[الطير الحر]

يعقد رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول الخليج اجتماعا مهماً أواخر العام الجاري في الدوحة، لوضع اللمسات النهائية على تطبيق النظام التأميني للمواطنين في دول الخليج.
ومن المنتظر أن يلاقي هذا النظام صدى طيبا إذ سيعزز فرص تنقل العمالة بين هذه الدول، ويبدأ مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل مد المظلة التأمينية للمواطنين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبدأ التطبيق الفعلي الإجباري للنظام التأميني الموحد لمواطني دول الخليج.
ووفقا لمصادر قطرية فإنه واعتبارا من كانون الثاني (يناير) المقبل ستلتزم قطر بمد مظلة الحماية التأمينية للقطريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي في القطاعين العام والخاص على أن يكون تطبيق هذا النظام إجباريا، وتسري أحكام هذا النظام إلزامياً على مواطني دول الخليج الذين يعملون خارج دولهم.
وكان قادة دول مجلس التعاون قد أقرّوا خلال اجتماع المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في البحرين في كانون الأول (ديسمبر) 2004، مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس وذلك بأن تلتزم كل دولة مد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص، على أن يكون تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية اختياريا لمدة سنة واحدة تبدأ من كانون الثاني (يناير) الماضي، وإلزاميا اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2006، بحيث تسري قوانين ونظم التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية السارية في كل دولة من دول المجلس على مواطنيها العاملين خارج دولهم في إحدى دول المجلس، الأمر الذي يوفر لمواطني هذه الدول التمتع بحقوق ومزايا التشريع الوطني للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دولهم كافة أثناء فترة عملهم خارج الدولة، مما يوفر الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية لهم ويسهم في تشجيع انتقال العمالة الوطنية فيما بين دول المجلس، كما يزيد بالتالي من فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطبيق نظم التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية