[الـــقــــلاصــي]

المختصون ورجال الأعمال لـ(عكاظ): حل بترومين جاء بعد انتفاء الأغراض منها

إحالة ممتلكات (بترومين) لأرامكو السعودية دعم لتكامل صناعتنا البترولية

صالح الزهراني (جدة) محمد العبدالله (الدمام)

اكد عدد من المختصين ورجال الاعمال ان قرار مجلس الوزراء بحل مؤسسة البترول والمعادن (بترومين) واحالة الاراضي والممتلكات التابعة لها الى شركة ارامكو السعودية, يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح, خصوصاً انها بمثابة ترتيب البيت الداخلي واعادة ترتيب الاوراق, لا سيما ان بقاء المؤسسة كدائرة حكومية مع انتفاء الاغراض الموجبة لاستمرارها, يمثل عبئاً على الدولة وبالتالي فإن اصدار قرار بحل هذه المؤسسة خطوة ايجابية وان كان يفترض ان تتم قبل عدة سنوات.

في البداية قال الدكتور عبدالعزيز الداغستاني خبير اقتصادي بأن قرار مجلس الوزراء حول حل المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) والغاء نظامها هو قرار تنظيمي يهدف من تسوية امور واوضاع المؤسسة وذلك لأنها منتهية منذ زمن طويل.

واشار بأن جميع اعمال المؤسسة التي كانت تقوم بها في السابق والتي في اغلبها اعمال تسويقية تقوم بها الآن شركة ارامكو السعودية.

واضاف بأن صدور القرار الآن ليس له اي تأثير اطلاقاً وذلك لأنها منتهية سابقاً وهو قرار تنظيمي بحت.

من جهته اضاف الدكتور اسامة فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بأن قرار مجلس الوزراء جاء الآن لنقل الملكيات الخاصة لبترومين الى شركة ارامكو السعودية مشيراً الى ان صدوره الآن لن يؤثر لأن بترومين متوقفة منذ فترة طويلة.

واشار الى ان القرار يهدف منذ صدوره الى توحيد جهود العاملين في قطاعات البترول وزيادة الانتاجية ورفع الكفاءة والفاعلية.

واضاف بأن توحيد الجهود وتركيزها في ادارة واحدة كبرى سيسهم في تنشيط اعمال التنقيب عن البترول وانتاجه وتكريره وتسويقه بشكل افضل.

واضاف بأن شركة ارامكو ناجحة بكل المقاييس وقد حققت انجازات ظاهرة للجميع.

واعتبر الدكتور سالم باعجاجة (خبير اقتصادي) ان قرار مجلس الوزراء يهدف الى تسوية كل ما يتعلق ببترومين لصالح ارامكو السعودية مشيراً الى ان هذا القرار ليس له اي تأثير على الساحة الاقتصادية.

واشار الى ان هذا القرار الصادر منذ فترة طويلة ساهم في توحيد جهود العاملين في قطاع البترول.

واضاف بأن تركيز المسؤولين والعاملين في مكان واحد سيحقق المزيد من التجمع في الاداء التوزيعي والتسويقي خاصة في الاسواق العالمية بعيداً عن الازدواجية وتعدد القرارات.

واضاف بأن شركة ارامكو تعد اول شركة نفط عالمية من جهة الاستثمارات والاحتياط النفطي.

واوضح عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية ورئيس مجلس الغرف السعودية ان قرار مجلس الوزراء بحل مؤسسة البترول والمعادن, يهدف الى توحيد عمل شركة ارامكو بحيث تأخذ على عاتقها وضع اعمال البترول والغاز ضمن قناة واحدة, خصوصاً ان انضمام شركتي بترومين وسمارك قبل عدة سنوات لارامكو السعودية ساهم في خلق شركة سعودية قوية تتولى مسؤولية ادارة الاعمال المتعلقة بصناعة النفط ومشتقاته بالمملكة.

واكد ان حل مؤسسة البترول والمعادن يمثل اعلاناً رسمياً, بانتهاء الاعمال التي كانت تمارسها في السابق, خصوصاً ان مهامها انيطت بشركة ارامكو السعودية ووزارة البترول والمعادن, مما يعني ان استمرار وجود هذه الدائرة على وضعها الحالي, مع انعدام دورها الحقيقي يستدعي اتخاذ قرار باحالتها الى التقاعد.

وقال خالد العبدالكريم عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية, ان وجود مؤسسة البترول والمعادن كانت تفرض في فترة ما بعض المقتضيات القائمة وعلى رأسها وجود الشراكة الاجنبية مع شركات مثل سمارك وبترومين وارامكو, ولكن بعد صدور قرار يضم سمارك وبترومين وتحول ارامكو الى سعودية بنسبة 100%, خصوصاً ان المؤسسة تعتبر الجهة الرسمية المخولة بامتلاك الاراضي التي تقام عليها تلك المشاريع البترولية, بيد ان تحول تلك الشركات الى ارامكو يجعل الحاجة لوجود المؤسسة اصبحت غير ضرورية عملياً.

واضاف: ان قرار مجلس الوزراء يعتبر من القرارات الاجرائية والتنظيمية لتوحيد النشاط فيما يخص ارامكو, بهدف القضاء على حالة الازدواجية بين الجهتين, لا سيما ان القرار ينص على ضم الاراضي والممتلكات الى ارامكو, خصوصاً ان كافة الاراضي ما زالت مسجلة باسم مؤسسة البترول والمعادن.