[ابو عبيد]

تزايدت بالاقراض ورسوم الاكتتاب والاستثمارات الخارجية
ارباح البنوك تنعش حركة سوق الاسهم المحلية
محمد العبدالله (الدمام)
15/10/2005م

اكد خبراء اقتصاديون ان ارباح البنوك المرتفعة والتي اعلنتها خلال الربع الثالث للعام الحالي, ستوجد حركة ايجابية على سوق الاسهم المحلية, فمن ناحية تدفع لتكوين رؤية واضحة لاجمالي مستوى الارباح حتى نهاية العام الجاري, الامر الذي يدعو المستثمرين للتركيز على اسهم البنوك في المرحلة الراهنة او قبل نهاية العام, من اجل حصد اكبر عدد من الاسهم, بهدف الاستفادة من اعلان النتائج المالية لتحقيق مكاسب مالية, ومن ناحية اخرى فان توزيع جزء من الارباح كما عمدت بعض البنوك المحلية يخلق تأثيراً مؤقتاً على حركة السوق, الامر الذي يفسر ارتفاع بعض اسهم البنوك من اعلان القوائم المالية بنسبة تراوحت بين 5% و10%.

وقال د. ابراهيم القحطاني رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, ان النتائج المالية التي تعلنها البنوك كل ثلاثة اشهر والتي تحمل ارباحا كبيرة, تخلق تأثيرات مؤقتة في بعض الاحيان, خصوصاً ان بعض البنوك, تقوم بتوزيع جزء من الارباح على المساهمين كل ثلاثة اشهر, الامر الذي ينعكس بشكل ايجابي على اداء سوق الاسهم المحلية, مشيراً الى ان النتائج المالية التي اعلنتها بعض البنوك المحلية, ساهمت في تكوين رؤية واضحة للارباح خلال العام الجاري, وبالتالي فانه مع استمرار ضخ الاموال على المشاريع في الدولة, فان تلك الارباح ستواصل تسجيل ارقام قياسية خلال الاشهر الثلاثة القادمة.

واكد ان الاقبال على اسهم البنوك المدرجة في السوق المحلية, ستشهد نوعاً من الهدوء النسبي خلال الفترة القليلة القادمة, حيث ستعقبها مرحلة تجميع لاسهم قطاع البنوك قبل اعلان القوائم المالية بفترة وجيزة, من اجل الحصول على مكاسب مالية, الامر الذي يسهم في تحريك السوق باتجاه ايجابي.

ورأى ان الارباح العالية التي حققتها البنوك خلال الاشهر التسعة الماضية, مرتبطة بشكل اساسي بالاوضاع الاقتصادية سواء العالمية او الاقليمية او المحلية, ولعل ابرزها الارتفاع الكبير لاسعار النفط خلال الاشهر الماضية, وبالتالي فان المؤشرات الحالية تصب في صالح البنوك في حصد المزيد من الارقام الفترة القادمة, مؤكداً ان البنوك المحلية مرشحة لزيادة تلك الارباح في السنوات القادمة, لاسيما مع دخول الشركات الاجنبية للاستثمار في المملكة, مما يعطي البنوك مجالاً افضل من السابق.

واضاف ان ارباح البنوك المحلية لاتنحصر في عمليات سمسرة تنفيذ عمليات بيع وشراء الاسهم بالسوق وكذلك الرسوم التي تتقاضاها من وراء تنفيذ عمليات الاكتتاب في الاسهم, فارباحها تأتي بشكل اساسي من خلال الاقراض والاستثمارات الخارجية, فضلاً عن القنوات الاخرى ذات العلاقة بالعمولات والخدمات مشيراً الى ان اللجوء للترخيص لمكاتب السمسرة سيخفض من نسبة الارباح, لكنها ستجد طرقا اخرى للمحافظة على المستويات المرتفعة للارباح, عبر الدخول في اسواق اخرى ومحافظ استثمارية جديدة.

وقال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, يفترض من الناحية النظرية عندما ترتفع الربحية بشكل غير متوقع يؤدي لارتفاع الاسعار, بينما اذا كانت الارباح ضمن التوقعات فان الاسعار تبقى على وضعها دون تغيير, الامر الذي لمسناه بالنسبة لاسعار اسهم البنوك المحلية في البورصة, اذ لم تشهد تعديلات قوية تتناغم مع الارقام العالية التي حققتها في الربع الثالث من العام الجاري, مما يعني ان اسعار البنوك الحالية تعكس التوقعات الربحية, اذ لم ترتفع بشكل كبير.

واضاف ان القنوات التي اتبعتها البنوك لتحقيق الارباح العالية, ما تزال غير معروفة بشكل دقيق, بيد انها تعمد لانتهاج سياسات استثمارية متعددة لتحقيق الارباح, ولعل ابرزها ادارة المحافظ الاستثمارية وكذلك عمليات السمسرة في تنفيذ صفقات الاسهم, فقد انعكس حجم التداول الضخم لسوق الاسهم على اجمالي الارباح التي حققتها خلال الفترة الماضية, لاسيما وان السوق شهد تضخماً كبيراً, بحيث يصل اجمالي الصفقات خلال الجلسة الواحدة لعدة مليارات, كما ان البنوك المحلية من الناحية التاريخية تقوم بالاستثمار في السندات والاسهم الخارجية.

واوضح ان اتجاه هيئة السوق المالية بالترخيص لمكاتب السمسرة لتقوم بادارة عمليات البيع والشراء في السوق المحلي, بدأ بشكل فعلي من خلال اصدار تراخيص لمكتبين لمزاولة هذا النشاط عوضاً من البنوك المحلية, مشدداً انه من الطبيعي ان تكون عملية بيع وشراء الاسهم عن طريق مكاتب السمسرة, كما يحصل في جميع الدول, لاسيما وان اشراف البنوك على ادارة هذه العمليات كشف عن وجود مخالفات, اضطرت هيئة السوق المالية لايقاف بعض الموظفين في البنوك, جراء تسخير بعض المعلومات سواء لصالح المحافظ الاستثمارية التي تديرها او لصالح بعض الاطراف, الامر الذي يشكل خرقاً للقانون.

واكد ان الحل الامثل لتجاوز معضلة ممارسة بعض موظفي البنوك للمعلومات التي يمتلكونها من وراء تنفيذ عمليات بيع وشراء الاسهم.. يتمثل في قيام مكاتب السمسرة بهذا الدور, فضلاً عن انشاء شركات استثمارية لادارة المحافظ كما يحصل في جميع البلدان.

وقال ان المرحلة القادمة تتطلب حصر عمليات البنوك في تقديم الخدمات ذات العلاقة بطبيعة عملها, مثل تقديم القروض سواء الشخصية او التجارية.

وقال محمد الزاهر (مستثمر) ان اعلان القوائم المالية الربع السنوية للبنوك والتي تتضمن تحقيق ارباح مرتفعة للغاية, بحيث تجاوزت ارباح بعض البنوك الوطنية 3 مليارات ريال.. ان اعلان تلك القوائم يعتبر عاملاً ايجابياً على حركة الاسهم المحلية, حيث تعطي محفزات حقيقية في تعديل قيمة اسهم البنوك المتداولة في السوق المحلي, مشيراً الى ان عملية المضاربة تمثل عاملاً رئيسياً في اتجاهات السوق, بمعنى ان اعلان القوائم المالية ليس محفزاً وحيداً في تصاعد وتيرة السوق, بل ان عمليات المضاربة التي تتجه بين فترة واخر صوب احد القطاعات المدرجة في السوق, تعتبر عاملاً حيوياً في اتجاهات السوق المحلية.

واضاف: ان الاتجاه العام خلال اليومين الماضيين, يسير بخط معاكس للاطار العام, فمع اعلان العديد البنوك قوائمها المالية للربع الثالث للعام الحالي, فان المضاربة تركزت على القطاع الصناعي, حيث شهدت اسعار اسهم الشركات في هذا القطاع زيادة كبيرة, مما يعني ان السوق تتحكم فيه عمليات المضاربة.