خالد الشتري يتحدث عن جازان
يرى البعض أن شركة جازان انحرفت عن مسارها إلى مجالات أخرى ليست لها علاقة بنشاطها الأساسي. ما رأيكم؟
- هذا الكلام يعدّ تضليلاً للمتابع، لأن شركة جازان وقعت عقوداً بـ 140 مليون ريال ضمن نشاطها الرئيس، وأخذت 20 في المئة من رأسمالها واستثمرته في مجالات أخرى.
ونعلم أن المصارف تقوّم أيّ شركة بحسب تنوع محافظها الاستثمارية وهي تقوّم أفضل من المصرف نفسه، لأنها نوّعت استثماراتها، ونحن في نصف العام الحالي في شركة جازان تجاوزنا أكثر من 30 مليوناً أرباحاً، ويعد ذلك من ثمرات نجاح الإدارة في تنويع استثمارات الشركة، وهذه الأرباح ستكون للمساهمين. وفي هذا ردّ واضح على المضللين الذين يعدّون من أعداء الوطنية وأعداء أي شخص يريد أن يعمل ويخلص لبلده ومجتمعه، وهم لا يضيفون إلى الناتج المحلي أيّ شيء.
إن «جازان» الآن تنتج أكثر من 2000 طن من الموز الذي كان في السابق مستورداً، أي أن الشركة وفرت من جانب الاستيراد 2000 طن، وبالتالي سيرتفع حجم إنتاج الشركة من الموز إلى خمسة آلاف طن خلال الفترة المقبلة، وهذا سيدخل ضمن الناتج المحلي.
وفي مجال الروبيان نفذت المراحل الأولى والثانية والثالثة وتم توقيع عقودها. وفي هذا الإطار نجد أن هناك من يقول إن الشركة غيرت مسارها، متناسين أن هذا هو ديدن القيادات الطموحة وليست العقول الجامدة التي لا همّ لها إلا الجلوس على مقعد الرئاسة. لكن في شركة «جازان» الوضع يختلف.
> كيف ستكون المنافسة في ضوء الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وما مصير الشركات الزراعية عندئذ؟
- أتحدّى من يثبت عكس كلامي، فبمجرد دخولنا منظمة التجارة العالمية ستتأثر الشركات الزراعية عدا «جازان»، بسبب أننا في مجلس الإدارة حسبنا حساب هذا الشيء وخرجنا من المشاريع التقليدية التي ستتأثر بالتصدير والمنافسة بسبب ارتفاع الكلفة، وسنقوم في شركة جازان بتصدير عدد من المنتجات الخاصة بالشركة ومنها الروبيان الذي ستفتح أمامه الأسواق الأميركية والأوروبية التي كانت ممنوعة من قبل، إضافة إلى أن الشركة أنشأت مصنعاً خاصاً لتعليب الروبيان، وسيكون جاهزاً للاستخدام لـ «جازان» والشركات الزراعية الأخرى التي لا تستطيع إنشاء مصنع مماثل، وهذا المصنع مطابق للمواصفات الأميركية والعالمية التي تتيح له التصدير.
أما عن المرحلتين الـــرابــعة والخــامـــسة اللتين في ضوئهما طُلب زيادة رأسمال الشركة فإن الدراسات جاهزة والمشـــاريـع جميــعــها مكتملة، فقط ننتظر إعلان هيئة سوق المال موافقتها على زيادة رأس المال وسنقوم على الفور بتوقيع عقد المشروع الجديد (من دون أن يفصح عن تفاصيل المشروع الذي فضل الحديث عنه عند توقيع العقد)، الذي يمنع توقيعه في الوقت الحالي لأن المبالغ والاستثمارات فقط تصرف على المشاريع القادمة، والنسب التي أنجزت من هذه المشاريع سددنا قيمتها، ليس من المال الذي كان موجوداً في الشركة وإنما من الأرباح المستثمرة.
وقرر مجلس الإدارة نسبة 20 في المئة لمن يدير المحفظة، ولن نتقاضى أي مبلغ إلا عندما تحقق الشركة أرباحاً تتجاوز رأسمالها بنحو 200 في المئة، علماً بأن المجلس قرر لي 20 مليون ريال ولكني رفضتها وتركتها لمساهمي الشركة، فأنا أعمل لمصلحة الشركة منذ أربع سنوات من دون مقابل.
الشثري يتساءل
وتساءل الشثري: هل تكون مكافأتنا بعد انتشال شركة جازان وإنقاذها من الخسارة لتصبح في الوقت الحالي معلماً الكل يشير إليه بالبنان، القول إننا نحارب لنصبح مدلسين، والغريب أن المحاربة ليست من المنافسين، وإنما من أناس أخذوا على عاتقهم محاربة النجاح وتسهيل الطريق أمام خروج المستثمرين الوطنيين إلى الخارج لأنهم لم يجدوا من يردعهم.
وشركة جازان بالنسبة إلى الشركات الزراعية تعد من أفضلها، ونحن نعمل على استراتيجية خمسية وأدخلنا زراعات لم تعرفها المملكة، وبدأت التجارب تثبت أننا نسير في الطريق الصحيح، وغيرنا السلالات غير الموجودة بسلالات موجودة، وقدمنا للمزارع خدمات الاستشارة والإرشاد إلى الطرق السليمة للزراعة، وكان من ثمرات هذه الجهود وجود منتجات «جازان» في الأسواق الكورية والسويسرية، إضافة إلى تصديرها المانجا إلى بريطانيا.
ودخلت «جازان» أخيراً في مشروع في ويلز في بريطانيا برأسمال يبلغ 20 مليون يورو، وهو مشروع لم تسبقها إليه أي شركة سعودية، لافتاً إلى أن المشروع تم دعمه من المفوضية الأوروبية برأسمال في شكل معونة غير مستردة. واخترنا هذا المشروع لأننا نريد أن ندخل في تجارب عالمية، إذ سيطبق شبيه له في جازان في زراعة أسماك السي بات والسبريم وهذه الأنواع لم يسبق أن زرعت في المملكة، و»جازان» ستقوم بزراعتها مع واحدة من كبرى الشركات العالمية في الاستزراع السمكي، وهذه تعتبر من أفضل أنواع الأسماك المطلوبة عالمياً، ومردوداتها مشجعة وممتازة جداً.
ولا أجد ما يعيب الاستثمار في أي مجال ما دام يعود بأرباح على الشركة، خصوصاً أن منطقة جازان تحتاج إلى تنمية وهي الشركة الوحيدة الموجودة في المنطقة، ومع توجّه الدولة إلى دعم منطقة جازان سيصبح دور الشركة أكبر.
وبصراحة أنا أستغرب اتهام «جازان» وحدها بالاستثمار في الأسهم، فجل الشركات السعودية التي لديها سيولة استثمرتها في سوق الأسهم.
يردّد كثير من مرتادي المنتديات أن استثمارات شركة جازان غير شرعية. كيف ترون ذلك؟
- كــل اسـتـثـمارات الشركة تتم وفق الشريعة الإسلامية، ولكن هناك مشكلة تكمن في أشخاص نصبوا أنفسهم مفتين رســمــيــيـــن يعــمــلون مستشارين للمصارف التي يصفونها بـ «الربوية»، فحدث «العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له»، فأنا لا أشكك في أمانتهم، ولكن الذي يريد أن يعمل لوجه الله يجب ألا يكون مرتبطاً بمصالح مع أي جهة. والغريب أن بعض من أفتوا من خلال المنتديات بتحريم شركة جازان لديهم أسهم في الشركة نفسها.
والأدهى والأمر ليس المفتين إنما هناك مصرف مرخص له من مؤسسة النقد، وواجب المصرف أن يتقيد بأنظمة البلد، ولكن هذا المصرف وضع لنفسه أنظمة خاصة، وقوائم خاصة، وهذه الفوضى لها تأثير سلبي في الاقتصاد ككل، لذا يجب التقيد بالأنظمة المتبعة.
وللأسف سندخل مرحلة لن نعيها إلا بعد أن تقع الفأس في الرأس، كما كنا نردد في السابق أننا شعب إسلامي يطبق الشريعة، وعندما خرجت موجة التشدد كنا نقف أمــامها متفرجـــين، وكيــف أن هؤلاء جعـلوا الدين وسيلة للوصول إلى أهداف خاصة، والآن خرج هؤلاء ليفتوا في الاقتصاد متجاهلين هيئة كبار العلماء وهيئة الإفتاء، هذا الدور يجب أن تقوم به هيئة كبار العلماء، وأن يكون لديها فريق اقتصادي متخصص، وألا يفتى من دون علمها.
الآن هناك من يحلل وهناك من يُحرم، والجميع يعلم أن في هذا المكان لا تضيع إلا الاستثمارات. ويجب أن تكون هناك قوائم نقية وحقيقية هي قوائم منتقاة، ويجب أن يكون المستثمر متابعاً بشكل ربع سنوي أي شركة من حيث النتائج ودخول الاستثمارات، فأحياناً يضع أحدهم شركة ما في قائمة سوداء، ولا ينظر إليها ثانية على رغم أنها قد تكون عدلت من وضعها وعادت إلى حالها الطبيعية.
وأتحدى أي شخص يقول إن استثمارات شركة جازان غير شرعية، إلا إذا بدأنا مثلما بدأ أحد البنوك بوضع قوائم خاصة به ليست لها علاقة بالشرعية وإنما علاقتها اقتصادية. وكل خوفي أن تتحول فتاوى الأسهم إلى مجال يدرّ أرباحاً على من يتصدى لهذه الفتاوى، وأنا لا أستطيع أن أفهم كيف أن مجموعة من بعض الذين يفتون هم مستشارون لبنوك يحرمونها، فكيف نقبل أن نأخذ مالاً من هذا البنك ونحن نحرمه؟ فهذا الأمر أيّ عقل يقبله؟