http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoDay.gif
المحللون اعتبروا انخفاض الاسعار حالة طبيعية:
تجزئة الاسهم المرتفعة محفز للسوق والمؤشر مرشح لبلوغ 17 الف نقطة بنهاية العام 
اعتبر محللون في سوق الاسهم المحلية حالة عدم الاستقرار والتذبذب في المؤشر العامة حالة طبيعية ولاتدعو للقلق, فهي تدخل في ضمن سياقات جني الارباح, لاسيما وان الاسهم القيادية خلال الايام الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً, ولعل ابرزها سهم سابك والذي يمثل ترمومتر الشركات, وبالتالي فان المضاربين يسعون لجني الارباح, الامر الذي ساهم في سيطرة اللون الاحمر على بعض القطاعات, بينما مازالت بعض القطاعات تحصد النقاط الايجابية, بحيث سجلت نسبة كاملة, كما هو الحال بالنسبة لسهم العقارية يوم السبت الماضي
ورأوا, ان تجزئة الاسهم التي شهدت تضخماً كبيراً في اسعارها خلال الاشهر الماضية, يمثل عاملا ايجابيا ومحفزا لاعطاء دفعات قوية لاستمرار الاداء الايجابي للسوق, لاسيما وان تجزئة السهم تفتح المجال امام دخول رؤوس اموال جديدة من قبل شريحة واسعة من صغار المستثمرين, لاسيما وان الاسعار الحالية تحول دون قدرة البعض على الاستثمار في السوق.
وقال محمد الزاهر (محلل) ان التذبذب الذي تعيشه سوق الاسهم المحلية, يعتبر من الامور الاعتيادية, بمعنى آخر فان ما يحدث لايمثل خطرا على مستقبل السوق على الاقل في الفترة الراهنة, مشيراً الى المؤشر العام خلال تعاملات يوم امس بدأ مرتفعاً بنحو 50 نقطة بيد انه سرعان ما فقد المكاسب التي حققها, بحيث اغلق بارتفاع 25 نقطة, بمعنى انه خسر المكاسب التي حققها مع انطلاقة الجلسة الصباحية.
واكد ان حالة عدم الاستقرار الذي تنتاب السوق في الوقت الراهن, مرده النتائج المخيبة للآمال بعد النتائج المالية التي اعلنتها شركات القطاع الصناعي المدرجة في السوق, بحيث جاءت نتائج سابك اقل من التوقعات, اذ كانت السوق تنتظر تجاوز الارباح خلال الربع الثالث من السنة الحالية حاجز 5,5 مليارات, بينما لم تتجاوز الارقام مستوى 5 مليارا, كما ان ارباح التصنيع والمجموعة جاءت خلافا للتوقعات التي سبقت اعلان النتائج.
واشار الى ان المؤشر العام في طريقه للوصول الى حاجز 17 الف نقطة قبل نهاية العام الجاري, فاذا استطاع كسر نقطة المقاومة التي تشهدها السوق حالياً بالنسبة للمؤشر العام, وهي حاجز 15 الف نقطة, بمعنى اذا استقر المؤشر عند مستوى 15500 نقطة, فان وصول المؤشر لنحو 17 الف نقطة قبل نهاية العام الجاري ليس مستبعداً على الاطلاق, خصوصاً وان المؤشر سرعان ما يقوم لاقل من 15 الف نقطة, نظراً لعدم قدرته على كسر الحاجز للوصول الى مستوى قياسي جديد.
واكد ان الحديث عن تجزئة الاسهم المدرجة في السوق والذي يتوقع المشروع فيه مع اطلالة العام القادم, يمثل عاملا ايجابيا لتحفيز السوق, لاسيما وان الاسعار ستكون في متناول الجميع, لاسيما بالنسبة للمستثمرين الصغار, الامر الذي يمثل نقلة كبيرة تضاف الى المكاسب التي حققها السوق خلال السنوات الماضية.
بدوره اكد علي عبدالله كاظم (محلل) ان التضخم الذي تشهده اسعار مختلف القطاعات المدرجة في سوق الاسهم, يعوده لضآلة حجم الاسهم المتداولة في السوق بشكل عام وتواضع عدد الشركات المدرجة, حيث لايتجاوز عددها 77 شركة, الامر الذي يسهم في ارتفاع اسعارها بشكل مستمر, نظراً لارتفاع حجم المضاربات على مختلف الاسهم المتداولة, مشيراً الى اهمية توسيع قاعدة الشركات المدرجة من خلال فتح المجال امام طرح المزيد من الشركات في السوق من جانب ومن جانب فان اقدام الدولة على طرح اسهمها المملوكة في الشركات المدرجة في السوق, يمثل نوعا من الانفراج الايجابي, الامر الذي يقود الى تراجع نسبة المضاربة والحد من التضخم الكبير في مستويات اسعار الاسهم.
واعرب عن قلقه من استمرار تصاعد اسهم بعض الشركات المتداولة في السوق, وذلك بالرغم من خسائرها المتلاحقة التي اعلنت عنها, الامر الذي يمثل حالة غير طبيعية وبالتالي فان العملية تتطلب اجراءات حاسمة لوقف مسلسل المضاربات التي تخلق حالة ارباك شديد, مما يؤثر مستقبلاً على حالة النضج الاستثماري, الذي بدأ يطل برأسه بالنسبة لشريحة واسعة من المستثمرين وخصوصاً الصغار منهم. ورأى ان حجم السيولة العالية في الاسهم, فرضت على الجميع مسلسل الارتفاع المبالغ فيه في قيمة الاسهم, خصوصاً وان القنوات الاستثمارية ما تزال ضيقة, وبالتالي فان الشريحة الواسعة من المستثمرين تفضل الدخول في السوق, من اجل تحقيق مكاسب سريعة,, وذلك بالرغم من المخاطر العالية التي تتسم بها عملية الاستثمار في الاسهم, بيد ان احلام الثراء السريعة تمثل المحرك الاساس في تزايد السيولة التي تجد طريقها يوميا باتجاه سوق الاسهم المحلية