[كناريا]

الخصخصة حاجة داخلية

الحديث الدائر حول تسريع وتيرة الخصخصة في السعودية تلبية لمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يعد حاجة وطنية قبل أن يكون وفاء لالتزامات خارجية.

فقد طرحت السعودية قبل نحو 3 سنوات 20 مؤسسة ومرفقا في نشاطات متعددة للقطاع الخاص مما سيضخ في خزينة الدولة حوالي 300 مليار ريال، تساعد على تسديد أقل من 50% من إجمالي الدين العام المتراكم الذي يبلغ أكثر من 600 مليار ريال.

ويرى الكثير من الاقتصاديين أن الخصخصة سياسة واستراتيجية تتبناها معظم دول العالم لإعادة هيكلة مؤسساتها وشركاتها التي تعد المحرك الأساسي لاقتصادها لمواكبة التغيرات العالمية.

وفي السعودية تقدر الاحتياجات التمويلية لقطاعات البنى التحتية ومرافق الخدمات من كهرباء, مياه, اتصالات, تعليم, صحة, تقنية معلومات, بما يربو على 2.3 تريليون ريال خلال الـ20 سنة المقبلة لا يمكن للدولة وحدها تحمل نفقاتها بمعزل عن مساهمة القطاع الخاص.

والمطلوب من هذا القطاع الاستفادة بالشكل المطلوب من برامج الخصخصة خصوصا في ظل التوقعات بتحقيق نمو يصل 7.9% هذا العام ويمكن بتنفيذ القطاع الخاص استثمارات هائلة مطروحة
للتخصيص أن ينطلق بمعدلات أعلى في السنوات المقبلة.