منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 7 - 11

المريشد · 07-11-2005, 02:11 AM

الصين في مقدمة البلدان المستهدفة
أمريكا أكثر دولة فرضاً لعقوبات الإغراق في منظمة التجارة

جنيف: ماجد الجميل
سجّلَ عدد التحقيقات في سياسة الإغراق بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية انخفاضاً ملموساً خلال النصف الأول من العام الجاري 2005، في الوقت الذي فرضت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإجراءات الضرائبية ضد الإغراق.
وطبقاً لأرقام منظمة التجارة العالمية فإن 96 تحقيقاً جديداً نفذته 15 دولة عضواً خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 106 تحقيقات أجريت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأجرت جنوب إفريقيا أكثر عدد من التحقيقات بلغ 17 تحقيقاً جديداً أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف ما شرعت خلال النصف الأول من عام 2004 ، لتصبح بذلك أكثر بلد يجري تحقيقات في الإغراق.
وسجّلت الولايات المتحدة أكبر انخفاض في عدد التحقيقات الجديدة، التي انخفضت من 21 تحقيقاً إلى 4 تحقيقات لكنها بقيت أكثر دولة فرضت إجراءات ضرائبية ضد سياسة الإغراق بلغت 13 إجراء خلال النصف الأول من 2005، أو ما يعادل أكثر من ضعف ما فرضته من ضرائب عقابية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد الضرائب العقابية التي فرضتها 12 دولة عضو 53 قضية خلال النصف الأول من 2005، مقارنة مع 58 فُرِضَت خلال الفترة نفسها من عام 2004. ولاحظت المنظمة أن 24 من الإجراءات العقابية طبّقتها دول متقدمة، في حين كان الرقم 23 خلال النصف الأول من 2004.
وكانت الصين، مرّة أخرى، أكثر الدول استهدافاً من قِبَل الدول الأخرى، سواء من التحقيقات الجديدة أو الإجراءات العقابية. ففي النصف الأول من 2005 أطلقت الدول الأعضاء 22 تحقيقاً جديداً على الاستيراد الصينية. كما فرضت الدول الأعضاء ما مجموعه 18 إجراءً عقابيا جديداً ضد صادرات من الصين في النصف الأول من 2005.
وأصبحت الولايات المتحدة ثاني أكبر مُستَهدَف من قبل الدول الأعضاء بالإجراءات العقابية حيث تعرضت لستة إجراءات جديدة، مقابل دعوى واحدة خلال يناير ـ يونيو 2004. واحتلت المرتبة الرابعة في التعرض للتحقيقات الجديدة عندما تلقت 7 تحقيقات ضد صادراتها في النصف الأول من 2005 مقابل 8 خلال الفترة نفسها من 2004.
وطالت أكثر التحقيقات الجديدة منتجات قطاع البلاستيك (25)، ثم قطاعي الكيماويات والتعدين (16 لكل منهما). وفي تحقيقات البلاستيك، كان للصين 7، وجنوب إفريقيا 6، تعقبها الهند وماليزيا والاتحاد الأوروبي (4 لكل منها).
وفي مجال الإجراءات العقابية كانت منتجات القطاع الكيماوي الأكثر استهدافاً خلال النصف الأول من 2005 بعد أن سجّلت (14) من مجموع 53 إجراء عقابي جديد، ثم في المرتبة الثانية منتجات قطاعيّ التعدين والمعادن (7 لكل منهما)، تعقبها منتجات الحيوانات الحية، وقطاع
النسيج (6 لكل منهما).
وتُظهر أرقام منظمة التجارة أن الصين أصبحت تلجأ بشكل مألوف للتحقيق في سياسة الإغراق، وفرض العقوبات أيضاً ، فقد فرضت الصين 10 إجراءات عقابية جديدة لمكافحة سياسة الإغراق مقارنة مع 4 خلال الفترة نفسها في 2004، لتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأكثر استخداماً لفرض الإجراءات العقابية خلال النصف الأول. وجاءت الهند في المرتبة الثالثة بعد أن فرضت 7 إجراءات عقابية، تعقبها كندا، ونيوزيلندا، وتركيا، (4 لكل منها).
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية فيمكن للدول أن تلجأ إلى أحكام مكافحة سياسة الإغراق إذا ما برهنت أن سعر البضاعة المصدّرة إليها يقل عن سعر بيعها بالسوق المحلية للدولة المصدِّرة ، وفي هذه الحالة يحق لها المطالبة بتعويض مادي عن فرق السعر بين البضاعتين، مع تعويضات مادية أخرى عن أتعابها في التحقيق والمحامين وغيرها. أما منظمة التجارة العالمية فستضيف من جانبها الدولة التي قامت بالإغراق في سجل الدول السيئة تجارياً.

07-11-2005, 02:11 AM	#6
المريشد الفريق الصحفي لتداول تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 1,335	الصين في مقدمة البلدان المستهدفة أمريكا أكثر دولة فرضاً لعقوبات الإغراق في منظمة التجارة جنيف: ماجد الجميل سجّلَ عدد التحقيقات في سياسة الإغراق بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية انخفاضاً ملموساً خلال النصف الأول من العام الجاري 2005، في الوقت الذي فرضت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإجراءات الضرائبية ضد الإغراق. وطبقاً لأرقام منظمة التجارة العالمية فإن 96 تحقيقاً جديداً نفذته 15 دولة عضواً خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 106 تحقيقات أجريت خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأجرت جنوب إفريقيا أكثر عدد من التحقيقات بلغ 17 تحقيقاً جديداً أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف ما شرعت خلال النصف الأول من عام 2004 ، لتصبح بذلك أكثر بلد يجري تحقيقات في الإغراق. وسجّلت الولايات المتحدة أكبر انخفاض في عدد التحقيقات الجديدة، التي انخفضت من 21 تحقيقاً إلى 4 تحقيقات لكنها بقيت أكثر دولة فرضت إجراءات ضرائبية ضد سياسة الإغراق بلغت 13 إجراء خلال النصف الأول من 2005، أو ما يعادل أكثر من ضعف ما فرضته من ضرائب عقابية خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد الضرائب العقابية التي فرضتها 12 دولة عضو 53 قضية خلال النصف الأول من 2005، مقارنة مع 58 فُرِضَت خلال الفترة نفسها من عام 2004. ولاحظت المنظمة أن 24 من الإجراءات العقابية طبّقتها دول متقدمة، في حين كان الرقم 23 خلال النصف الأول من 2004. وكانت الصين، مرّة أخرى، أكثر الدول استهدافاً من قِبَل الدول الأخرى، سواء من التحقيقات الجديدة أو الإجراءات العقابية. ففي النصف الأول من 2005 أطلقت الدول الأعضاء 22 تحقيقاً جديداً على الاستيراد الصينية. كما فرضت الدول الأعضاء ما مجموعه 18 إجراءً عقابيا جديداً ضد صادرات من الصين في النصف الأول من 2005. وأصبحت الولايات المتحدة ثاني أكبر مُستَهدَف من قبل الدول الأعضاء بالإجراءات العقابية حيث تعرضت لستة إجراءات جديدة، مقابل دعوى واحدة خلال يناير ـ يونيو 2004. واحتلت المرتبة الرابعة في التعرض للتحقيقات الجديدة عندما تلقت 7 تحقيقات ضد صادراتها في النصف الأول من 2005 مقابل 8 خلال الفترة نفسها من 2004. وطالت أكثر التحقيقات الجديدة منتجات قطاع البلاستيك (25)، ثم قطاعي الكيماويات والتعدين (16 لكل منهما). وفي تحقيقات البلاستيك، كان للصين 7، وجنوب إفريقيا 6، تعقبها الهند وماليزيا والاتحاد الأوروبي (4 لكل منها). وفي مجال الإجراءات العقابية كانت منتجات القطاع الكيماوي الأكثر استهدافاً خلال النصف الأول من 2005 بعد أن سجّلت (14) من مجموع 53 إجراء عقابي جديد، ثم في المرتبة الثانية منتجات قطاعيّ التعدين والمعادن (7 لكل منهما)، تعقبها منتجات الحيوانات الحية، وقطاع النسيج (6 لكل منهما). وتُظهر أرقام منظمة التجارة أن الصين أصبحت تلجأ بشكل مألوف للتحقيق في سياسة الإغراق، وفرض العقوبات أيضاً ، فقد فرضت الصين 10 إجراءات عقابية جديدة لمكافحة سياسة الإغراق مقارنة مع 4 خلال الفترة نفسها في 2004، لتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأكثر استخداماً لفرض الإجراءات العقابية خلال النصف الأول. وجاءت الهند في المرتبة الثالثة بعد أن فرضت 7 إجراءات عقابية، تعقبها كندا، ونيوزيلندا، وتركيا، (4 لكل منها). وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية فيمكن للدول أن تلجأ إلى أحكام مكافحة سياسة الإغراق إذا ما برهنت أن سعر البضاعة المصدّرة إليها يقل عن سعر بيعها بالسوق المحلية للدولة المصدِّرة ، وفي هذه الحالة يحق لها المطالبة بتعويض مادي عن فرق السعر بين البضاعتين، مع تعويضات مادية أخرى عن أتعابها في التحقيق والمحامين وغيرها. أما منظمة التجارة العالمية فستضيف من جانبها الدولة التي قامت بالإغراق في سجل الدول السيئة تجارياً.