ضغوط أوروبية على أوبك لرفع كفاءة معامل التكرير
السعودية تطالب الدول المستهلكة بتخفيض الضرائب على النفط
بال، بروكسل: رويترز، فكرية أحمد
دعا نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر أمس الدول المستهلكة إلى أن تخفض الضرائب "الباهظة" التي تفرضها على النفط لتخفيف أثر ارتفاع سعر الخام.
وقال إن الدول المنتجة للنفط ينبغي أن تحذو حذو السعودية بتنفيذ استثمارات جديدة في مشروعات إنتاج الخام وتكريره.
وأضاف الجاسر على هامش اجتماع بنك التسويات الدولية الذي يحضره محافظو البنوك المركزية "حان الوقت لإحياء كبير للاستثمار في التنقيب والإنتاج في دول منتجة أخرى لزيادة الطاقة الإنتاجية".
وتابع الجاسر أن السعودية استثمرت بقوة في أنشطة التنقيب والإنتاج حتى في ظل ضغوطات شديدة بسبب الأسعار والكميات المباعة أحجم منتجون آخرون عن هذه الاستثمارات.
ووضعت بعض الدول الأخرى الأعضاء في أوبك خططا لزيادة الإنتاج على أمل كبح جماح الأسعار التي سجلت مستوى قياسيا عند 70.85 دولاراً للبرميل قبل الأسبوعين الماضيين بينما يضغط نمو الطلب على طاقة الإمداد.
غير أن شركات النفط التجارية الكبرى في العالم تعرضت للهجوم لعدم استثمار مبالغ أكبر من أرباحها الضخمة في مشروعات جديدة لإنتاج النفط وتكريره وتفضيلها صرف توزيعات نقدية للمساهمين بسبب قلة الفرص.
وفي مانشستر حث وزراء المالية الأوروبيون الدول المنتجة للنفط على زيادة الإمدادات سريعا وطلبوا من شركات النفط استثمار نسبة أكبر من أرباحها الضخمة.
وقال الجاسر "ينبغي إحياء الاستثمار في التكرير والنقل والتسويق الذي أهمل لفترة طويلة وبصفة خاصة صناعة التكرير. وأضاف "الاستثمار في تكنولوجيا تكرير الخام الثقيل أمر ضروري". وقال "لن تتم تلبية الطلب العالمي على منتجات النفط كاملا بدون مصاف جديدة".
وذكر الجاسر الدول المستهلكة بأن الضرائب الحكومية تستأثر بنسبة كبيرة من أسعار الوقود.
فعلى سبيل المثال تمثل الضريبة ثلاثة أرباع التكلفة في أجزاء من أوروبا.
وقال إن تخفيف آثار الأسعار المرتفعة على الصناعة والمستهلكين يتطلب خفض الضرائب الباهظة التي فرضت من قبل على منتجات النفط في بعض الدول.
وقال "تأخذ السعودية بجدية شديدة مسؤوليتها الشاملة في سوق النفط. دورنا في سوق النفط شبيه بدور مجلس الاحتياطي الاتحادي في السوق المالية". وتابع "لذا نبذل قصارى جهدنا لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في السوق. غير أن السوق العالمية للنفط ليست تبادلية فحسب بل متكاملة لذا ينبغي أن يتعاون كل منتجي النفط المحتملين من أجل استقرار السوق".
وقال محللون إن الاتحاد الأوروبي بدأ ينتهج سياسة الضغوط السياسية على دول منظمة أوبك لرفع كفاءة معامل التكرير بعد قراره بعدم اللجوء إلى خفض الضرائب على النفط بعد التذمر الشعبي من ارتفاع أسعار النفط ومنتجاته لدى قطاعات الصناعة والقطاعات الشعبية.
وأكد مفوض الطاقة أن خفض الضرائب سيؤدي بصورة غير مباشرة إلى تشجيع الدول المنتجة للنفط لرفع مزيد من الأسعار، طالما قامت الدول الأوروبية باستيعاب هذا الارتفاع ومعالجته على حساب اقتصادها الداخلي وموازنتها.
وأكد مصدر اقتصادي أوروبي في بروكسل لـ "الوطن" أن الاتحاد يمارس ضغوطا على دول كبرى منتجة للنفط، وذلك لزيادة إمكانيات وطاقة معامل التكرير، والذي يعد السبب الرئيسي لارتفاع أسعار النفط، والتي قفزت من عام 2002 من 25 دولاراً للبرميل إلى 60 دولاراً في متوسطها حاليا وسط توقعات بأن يصل سعر البرميل إلى 80 دولاراً في حال عدم اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الزيادة .