منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - أهم التزامات السعودية تجاه منظمة التجارة بعد انضمامها الرسمي في 11ديسمبر المقبل

المخرج · 13-11-2005, 08:08 AM

الالتزامات السعودية في منظمة التجارة

جنيف: ماجد الجميل
حدّد مصدر في منظمة التجارة العالمية لـ"الوطن" أهم التزامات 0السعودية تجاه الدول الأعضاء الـ148 في المنظمة بعد انضمامها الرسمي في 11 ديسمبر المقبل. وطبقاً للمصدر فإن التزامات وحقوق المملكة تم تحديدها في 4 وثائق رئيسة: الأولى تتكون من نحو 500 صفحة، والثانية تقرير فريق العمل (135 صفحة) وملحقين إضافيين لتقرير فريق العمل (30 صفحة لكل منهما).
وبموجب الوثيقة التي وقعها وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني نيابة عن الحكومة السعودية في مقر المنظمة بجنيف صباح أول من أمس، فستصبح السعودية عضواً في المنظمة بعد شهر من تاريخ توقيع الوثيقة، أي في 11 ديسمبر المقبل .
ونتيجة للمفاوضات فإن السعودية وافقت على أن تطبّق سلسلة من الالتزامات الهامة لتحرير نظامها التجاري، وتسريع دمجه في الاقتصاد العالمي، وتقديمها مناخاً شفّافاً للتجارة والاستثمار الأجنبي طبقاً لأحكام منظمة التجارة العالمية.
ومن بين الالتزامات التي تعهدت بها السعودية التالي:
ـ اتفاقية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يتم تطبيقها كوحدة واحدة في كافة أنحاء المملكة.
ـ وافقت السعودية على إعادة النظر في الرسوم المفروضة على تصديق الوثائق التجارية لتجعل تعليماتها في هذا المجال متطابقة مع قواعد وأحكام منظمة التجارة في غضون عامين من تاريخ الانضمام.
ـ ستلغي السعودية أية إجراءات غير تعريفية لا يوجد لها سند قانوني في
أحكام المنظمة ، في حين ستحتفظ بحق عدم استيراد أو تصدير عدد معيّن من البضائع والخدمات للحفاظ على قيم وعادات مجتمعها، وحياة وصحة السكان، ومصالح الأمن الوطني... إلخ، علاوة على ذلك وافقت المملكة أن تعيد النظر بقائمة المستوردات المحظورة "القائمة السلبية" مرة واحدة في العام، على الأقل، وأن تزيل منها محظورات الاستيراد إذا وجدت أن مُسبّبات الحظر لم تعد قائمة.
ـ لن تفرض السعودية أية معونات على صادرات المنتجات الزراعية.
ـ تضمن السعودية أن تكون نشاطات منتجيها وموزعيها لسوائل الغاز الطبيعي متطابقة مع الاعتبارات التجارية العادية، التي تستند على أسس التغطية الكاملة للكلفة مع ربح معقول.
ـ تطبق السعودية، اعتباراً من تاريخ انضمامها وبشكل كامل، قوانين منظمة التجارة العالمية في كل ما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، وتطبيقات حماية سلامة المواد الغذائية، والصحة النباتية. وفي هذا المجال يتم تطبيق: (اتفاقية الأوجه التجارية لحقوق الملكية الفكرية، واتفاقية العوائق الفنية على التجارة، واتفاقية تطبيقات إجراءات الصحة العامة والصحة النباتية).
البضائع
ـ مع اختتام مفاوضات حرية الوصول للأسواق حول البضائع، تلتزم السعودية بالتخفيض التدريجي للعوائق التجارية وتوسيع حرية الوصول للأسواق أمام البضائع الأجنبية.
وتقوم المملكة بتقييد كافة التعريفات المفروضة على الواردات . وفي نهاية السنوات العشر، الفترة الممنوحة للتنفيذ، فإن معدل مستوى التعريفات سيهبط إلى 12.4% و 10.5 % على المنتجات الزراعية وغير الزراعية، على التوالي. وسيتراوح معدل التعريفات الفرادى على المنتجات الزراعية من 5% إلى 200 %، حيث سيتم تطبيق أعلى المعدلات على منتجات التبغ والتمر. و11 % من المنتجات غير الزراعية سيتم استيرادها من دون ضرائب في حين أن أعلى معدلات التعريفات ستتناول منتجات الخشب، والحديد، والفولاذ. وسيتم تحديد المعدلات النهائية لأغلب التعريفات (92.6 %) عند تاريخ الانضمام. أما البقية فسيتم تنفيذها في عام 2008، و2010، لكن ليس بعد 2015، في أي حال من الأحوال.
التأمين
سيسمح لشركات التأمين الأجنبية أن تفتح وتُشغِّلَ فروعاً مباشرة في السعودية. وسيتم السماح بالتواجد التجاري أيضاً للذين يؤسسون شركات مساهمة للتأمين التعاوني، حيث ستكون المساهمة الأجنبية محدودة فيها بنسبة 60%. وستُمنح فترة انتقالية أمدها 3 سنوات لمؤسسات التأمين الأجنبية القائمة فعلاً كيّ تتحول أما إلى شركة تأمين تعاونية سعودية، أو إلى فرع مباشر لشركة تأمين أجنبية.
وخلال فترة السنوات الثلاث هذه، سيكون بمقدور مؤسسات التأمين الأجنبية مواصلة عملياتها التجارية القائمة، فضلاً عن حقها في مواصلة تقديمها ما تريد من عروض وخدمات جديدة للزبائن.
المصارف
كما سيتم السماح بالتواجد التجاري للمصارف على شكل مؤسسة محلية مساهمة، أو كفرع لمصرف دولي. وعقب انضمام السعودية رسمياً فإن الحد الأعلى للمشاركة الأجنبية في أسهم المؤسسة المصرفية المشتركة سيرتفع إلى 60 %.
وفي الوقت الذي يتم فيه حصر الخدمات المالية بواسطة المصارف التجارية، فإن إدارة الأموال، والاستثمار، وخدمات الاستشارة يمكن أن تقدم أيضاً من قبل المؤسسات المالية التابعة للمصارف غير التجارية.
الاتصالات
وفي غضون 3 أعوام بعد انضمام السعودية ، ستسمح المملكة بمساهمة القطاع الأجنبي إلى ما يصل 70% من ملكية الأسهم في قطاع الاتصالات. ويتم تطبيق هذه الالتزامات على كل من خدمات الاتصالات الأساسية، وخدمات الاتصالات الفرعية، أو ما يعرف بخدمات اتصالات القيمة المضافة. وستتولى شركة مساهمة مشتركة تقديم خدمات الاتصالات العامة.
التوزيع
في الوقت الذي ستتمتع فيه السعودية بفرض بعض القيود على توزيع البضائع داخل البلاد، فإن هذه القيود سيتم إلغاؤها عقب فترة انتقالية أمدها ثلاث سنوات.

13-11-2005, 08:08 AM	#1
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	أهم التزامات السعودية تجاه منظمة التجارة بعد انضمامها الرسمي في 11ديسمبر المقبل الالتزامات السعودية في منظمة التجارة جنيف: ماجد الجميل حدّد مصدر في منظمة التجارة العالمية لـ"الوطن" أهم التزامات 0السعودية تجاه الدول الأعضاء الـ148 في المنظمة بعد انضمامها الرسمي في 11 ديسمبر المقبل. وطبقاً للمصدر فإن التزامات وحقوق المملكة تم تحديدها في 4 وثائق رئيسة: الأولى تتكون من نحو 500 صفحة، والثانية تقرير فريق العمل (135 صفحة) وملحقين إضافيين لتقرير فريق العمل (30 صفحة لكل منهما). وبموجب الوثيقة التي وقعها وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني نيابة عن الحكومة السعودية في مقر المنظمة بجنيف صباح أول من أمس، فستصبح السعودية عضواً في المنظمة بعد شهر من تاريخ توقيع الوثيقة، أي في 11 ديسمبر المقبل . ونتيجة للمفاوضات فإن السعودية وافقت على أن تطبّق سلسلة من الالتزامات الهامة لتحرير نظامها التجاري، وتسريع دمجه في الاقتصاد العالمي، وتقديمها مناخاً شفّافاً للتجارة والاستثمار الأجنبي طبقاً لأحكام منظمة التجارة العالمية. ومن بين الالتزامات التي تعهدت بها السعودية التالي: ـ اتفاقية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يتم تطبيقها كوحدة واحدة في كافة أنحاء المملكة. ـ وافقت السعودية على إعادة النظر في الرسوم المفروضة على تصديق الوثائق التجارية لتجعل تعليماتها في هذا المجال متطابقة مع قواعد وأحكام منظمة التجارة في غضون عامين من تاريخ الانضمام. ـ ستلغي السعودية أية إجراءات غير تعريفية لا يوجد لها سند قانوني في أحكام المنظمة ، في حين ستحتفظ بحق عدم استيراد أو تصدير عدد معيّن من البضائع والخدمات للحفاظ على قيم وعادات مجتمعها، وحياة وصحة السكان، ومصالح الأمن الوطني... إلخ، علاوة على ذلك وافقت المملكة أن تعيد النظر بقائمة المستوردات المحظورة "القائمة السلبية" مرة واحدة في العام، على الأقل، وأن تزيل منها محظورات الاستيراد إذا وجدت أن مُسبّبات الحظر لم تعد قائمة. ـ لن تفرض السعودية أية معونات على صادرات المنتجات الزراعية. ـ تضمن السعودية أن تكون نشاطات منتجيها وموزعيها لسوائل الغاز الطبيعي متطابقة مع الاعتبارات التجارية العادية، التي تستند على أسس التغطية الكاملة للكلفة مع ربح معقول. ـ تطبق السعودية، اعتباراً من تاريخ انضمامها وبشكل كامل، قوانين منظمة التجارة العالمية في كل ما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، وتطبيقات حماية سلامة المواد الغذائية، والصحة النباتية. وفي هذا المجال يتم تطبيق: (اتفاقية الأوجه التجارية لحقوق الملكية الفكرية، واتفاقية العوائق الفنية على التجارة، واتفاقية تطبيقات إجراءات الصحة العامة والصحة النباتية). البضائع ـ مع اختتام مفاوضات حرية الوصول للأسواق حول البضائع، تلتزم السعودية بالتخفيض التدريجي للعوائق التجارية وتوسيع حرية الوصول للأسواق أمام البضائع الأجنبية. وتقوم المملكة بتقييد كافة التعريفات المفروضة على الواردات . وفي نهاية السنوات العشر، الفترة الممنوحة للتنفيذ، فإن معدل مستوى التعريفات سيهبط إلى 12.4% و 10.5 % على المنتجات الزراعية وغير الزراعية، على التوالي. وسيتراوح معدل التعريفات الفرادى على المنتجات الزراعية من 5% إلى 200 %، حيث سيتم تطبيق أعلى المعدلات على منتجات التبغ والتمر. و11 % من المنتجات غير الزراعية سيتم استيرادها من دون ضرائب في حين أن أعلى معدلات التعريفات ستتناول منتجات الخشب، والحديد، والفولاذ. وسيتم تحديد المعدلات النهائية لأغلب التعريفات (92.6 %) عند تاريخ الانضمام. أما البقية فسيتم تنفيذها في عام 2008، و2010، لكن ليس بعد 2015، في أي حال من الأحوال. التأمين سيسمح لشركات التأمين الأجنبية أن تفتح وتُشغِّلَ فروعاً مباشرة في السعودية. وسيتم السماح بالتواجد التجاري أيضاً للذين يؤسسون شركات مساهمة للتأمين التعاوني، حيث ستكون المساهمة الأجنبية محدودة فيها بنسبة 60%. وستُمنح فترة انتقالية أمدها 3 سنوات لمؤسسات التأمين الأجنبية القائمة فعلاً كيّ تتحول أما إلى شركة تأمين تعاونية سعودية، أو إلى فرع مباشر لشركة تأمين أجنبية. وخلال فترة السنوات الثلاث هذه، سيكون بمقدور مؤسسات التأمين الأجنبية مواصلة عملياتها التجارية القائمة، فضلاً عن حقها في مواصلة تقديمها ما تريد من عروض وخدمات جديدة للزبائن. المصارف كما سيتم السماح بالتواجد التجاري للمصارف على شكل مؤسسة محلية مساهمة، أو كفرع لمصرف دولي. وعقب انضمام السعودية رسمياً فإن الحد الأعلى للمشاركة الأجنبية في أسهم المؤسسة المصرفية المشتركة سيرتفع إلى 60 %. وفي الوقت الذي يتم فيه حصر الخدمات المالية بواسطة المصارف التجارية، فإن إدارة الأموال، والاستثمار، وخدمات الاستشارة يمكن أن تقدم أيضاً من قبل المؤسسات المالية التابعة للمصارف غير التجارية. الاتصالات وفي غضون 3 أعوام بعد انضمام السعودية ، ستسمح المملكة بمساهمة القطاع الأجنبي إلى ما يصل 70% من ملكية الأسهم في قطاع الاتصالات. ويتم تطبيق هذه الالتزامات على كل من خدمات الاتصالات الأساسية، وخدمات الاتصالات الفرعية، أو ما يعرف بخدمات اتصالات القيمة المضافة. وستتولى شركة مساهمة مشتركة تقديم خدمات الاتصالات العامة. التوزيع في الوقت الذي ستتمتع فيه السعودية بفرض بعض القيود على توزيع البضائع داخل البلاد، فإن هذه القيود سيتم إلغاؤها عقب فترة انتقالية أمدها ثلاث سنوات.