة تحلية المياه، مشيرا إلى أن السعودية تحتاج إلى تنفيذ مشاريع تحلية خلال ال 20 عاما المقبلة تعادل ضعفي ما تم تنفيذه خلال العقدين الماضيين لتلبية الطلب المتزايد على المياه.وقال المالكي ان التشريعات والأنظمة التي أصدرتها الحكومة السعودية تشجع الشركات الخاصة للاستثمار في القطاع المائي، معتبرا أن تطوير تقنيات تحلية المياه باتت مسؤولية عالمية بالنظر إلى التحدي المائي الذي تواجهه دول العالم، وخاصة المنطقة العربية، مؤكداً بأن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيعزز من مكانتها في صناعة تحلية المياه، وفيما يلي نص الحوار:

٭كيف تنظرون إلى صناعة تحلية المياه في المملكة العربية السعودية؟.

- تعتبر المملكة أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، فهي تنتج 17,4 في المائة من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة، وهو ما أسهم في توطين أحدث التقنيات العالمية، ونقل أعرق الخبرات والتجارب العالمية التي تحققت في هذا القطاع، مما جعل السعودية محط أنظار الكثير من الشركات العالمية التي تتوق إلى إيجاد موطأ قدم لها في السوق السعودية.

وقد أنفقت الحكومة السعودية أكثر من 57 مليار ريال على تنفيذ 30 محطة تحلية بطاقة إنتاجية تتجاوز ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، فضلا عن خمسة آلاف ميجاوات من الكهرباء، وهذا بلا شك أكسب هذه الصناعة النضوج الكافي، ومكنها أيضا من تصدير خبراتها للدول المجاورة.

٭ هل يمكن القول ان المملكة تمكنت فعلا من أن تتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة في صناعة المياه المحلاة؟.

- بكل تأكيد، فهناك العديد من الشركات السعودية التي نفذت مشاريع خارجية في قطاع تحلية ومعالجة المياه، وحققت نتائج تشغيلية جيدة، ونحن من أوائل هذه الشركات حيث نفذنا مشاريع متعددة في دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، ومصر، وسورية، والسودان، وغيرها.

٭ كيف تنظرون إلى الفرص المتاحة في هذا القطاع مستقبلا؟.

- الفرص المتاحة على الصعيد المحلي كبيرة جدا، بل ان المشاريع المتوقع تنفيذها في القطاع المائي خلال ال 20 عاما المقبلة تعادل ضعفي ما تم تنفيذه خلال العقدين الماضيين.وحسب المعطيات الحالية فإن الطلب على المياه خلال تلك الفترة سيصل إلى ما يزيد عن 10 ملايين متر مكعب يوميا, وهذا سيفتح أفاقاً واسعة أمام الشركات المتخصصة للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع.

٭ ضخامة هذه الاحتياجات تقودنا للسؤال حول إمكانية القطاع الخاص للانخراط في برنامج تخصيص قطاع تحلية المياه؟

- في رأيي فإن الحكومة السعودية اتخذت خطوات هامة لتعزيز جاذبية قطاع تحلية المياه، بل والاستثمار في القطاع المائي بشكل عام، حيث اتخذ المجلس الاقتصادي الأعلى قرارا يسمح للقطاع الخاص في بناء مشاريع التحلية ذات الإنتاج المزدوج (الماء والكهرباء)، وتم طرح أربعة مشاريع في هذا الاتجاه تقارب تكاليفها الاستثمارية ال 20 مليار ريال في الشعيبة، والشقيق، ورأس الزور، والجبيل، وبالفعل فقد أبدت شركات عالمية ومحلية اهتماما بها، كما أنشأت الحكومة وزارة للمياه والكهرباء تتولى وضع التشريعات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص، إلى جانب إنشاء هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية والإنتاج المزدوج كمنظم، ومنح الضمانات والدعم المالي لشركات المشاريع المزدوجة الإنتاج مع تأجير الأراضي بسعر رمزي، وضمان توفير الوقود لهذه المشاريع، وهذه العوامل مجتمعة تزيد من حماسة الشركات الخاصة للاستثمار في هذا القطاع.

٭ مشاريع الإنتاج المزدوج ليست سوى جزء من المشاريع المائية التي ينتظر أن يستثمر القطاع الخاص فيها، ماذا عن الجزء المتعلق بتخصيص محطات التحلية القائمة، وهو خيار مطروح حاليا، علما أن بعض هذه المحطات قديمة؟.

- أنا ذكرت في وقت سابق أن هذه العملية يجب أن توضع في الميزان، فأنا كمستثمر عندما يعرض علي مشروع لشرائه يجب أن أتحقق من جدواه الاقتصادية، فإذا ثبت أنه سيعود بالربحية في وضعه الحالي فهذا جيد، وإذا كان الأمر خلاف ذلك فسيكون لزاما علي كمستثمر ضخ استثمارات إضافية لتأهيله وتحديثه، فالعملية في نهاية المطاف ستخضع لحسابات دقيقة، ولكن هناك حقيقة مهمة يجب عدم تجاهلها، وهي أن محطات التحلية السعودية بشكل عام تتمتع بمستوى عال من الصيانة المستمرة تتجاوز ما هو متبع في العديد من الدول الأخرى، وهذا قد يجعل من بعض المحطات القديمة جذابة للتخصيص.

٭ أنتم في شركة أيه إي إس العربية المحدودة، كيف تصنفون أنفسكم؟.

-من حيث المركز فنحن نعتبر أنفسنا من الشركات الرائدة، حيث ننفذ محطات تحلية استراتيجية، وتصل الطاقات الإنتاجية للمحطات التي ننفذها سنويا إلى 100 ألف متر مكعب، وتشمل عقودنا محطات تحلية عامة، وأخرى خاصة لصالح مصانع ومشاريع استثمارية في القطاعات البترولية, والصناعية، والبلدية. ولكننا في الوقت نفسه نتحالف مع شركات كبرى للمشاركة في تنفيذ مشاريع عملاقة، إذ دخلنا مؤخرا ضمن تحالف شركة دوسان الكورية التي نافست على تنفيذ بناء ست محطات تابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تم طرحها مؤخرا بتكلفة تقديرية تصل إلى600 مليون ريال، وتتوزع على عدة مناطق في البلاد تشمل أملج، وحقل، ورابغ، والليث، وفارسان، كما أننا تحالفنا مع إحدى الشركات البريطانية لتنفيذ محطة مياه ضمن مشروع متكامل لمحطة كهربائية بطاقة 50 ألف متر مكعب من المياه يوميا توجه للاستخدام الصناعي في منطقة الناصرية بالعراق، ونحن ما زلنا ننتظر ترسيته.

٭ لماذا تركزون أعمالكم على السعودية فقط؟

- المملكة أهم سوق في المنطقة على الإطلاق بالنسبة لمعالجة وتحلية المياه، ولكننا استطعنا ومن خلال تواجدنا المركزي في السعودية من الانطلاق إلى أسواق مجاورة نفذنا فيها مشاريع عدة، فنحن موجودون حاليا في 10 دول مجاورة تشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والأردن، وسورية، لبنان، ونسعى للدخول في أسواق شمال إفريقيا.

٭ هل كان لمصنعكم أي دور في تطوير تقنية خاصة بكم في مجال تحلية ومعالجة المياه؟.

- أن تحلية المياه صناعة معقدة، كما أن أزمة المياه التي تواجه أجزاء كبيرة من العالم، وتحديدا دول المنطقة العربية التي تعاني بسبب موقعها الجغرافي، وظروفها الطبيعية من ندرة الموارد المائية، وشح الأمطار، فضلا عن تزايد الاهتمام الدولي بالبيئة والمحافظة عليها، جعلت من قضية تطوير تقنيات تحلية ومعالجة المياه أمرا حيويا، ومسؤولية عالمية مشتركة.ولا شك أن الجهود العالمية التي بذلت في صناعة التحلية أحدثت تطورا ملحوظا في تقنيات هذه الصناعة سواء في تطبيقات وأنظمة التحلية، أو أنواع الأغشية المستخدمة، إلى جانب تخفيض تكاليف الإنتاج.

والمملكة العربية السعودية كان لها دور أساسي في هذه الجهود، إذ ان تحلية المياه بالنسبة لها كان خيارا استراتيجيا ولا زال، إذ انها تعتبر أكبر منتج من المياه المحلاة التي تلبي حاليا أكثر من 60٪ من احتياجات المدن الرئيسية في البلاد، وهذا ساعد بالفعل لأن يكون للمملكة دور أساسي في الارتقاء بهذه الصناعة.

14-11-2005, 03:31 AM	#26
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	http://www.alriyadh.com/img/logo.gif المالكي: الحكومة اتخذت خطوات مهمة للاستثمار بالقطاع المائي انضمام المملكة إلى منظمة التجارة يعزز من مكانتها في صناعة تحلية المياه http://www.alriyadh.com/2005/11/14/img/141186.jpg فواز المالكي أكد فواز المالكي مدير عام شركة أيه إي إس العربية المحدودة المتخصصة في تحلية ومعالجة المياه أن المملكة التي تعتبر أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم تمكنت من التحول إلى دولة مصدرة في صناعة تحلية المياه، مشيرا إلى أن السعودية تحتاج إلى تنفيذ مشاريع تحلية خلال ال 20 عاما المقبلة تعادل ضعفي ما تم تنفيذه خلال العقدين الماضيين لتلبية الطلب المتزايد على المياه.وقال المالكي ان التشريعات والأنظمة التي أصدرتها الحكومة السعودية تشجع الشركات الخاصة للاستثمار في القطاع المائي، معتبرا أن تطوير تقنيات تحلية المياه باتت مسؤولية عالمية بالنظر إلى التحدي المائي الذي تواجهه دول العالم، وخاصة المنطقة العربية، مؤكداً بأن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيعزز من مكانتها في صناعة تحلية المياه، وفيما يلي نص الحوار: ٭كيف تنظرون إلى صناعة تحلية المياه في المملكة العربية السعودية؟. - تعتبر المملكة أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، فهي تنتج 17,4 في المائة من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة، وهو ما أسهم في توطين أحدث التقنيات العالمية، ونقل أعرق الخبرات والتجارب العالمية التي تحققت في هذا القطاع، مما جعل السعودية محط أنظار الكثير من الشركات العالمية التي تتوق إلى إيجاد موطأ قدم لها في السوق السعودية. وقد أنفقت الحكومة السعودية أكثر من 57 مليار ريال على تنفيذ 30 محطة تحلية بطاقة إنتاجية تتجاوز ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، فضلا عن خمسة آلاف ميجاوات من الكهرباء، وهذا بلا شك أكسب هذه الصناعة النضوج الكافي، ومكنها أيضا من تصدير خبراتها للدول المجاورة. ٭ هل يمكن القول ان المملكة تمكنت فعلا من أن تتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة في صناعة المياه المحلاة؟. - بكل تأكيد، فهناك العديد من الشركات السعودية التي نفذت مشاريع خارجية في قطاع تحلية ومعالجة المياه، وحققت نتائج تشغيلية جيدة، ونحن من أوائل هذه الشركات حيث نفذنا مشاريع متعددة في دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، ومصر، وسورية، والسودان، وغيرها. ٭ كيف تنظرون إلى الفرص المتاحة في هذا القطاع مستقبلا؟. - الفرص المتاحة على الصعيد المحلي كبيرة جدا، بل ان المشاريع المتوقع تنفيذها في القطاع المائي خلال ال 20 عاما المقبلة تعادل ضعفي ما تم تنفيذه خلال العقدين الماضيين.وحسب المعطيات الحالية فإن الطلب على المياه خلال تلك الفترة سيصل إلى ما يزيد عن 10 ملايين متر مكعب يوميا, وهذا سيفتح أفاقاً واسعة أمام الشركات المتخصصة للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع. ٭ ضخامة هذه الاحتياجات تقودنا للسؤال حول إمكانية القطاع الخاص للانخراط في برنامج تخصيص قطاع تحلية المياه؟ - في رأيي فإن الحكومة السعودية اتخذت خطوات هامة لتعزيز جاذبية قطاع تحلية المياه، بل والاستثمار في القطاع المائي بشكل عام، حيث اتخذ المجلس الاقتصادي الأعلى قرارا يسمح للقطاع الخاص في بناء مشاريع التحلية ذات الإنتاج المزدوج (الماء والكهرباء)، وتم طرح أربعة مشاريع في هذا الاتجاه تقارب تكاليفها الاستثمارية ال 20 مليار ريال في الشعيبة، والشقيق، ورأس الزور، والجبيل، وبالفعل فقد أبدت شركات عالمية ومحلية اهتماما بها، كما أنشأت الحكومة وزارة للمياه والكهرباء تتولى وضع التشريعات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص، إلى جانب إنشاء هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية والإنتاج المزدوج كمنظم، ومنح الضمانات والدعم المالي لشركات المشاريع المزدوجة الإنتاج مع تأجير الأراضي بسعر رمزي، وضمان توفير الوقود لهذه المشاريع، وهذه العوامل مجتمعة تزيد من حماسة الشركات الخاصة للاستثمار في هذا القطاع. ٭ مشاريع الإنتاج المزدوج ليست سوى جزء من المشاريع المائية التي ينتظر أن يستثمر القطاع الخاص فيها، ماذا عن الجزء المتعلق بتخصيص محطات التحلية القائمة، وهو خيار مطروح حاليا، علما أن بعض هذه المحطات قديمة؟. - أنا ذكرت في وقت سابق أن هذه العملية يجب أن توضع في الميزان، فأنا كمستثمر عندما يعرض علي مشروع لشرائه يجب أن أتحقق من جدواه الاقتصادية، فإذا ثبت أنه سيعود بالربحية في وضعه الحالي فهذا جيد، وإذا كان الأمر خلاف ذلك فسيكون لزاما علي كمستثمر ضخ استثمارات إضافية لتأهيله وتحديثه، فالعملية في نهاية المطاف ستخضع لحسابات دقيقة، ولكن هناك حقيقة مهمة يجب عدم تجاهلها، وهي أن محطات التحلية السعودية بشكل عام تتمتع بمستوى عال من الصيانة المستمرة تتجاوز ما هو متبع في العديد من الدول الأخرى، وهذا قد يجعل من بعض المحطات القديمة جذابة للتخصيص. ٭ أنتم في شركة أيه إي إس العربية المحدودة، كيف تصنفون أنفسكم؟. -من حيث المركز فنحن نعتبر أنفسنا من الشركات الرائدة، حيث ننفذ محطات تحلية استراتيجية، وتصل الطاقات الإنتاجية للمحطات التي ننفذها سنويا إلى 100 ألف متر مكعب، وتشمل عقودنا محطات تحلية عامة، وأخرى خاصة لصالح مصانع ومشاريع استثمارية في القطاعات البترولية, والصناعية، والبلدية. ولكننا في الوقت نفسه نتحالف مع شركات كبرى للمشاركة في تنفيذ مشاريع عملاقة، إذ دخلنا مؤخرا ضمن تحالف شركة دوسان الكورية التي نافست على تنفيذ بناء ست محطات تابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تم طرحها مؤخرا بتكلفة تقديرية تصل إلى600 مليون ريال، وتتوزع على عدة مناطق في البلاد تشمل أملج، وحقل، ورابغ، والليث، وفارسان، كما أننا تحالفنا مع إحدى الشركات البريطانية لتنفيذ محطة مياه ضمن مشروع متكامل لمحطة كهربائية بطاقة 50 ألف متر مكعب من المياه يوميا توجه للاستخدام الصناعي في منطقة الناصرية بالعراق، ونحن ما زلنا ننتظر ترسيته. ٭ لماذا تركزون أعمالكم على السعودية فقط؟ - المملكة أهم سوق في المنطقة على الإطلاق بالنسبة لمعالجة وتحلية المياه، ولكننا استطعنا ومن خلال تواجدنا المركزي في السعودية من الانطلاق إلى أسواق مجاورة نفذنا فيها مشاريع عدة، فنحن موجودون حاليا في 10 دول مجاورة تشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والأردن، وسورية، لبنان، ونسعى للدخول في أسواق شمال إفريقيا. ٭ هل كان لمصنعكم أي دور في تطوير تقنية خاصة بكم في مجال تحلية ومعالجة المياه؟. - أن تحلية المياه صناعة معقدة، كما أن أزمة المياه التي تواجه أجزاء كبيرة من العالم، وتحديدا دول المنطقة العربية التي تعاني بسبب موقعها الجغرافي، وظروفها الطبيعية من ندرة الموارد المائية، وشح الأمطار، فضلا عن تزايد الاهتمام الدولي بالبيئة والمحافظة عليها، جعلت من قضية تطوير تقنيات تحلية ومعالجة المياه أمرا حيويا، ومسؤولية عالمية مشتركة.ولا شك أن الجهود العالمية التي بذلت في صناعة التحلية أحدثت تطورا ملحوظا في تقنيات هذه الصناعة سواء في تطبيقات وأنظمة التحلية، أو أنواع الأغشية المستخدمة، إلى جانب تخفيض تكاليف الإنتاج. والمملكة العربية السعودية كان لها دور أساسي في هذه الجهود، إذ ان تحلية المياه بالنسبة لها كان خيارا استراتيجيا ولا زال، إذ انها تعتبر أكبر منتج من المياه المحلاة التي تلبي حاليا أكثر من 60٪ من احتياجات المدن الرئيسية في البلاد، وهذا ساعد بالفعل لأن يكون للمملكة دور أساسي في الارتقاء بهذه الصناعة.