منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الأخبـــار الإقتصادية ليوم الخميس 8/10/1426هـ الموافق 10/11/2005م

كناريا · 10-11-2005, 04:11 AM

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

اتساق 90 % من أحكام الشريعة مع أدوات التمويل الإسلامي
دانييل بيسز من لوكسمبورج - رويترز
10/11/2005

أكد عالم الشريعة البحريني الشيخ نظام يعقوبي أن علماء الشريعة الإسلامية يتوصلون لقدر أكبر من الاتفاق حول قواعد التمويل الإسلامي مما يذلل عقبة رئيسية أمام تطوير الصناعة. ويقول كثير من المحللين إن سوق المنتجات الإسلامية لا يزال غير فعال لعدم وجود اتفاق كبير بين العلماء على ما يعد التزاما بالشريعة.

وأوضح يعقوبي أمس الأول على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي في لوكسمبورج أن هناك تقاربا أكبر للآراء في هذا المجال الآن. وتابع "أجرينا أبحاثا في البحرين ووجدنا أن أكثر من 90 في المائة من أحكام مجالس الشريعة على مستوى العالم متسقة". وأضاف "هناك بعض المساحة للابتكار والخلاف، وهو يوجد ذلك في النظام المصرفي التقليدي أيضا. وهذا مفيد لتشجيع الابتكار والحوار".

ويعقوبي عالم شريعة في بيت الأوراق المالية العالمي في البحرين وعضو مجلس الشريعة في منظمة المحاسبة والتدقيق في المؤسسات المالية الإسلامية التي تضم جميع المؤسسات التي تشرف على تطبيق الشريعة.

ورغم جهود المنظمة يشكو المتعاملون في الصناعة من ضرورة استشارة
مجموعة من العلماء لمعرفة ما إذا كان منتج ما يلتزم بالشريعة الإسلامية.

وقال يعقوبي إنه تمت زيادة عدد أعضاء مجلس الشريعة في المنظمة إلى 20 من 15 عضوا للمساعدة في التوسع في نطاق الاتفاق وتجنب الفوضى التي يقول منتقدون إنها ترفع تكلفة تطوير المنتجات وتعرقل الابتكار.

وذكر "تجاوزنا الآن هذه المرحلة لأننا انتقلنا إلى الاجتهاد الجماعي
للعلماء". وأضاف يعقوبي أنه لا تزال هناك خلافات ينبغي تسويتها مثل اختلاف آراء العلماء في ماليزيا والشرق الأوسط بشان توريق الديون.

وتابع " لا نسمح في الشرق الأوسط بذلك. ولكنهم يعتقدون أن ذلك ممكن
إذا كان الأساس تجاريا. ينبغي الاتفاق في هذا الشأن".

كما تطرق يعقوبي لأكثر موضوعات التمويل الإسلامي سخونة وهو البحث في تأسيس صندوق تحوط يتفق مع الشريعة الإسلامية. وتتعطش الصناعة للعائدات الضخمة التي تتيحها صناديق التحوط التقليدية غير أن عددا كبيرا من علماء الشريعة يرون أن استراتيجيات صناديق التحوط مثل البيع على المكشوف لا تتفق مع الشريعة الإسلامية.

ويجري تسويق بعض المنتجات كاستثمارات شبيهة بصناديق التحوط الإسلامية إلا أن كثيرا من علماء الشريعة يعتقدون أن من المستحيل أن يلتزم صندوق تحوط حقيقي بقواعد الشريعة الإسلامية.

وقال يعقوبي "ليس مستحيلا ولكن من المؤكد أن جميع صناديق التحوط في
السوق اليوم لا تلتزم بالشريعة الإسلامية." وأوضح أن استراتيجيات التحوط الرامية لتقليص مخاطر تقلب الأسعار ليست محرمة في حد ذاتها، وهناك أساليب سليمة وفق الشريعة لعمل ذلك.

والمشكلة الرئيسية التي تقلق المستثمرين الإسلاميين عدم وجود شفافية في
صناعة صناديق التحوط التي تنتقل فيها الأموال سريعا من وإلى الأصول
المختلفة. وتابع يعقوبي "ينبغي أن نتأكد من أن هذه الأصول الأساسية تلتزم
بالشريعة". وأضاف "من الممكن تصميمها. نعطي (مدير الصندوق) توجيهات بشأن ما ينبغي الاستثمار فيه وأي عقد يستخدمه وكيف. سيكون الأمر ممكنا إذا صمم بهذا الأسلوب".

10-11-2005, 04:11 AM	#28
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg اتساق 90 % من أحكام الشريعة مع أدوات التمويل الإسلامي دانييل بيسز من لوكسمبورج - رويترز 10/11/2005 أكد عالم الشريعة البحريني الشيخ نظام يعقوبي أن علماء الشريعة الإسلامية يتوصلون لقدر أكبر من الاتفاق حول قواعد التمويل الإسلامي مما يذلل عقبة رئيسية أمام تطوير الصناعة. ويقول كثير من المحللين إن سوق المنتجات الإسلامية لا يزال غير فعال لعدم وجود اتفاق كبير بين العلماء على ما يعد التزاما بالشريعة. وأوضح يعقوبي أمس الأول على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي في لوكسمبورج أن هناك تقاربا أكبر للآراء في هذا المجال الآن. وتابع "أجرينا أبحاثا في البحرين ووجدنا أن أكثر من 90 في المائة من أحكام مجالس الشريعة على مستوى العالم متسقة". وأضاف "هناك بعض المساحة للابتكار والخلاف، وهو يوجد ذلك في النظام المصرفي التقليدي أيضا. وهذا مفيد لتشجيع الابتكار والحوار". ويعقوبي عالم شريعة في بيت الأوراق المالية العالمي في البحرين وعضو مجلس الشريعة في منظمة المحاسبة والتدقيق في المؤسسات المالية الإسلامية التي تضم جميع المؤسسات التي تشرف على تطبيق الشريعة. ورغم جهود المنظمة يشكو المتعاملون في الصناعة من ضرورة استشارة مجموعة من العلماء لمعرفة ما إذا كان منتج ما يلتزم بالشريعة الإسلامية. وقال يعقوبي إنه تمت زيادة عدد أعضاء مجلس الشريعة في المنظمة إلى 20 من 15 عضوا للمساعدة في التوسع في نطاق الاتفاق وتجنب الفوضى التي يقول منتقدون إنها ترفع تكلفة تطوير المنتجات وتعرقل الابتكار. وذكر "تجاوزنا الآن هذه المرحلة لأننا انتقلنا إلى الاجتهاد الجماعي للعلماء". وأضاف يعقوبي أنه لا تزال هناك خلافات ينبغي تسويتها مثل اختلاف آراء العلماء في ماليزيا والشرق الأوسط بشان توريق الديون. وتابع " لا نسمح في الشرق الأوسط بذلك. ولكنهم يعتقدون أن ذلك ممكن إذا كان الأساس تجاريا. ينبغي الاتفاق في هذا الشأن". كما تطرق يعقوبي لأكثر موضوعات التمويل الإسلامي سخونة وهو البحث في تأسيس صندوق تحوط يتفق مع الشريعة الإسلامية. وتتعطش الصناعة للعائدات الضخمة التي تتيحها صناديق التحوط التقليدية غير أن عددا كبيرا من علماء الشريعة يرون أن استراتيجيات صناديق التحوط مثل البيع على المكشوف لا تتفق مع الشريعة الإسلامية. ويجري تسويق بعض المنتجات كاستثمارات شبيهة بصناديق التحوط الإسلامية إلا أن كثيرا من علماء الشريعة يعتقدون أن من المستحيل أن يلتزم صندوق تحوط حقيقي بقواعد الشريعة الإسلامية. وقال يعقوبي "ليس مستحيلا ولكن من المؤكد أن جميع صناديق التحوط في السوق اليوم لا تلتزم بالشريعة الإسلامية." وأوضح أن استراتيجيات التحوط الرامية لتقليص مخاطر تقلب الأسعار ليست محرمة في حد ذاتها، وهناك أساليب سليمة وفق الشريعة لعمل ذلك. والمشكلة الرئيسية التي تقلق المستثمرين الإسلاميين عدم وجود شفافية في صناعة صناديق التحوط التي تنتقل فيها الأموال سريعا من وإلى الأصول المختلفة. وتابع يعقوبي "ينبغي أن نتأكد من أن هذه الأصول الأساسية تلتزم بالشريعة". وأضاف "من الممكن تصميمها. نعطي (مدير الصندوق) توجيهات بشأن ما ينبغي الاستثمار فيه وأي عقد يستخدمه وكيف. سيكون الأمر ممكنا إذا صمم بهذا الأسلوب".