[الـــقــــلاصــي]

1,5 مليار حجم السوق ودعوة الشركات للتأمين الزامياً على عامليها قبل بداية العام الترخيص لـ 14 شركة تأمين بالعمل في الضمان الصحي التعاوني

محمد العبدالله (الدمام)

بدأت شركات التأمين بشكل فعلي اعطاء بطاقات التأمين الصحي على الشركات منذ فترة وذلك بعد حصول نحو 14 شركة على تراخيص للعمل في الضمان الصحي التعاوني بالمملكة بعد استكمال اشتراطاتها.

وقدر زياد القاسم رئيس منتدى شركات التأمين بالمنطقة الشرقية حجم سوق التأمين الصحي في المملكة باكثر من مليار ونصف المليار ريال, خصوصاً اذا عرفنا ان اجمالي العمالة المقيمة بالمملكة تتجاوز 6 ملايين عامل وفقاً للاحصاءات الاخيرة, الامر الذي يمثل سوقاً واعدا في السوق المحلي اذ سيتم التأمين الزاماً على العاملين بالشركات والمؤسسات من بداية العام القادم.



القاسم قال ان شركات التأمين تقسم بطاقات للتأمين الصحي لثلاث شرائح, حيث تبلغ تغطية الشريحة الاولى 500 الف ريال سنوياً, والشريحة الثانية 300 الف ريال سنوياً والشريحة الثالثة 100 الف ريال سنوياً, اما شريحة ملاك الشركات فانها تتجاوز المليون ريال سنوياً, بينما تبلغ قيمة بوليصة التأمين الضمان الصحي بالنسبة للشريحة الاولى 2500 ريال سنوياً والشريحة الثانية 2000 ريال سنوياً والثالثة 1000 ريال سنوياً, وشريحة ملاك الشركات 5000 ريال سنوياً.

ورأى ان نظام الصحي التعاوني يمثل قفزة نوعية, حيث سينعكس على اداء الاستثمارات الصحية الاهلية, جراء ارتفاع عدد المراجعين مشيراً الى مجلس الضمان الصحي التعاوني لم يضع حداً لشركات التأمين بالنسبة لعدد الشركات التي تتعامل معها, فقد تركت الابواب مشرعة امام جميع الشركات, لاسيما وان عملية التعاطي مع التأمين الصحي تتم بواسطة نظام الكتروني متكامل, الامر الذي يسهل عملية اصدار بطاقات التأمين.

وفي هذا الصدد فقد دعا مجلس الضمان الصحي التعاون كافة الشركات العاملة بالمملكة التي لديها 500 عامل فاكثر بضرورة تطبيق النظام الصحي التعاوني مع بداية محرم القادم, محذراً من الشركات التي لم تقم بدفع اقساط الضمان الصحي عن العامل لديها بدفع جميع الاقساط الواجبة السداد وكذلك دفع غرامة مالية لاتزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد, بالاضافة احتمال حرمانها من استقدام العمالة لفترة دائمة او مؤقتة.

وكان منح مجلس الضمان الصحي التعاوني التابع لوزارة الصحة 14 شركة عاملة في قطاع التأمين تأهيلاً مبدئياً للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني, بسبب استيفاء هذه الشركات مبدئياً المتطلبات الاولية للتأهيل للعمل.

وقال مجلس الضمان الصحي في بيانه ان شركات التأمين المتقدمة والتي حصلت على التأهيل المبدئي ابدت التزامها بالعمل وفق الانظمة السارية في المملكة, مشيرة الى تلك الشركات تمارس اعمال التأمين في السوق المحلي, بعد ان تقدمت الى مؤسسة النقد العربي السعودي ضمن الشركات التي تقدمت بطلب التأسيس بملفات مكتملة وتمت موافقة المؤسسة عليها ووصلت اجراءات ترخيصها ودراسة طلباتها مراحل متقدمة.

وتمثل هذه الشركات التأمين الحاصلة على الموافقة المبدئية للعمل في تقديم بواليص التأمين الصحي التعاوني, نحو 22 شركة عاملة في السوق, لاسيما وان بعض الشركات المؤهلة تضم اكثر من شركة واحدة والبعض الأخر يمثل 4 شركات تعمل تحت مسمى واحد, خصوصا وان الاشتراطات التي وضعها مجلس الضمان الصحي التعاوني دفعت هذه الشركات للاندماج في محاولة للوفاء بكل الاشترطات قبل تقديم الملف لتلك الجهات الرسمية, ولعل ابرز تلك الاشتراطات ان يكون رأسمال الشركة الراغبة في العمل في تقديم الضمان الصحي 25 مليون ريال.

واشار البيان الى ان الامانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني ستقوم بتحديث هذه القائمة بصفة دورية.

وتعتبر شركات الضمان الصحي التعاوني هي الشركات السعودية التعاونية المساهمة والحاصلة على ترخيص للعمل بالمملكة, حيث يقوم مجلس الضمان الصحي التعاوني بتأهيل شركات الضمان الصحي المرخصة لمزاولة اعمال التأمين التعاوني في المملكة, بعد استيفاء هذه الشركات لمتطلبات واجراءات التأهيل للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني, اذ يعتبر تأجيل او رفض طلب تأهيل شركات الضمان الصحي التعاوني, عدم الموافقة على طلب تأهيل الشركات الضمان الصحي للعمل, كما يحق للمجلس ايقاف او الغاء تأهيل شركات الضمان الصحي التعاوني, بعد استيفاء متطالبات وشروط سحب التأهيل, كما يخول النظام للمجلس الموافقة على استمرار الشركات لمزاولة اعمال الضمان الصحي في المملكة, بعد استيفاء هذه الشركات لمتطلبات واجراءات تجديد التأهيل.