خسائر تفوق 5 مليارات دولار والحاجة لبناء 2.5 مليون وحدة سكنية
باكستان تعيد النظر في أولوياتها الاقتصادية بعد الزلزال
إسلام أباد: جاسم تقي
أعاد خبراء في البنك المركزي الباكستاني النظر في الأهداف الاقتصادية الباكستانية نتيجة للنكبة الاقتصادية التي حصلت بالبلاد من جراء الزلزال وما تسبب من تغيير أولويات الحكومة الإنمائية والاستثمارية والتركيز على إغاثة المنكوبين وبناء حوالي 2.5 مليون وحدة سكنية تدمرت بفعل الكارثة.
ويفيد تقرير صدر أمس عن البنك المركزي الباكستاني أن الزلزال
في كشمير و المناطق الشمالية وإقليم الحدود أدى إلى خسارة تزيد على 5 مليارات دولار حسب التقديرات الأولية. وقدر التقرير أن تنخفض نسبة النمو في الاقتصاد الباكستاني من8.3% إلى 6.3 %. كما أن العجز في الميزانية سيزداد من 2.2% من مجمل الدخل القومي إلى 3.2% مما يعني زيادة التضخم المالي أيضا.
وقدر التقرير أن يزداد التضخم المالي من 7.7% إلى 8.3%.
وتحاول الحكومة الباكستانية جاهدة إقناع المجتمع الدولي على التبرع لعملية إعادة بناء البنية التحتية والإغاثة لمنكوبي الزلزال.
وأعلنت الحكومة أنها تنوي عقد اجتماع دولي في العاصمة إسلام أباد في 19 نوفمبر القادم للحصول على المزيد من المساعدات للمرحلة
الثالثة من عمليات الإغاثة والإنقاذ وهي إعادة بناء المناطق المنكوبة.
نكسة ثانية كبرى للاقتصاد الباكستاني ومن أكبر النكسات الأخرى التي مني بها الاقتصاد الباكستاني بعد حادث الزلزال أن شركة (اتصالات) الإماراتية تراجعت عن صفقة مع الحكومة الباكستانية اشترت بموجبها 26 % من حصص شركة الاتصالات السلكية و اللاسلكية الباكستانية بمبلغ قدره 2.6 مليار دولار.
وقال بيان للجنة الخصخصة إن شركة اتصالات فشلت في إيداع مبلغ قدره 2.6 مليار دولار بتاريخ 28 أكتوبر حسب الاتفاق مع الحكومة الباكستانية وذلك يعني أن للحكومة الحق في بيع الحصص المذكورة لثاني أكبر عرض قدم لها.