[خــــالــــد]

المختصون لـ(عكاظ) مؤكدين أهميتها في حماية المستثمرين من المضاربات:

توجيه القروض للتنمية الاقتصادية اكثر جدوى من الأسهم


* صالح الزهراني (جدة)

أكد خبراء اقتصاديون بأن قرار مؤسسة النقد بتحديد الحد الأقصى لقروض المصارف للمستثمرين في الاسهم بـ100 مليون ريال يحمي المتعاملين خاصة الصغار منهم من المضاربات وتضخم الاسعار في الاسهم, واشاروا في تصريحات لـ(عكاظ) ان الحاجة ماسة لاعادة النظر في التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية واعادة دراسة جدوى المشاريع الاقتصادية. مبينين ان توجيه القروض البنكية للمشاريع التنموية اجدى من توجيهها للاستثمار في الاسهم.

بداية تحدث د. حبيب الله التركستاني استاذ ادارة التسويق الدولي فقال: ان تحديد مؤسسة النقد السعودي (ساما) قيمة القروض التي تمنح للمتداولين في سوق الاسهم بمائة مليون ريال سيكون تأثيره ضعيفاً على نمو الاقتصاد المحلي رغم ضخامة المبلغ لأن تداول المال يقتصر على اطار نشط محدود في الاسهم التي لا تحقق فائدة تنموية بل فائدة محدودة لأصحاب رؤوس الاموال المستثمرين في قطاع محدد.

وتساءل: لماذا لا تتم الاستفادة من هذه الاموال والقروض في مشاريع اقتصادية تنموية خاصة في قطاع الصناعة وذلك لتمويل مشاريع صناعية جديدة مبتكرة خاصة ونحن بحاجة لتوفير المئات من الصناعات المتوسطة والصغيرة لتحقيق الفائدة الاقتصادية.

واضاف: نحن بحاجة لاعادة النظر في التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية واعادة دراسة جدوى المشاريع الاقتصادية وتوجيه رؤوس الاموال الى المشاريع التنموية التي تستوعب العديد من الانشطة وتوفر الفرص الوظيفية في شتى المجالات.

وقال: لقد حان الوقت لدراسة واقعنا الاقتصادي واعادة ترتيب الاولويات خاصة ان الطفرة الاقتصادية في سوق النفط والاسهم والعقار تدفعنا جميعاً للتفكير بجدية من اجل الاستفادة من الواقع الجديد في سبيل بناء اقتصاد واعد وتساءل: هل نستفيد من الدروس السابقة?

من جهته قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع ان قرار المؤسسة بتحديد الحد الاقصى للقروض الممنوحة من المصارف يهدف للحد من المضاربات وتضخم الاسعار الذي لحق بالكثير من اسهم الشركات كما ان هذا القرار فيه حماية للمستثمر سواء كان من كبار او صغار المستثمرين.

واضاف: ان البنوك اصبحت تتنافس في تقديم تسهيلات كبيرة للراغبين في الحصول على قروض لاستثمارها في الاسهم وهذا سيعود عليها بالفائدة ولكن في حالة تعرض السوق لأي انهيار او عملية تصحيح سيتكبد المستثمرون خسائر فادحة خاصة الصغار منهم والذين تبلغ نسبتهم ما يتراوح بين 70-80% من المتعاملين في السوق وغالبيتهم لا يملكون الخبرة.

من جهته قال الدكتور اسامة فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز ان هذا القرار فيه حماية للمستثمرين بشكل عام من اي انهيار قد يحدث للسوق لا قدر الله او عند تنفيذ عملية تصحيحية.

واضاف: ان التسهيلات البنكية هي السبب في حدوث انهيار للسوق عام 2004 وذلك عندما اجبرت البنوك المستثمرين على بيع اسهمهم للحصول على رؤوس اموالها. مؤكداً ان قرار المؤسسة يجسد مسؤوليتها في حماية المستثمرين لكيلا يتعرضوا لأية خسائر.