[خــــالــــد]

المختصون يعتبرون اجراء مؤسسة النقد لتقليصها حماية للسوق وصغار المستثمرين
31 ملياراً قروض شخصية ساهمت في تضخيم اسعار كثير من الاسهم


محمد العبدالله (الدمام)
اعتبر عدد من الاقتصاديين اتجاه مؤسسة النقد العربي السعودي لإلزام البنوك التجارية في المملكة بتخفيض حجم القروض الشخصية وتقليص سدادها اجراء ضرورياً يصب في خانة حماية سوق الاسهم السعودية وصغار المستثمرين فيه الذين يعتمدون في تمويل عملياتهم على الاقتراض من البنوك.

واشاروا الى ان مؤسسة النقد تشعر بمسؤولياتها لحماية الاقتصاد الوطني والسوق بشكل عام لا سيما ان هناك شعوراً قوياً, بأن اسعار الاسهم اخذت في التضخم بصورة سريعة وكبيرة, جراء توجيه جزء كبير من القروض الشخصية للاستثمار في الاسهم, وبالتالي فإن اي انهيار لتلك السوق في حال حدوثه لا قدر الله يمثل كارثة حقيقية تطال الجزء الأكبر من صغار المستثمرين, بمعنى آخر فإن هذا الاتجاه اذا كان يهدف الى وضع ضوابط لحماية السوق, فإنه يسير في الاتجاه الصحيح وضروري في المرحلة الحالية.

واوضح د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, ان التقرير الاخير لمؤسسة النقد يظهر ان البنوك المحلية قدمت قروضاً استهلاكية بلغت 31 مليار ريال, وبالتالي فإن المؤسسة شعرت بأن تلك القروض تتجه الى سوق الاسهم, الامر الذي يدفعها لتقليص حجم هذه القروض, مشدداً على اهمية ايجاد آلية معينة لتوجيه اولويات القروض, بحيث تأخذ في اعتبارها التوسع في تمويل المشاريع الاستثمارية مثل بناء المنازل.

وقال: ان معظم القروض التي قدمتها البنوك المحلية اتجهت بصورة اساسية نحو الاستثمار في الاسهم, بهدف المضاربة مما ساهم في ارتفاع الاسعار في الفترة الماضية, مشيراً الى ان عملية الاستثمار في الاسهم عن طريق القروض الشخصية يحمل في طياته الكثير من المخاطرة, خصوصاً بالنسبة لشريحة صغار المستثمرين في حال انهيار السوق او تعرضه لحركة تصحيحية كبيرة كما حدث في مايو الماضي وقبل الماضي.

ورأى ان القروض الشخصية تكون جيدة ومناسبة اذا اتجهت صوب المشاريع الاستثمارية مثل بناء المساكن او شراء الادوات المعمرة كالسيارات, ولكن اذا اتجهت القروض نحو الامور الاستهلاكية البحتة او للاستثمار في سوق الاسهم, فإن تأثيراتها في الكثير من الاحيان تكون سلبية على المقترض على المدى البعيد وكما ان التأثيرات تكون اكثر ضرراً على الاقتصاد الوطني اذا ا تجهت تلك القروض نحو الاستهلاك اكثر منه نحو الادخار.

وقلل من مخاوف اتخاذ اجراءات لتقليص حجم القروض الشخصية, خصوصاً انها تهدف الى حماية المجتمع والاقتصاد الوطني بالدرجة الاولى, بمعنى آخر فإن الحركة الاقتصادية والقوة الشرائية لن تصاب بانتكاسة.

وقال عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية ورئيس مجلس الغرف السعودية, ان مسألة تخفيض القروض الشخصية تتطلب دراسة متأنية ومتفحصة, بهدف تقليل الابعاد المترتبة عليها, خصوصاً انها ذات علاقة قوية بالاقتصاد الوطني, فالقروض الشخصية تهتم برفع القوة الشرائية والحركة التجارية بشكل عام, فإذا طرأت عليها تغييرات, فإن ذلك ينعكس على تلك الحركة, لا سيما اذا عرفنا ان اغلب القروض الشخصية ذات صبغة استهلاكية بالدرجة الاولى, فإذا اختفت او تقلصت فمعناه الاضرار بالأداء الاقتصادي العام بالبلاد.

وأكد ان القروض الشخصية يفترض منها ان توجه للقضايا الاستهلاكية, فهي ليست معنية بالاستثمار في مجالات متعددة مثل الاسهم او غيرها, كما ان البنوك اتخذت اجراءات مشددة في الفترة الاخيرة بشأن عملية التسهيلات المقدمة للاستثمار في مجال الاسهم, فقد اوصد الباب المفتوح الذي كانت تمارسه في السابق, اذ تعمد الى اجراء دراسات متكاملة ووافية عن الاشخاص الذين يتقدمون للحصول على قروض استثمارية, الامر الذي انعكس بصورة واضحة على حجم المبالغ الممنوحة, اذ شهدت تراجعاً ملحوظاً في الفترات الماضية.

وبشأن انعكاسات اتجاه مؤسسة النقد على المشاريع المتوسطة والصغيرة, رأى ان القروض الشخصية لا تدخل في مجال تمويل تلك المشاريع, خصوصاً بعد الجهد الذي قامت به الغرف التجارية ممثلة بمجلس الغرف, حيث اثمرت تلك الجهود التي بذلت في السنوات الماضية في انشاء الصندوق المشترك بين البنوك المحلية وصندوق التنمية الصناعي, والذي يصل رأس ماله الى 200 مليون ريال, حيث استكملت كافة التشريعات والانظمة المتعلقة بآلية عمله, الامر الذي مهد الطريق امام فتح الباب امام تقديم طلب القروض, بحيث بدأ في استقبال طلبات الاقراض.

وقال د. عبدالله آل ابراهيم استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, ان هناك قناعة لدى مؤسسة النقد بأن جزءا كبيرا من القروض الشخصية تتجه للاستثمار في سوق الاسهم, وبالتالي فإن تخفيضها يمثل خطوة ايجابية للتأثير على السوق بالشكل الايجابي, خصوصاً ان الاسعار اخذت في التضخم بصورة غير طبيعية, الامر الذي يرفع من الشعور بالتداعيات المستقبلية لاستمرار هذه الحالة, فإذا انهارت السوق او حدثت فيه حركة تصحيحية تصل الى 1000 نقطة مثلاً, فإن الآثار ستكون وخيمة على جزء كبير من صغار المستثمرين مشيراً الى ان انهيار الاسهم لا يتعلق بصغار المستثمرين بقدر تعلقه بالاقتصاد الوطني.

واضاف: ان هناك كثيراً من صغار المستثمرين يعمدون للاقتراض من البنوك, من اجل ضخ تلك الاموال في سوق الاسهم, وذلك بالرغم من الاجراءات الاخيرة التي عمدت لاتخاذها مؤسسة النقد بوضع سقف محدد للقروض المتعلقة بالاستثمار في سوق الاسهم, بيد ان الاتجاه الجديد للمؤسسة يعتبر سياسة اخرى للوقوف بوجه الاستثمار غير المدروس في سوق الاسهم, من قبل بعض صغار المستثمرين في الاسواق المحلية, مما يمهد الطريق امام التضخم في زيادة الطلب وارتفاع الاسعار بصورة جنونية.

ورأى ان الاتجاه الجديد لمؤسسة النقد, يمكن اعتباره اجراءات قانونية, لا سيما بعد ان شعرت المؤسسة ان القروض الشخصية تجاوزت النصاب القانوني المسموح به, بمعنى آخر فإن هناك ضوابط ونسبة محددة معروفة لدى البنوك, فإذا تجاوزت البنوك فإن المؤسسة من حقها التدخل لاعادة الامور لسابق عهدها.

واوضح ان غياب الدراسات المتعلقة باتجاه القروض الشخصية يمثل مشكلة حقيقية, لا سيما ان المعلومات المتعلقة باتجاه تلك القروض ما تزال قليلة, الامر الذي يتطلب القيام بمثل هذه الدراسات للوقوف على الاتجاهات الحقيقية للمليارات من الريالات التي تقدمها البنوك سنوياً, فإذا كانت تتجه للاستثمار في الاسهم فإن الاجراء صحيح, بينما اذا كانت تذهب لشراء الاحتياجات الاساسية والضرورية وتحسين المستوى المعيشي, فإن الاجراء ينعكس سلبياً على الاداء الاقتصادي والحركة التجارية.

وقال امجد البدرة (محلل اسهم) ان اتجاه مؤسسة النقد العربي السعودي بتقليص القروض الشخصية لا يمت بصلة لسوق الاسهم, فالقروض الاستثمارية تتطلب اجراءات وآليات خاصة, وذلك بخلاف القروض الشخصية والتي تختص بالموظفين سواء في القطاع الخاص او الدولة, مشيراً الى ان المخاوف من انعكاساته على سوق الاسهم ليست حقيقية, نظراً لاختلاف الاغراض المتعلقة بالقروض الاستثمارية عن القروض الشخصية التي تقدمها البنوك المحلية في الوقت الراهن.