[كناريا]

انضمامنا لمنظمة التجارة.. المزايا والتحديات

د. احمد صالح العثيم *
على الرغم من ان عضوية منظمة التجارة العالمية تكتسب بشكل تطوعي وليس هناك اي نوع من انواع الاجبار تخضع له الدولة للدخول للمنظمة حيث تخضع عضوية المنظمة لدى رؤية كل دولة لمصلحتها في الانضمام من عدمه الا ان منظمة التجارة العالمية تمثل احد اهم التكتلات الاقتصادية العالمية التي لا يمكن لأي دولة ان تكون بمعزل عنها اذا كانت ترغب في الاندماج في الاقتصاد العالمي خاصة ان الهدف الرئيسي للمنظمة هو تحقيق حرية التجارة الدولية من خلال القضاء على صور المعاملة التمييزية بين الدول وازالة كافة القيود والعوائق والحواجز التي تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول ومن هذا المنطلق لا يمكن تجاهل المنظمة خاصة في ظل تزايد عدد الدول الاعضاء بالمنظمة والذي بلغ عددهم حالياً (148) دولة تشكل حجم تجارتها العالمية ما نسبته (91%) من مجموع التجارة الدولية. وتعمل الدول الاعضاء في المنظمة على الاستفادة مما تتيحه المنظمة من مميزات اذ تعمل على رفع مستوى معيشة الدول الاعضاء, وتشجيع حركة التجارة ورؤوس الاموال والاستثمارات وخفض الحواجز الكمية والرسوم الجمركية مما يعمل على زيادة حجم التجارة بين الدول, وتسهيل الوصول الى الاسواق, وحل المنازعات بين الدول الاعضاء عن طريق التفاوض.

وانطلاقاً من تلك المميزات التي تتيحها المنظمة لأعضائها سعت العديد من الدول الى دراسة اوضاعها الداخلية للتأهل للدخول للمنظمة وذلك من خلال اجراء مفاوضات للانضمام للمنظمة ومن تلك الدول المملكة حيث تقدمت بطلب للانضمام للمنظمة منذ يونيو 1993م واتخذت العديد من الخطوات لتهيئة الاقتصاد المحلي للدخول للمنظمة حيث بدأت في مناقشة القوانين التي يجب اضافتها او تعديلها للحصول على موافقة المنظمة للانضمام اليها تطبيقاً لشرط الالتزام بكافة الاتفاقيات التي تم ابرامها منذ عام 1947م وحتى تحول اتفاقية الجات الى منظمة التجارة العالمية في عام 1999م.

ومن اهم الخطوات التي اتخذها المملكة في سبيل تحقيق ذلك:

1 - التفاوض مع المنظمة حول الموضوعات الأساسية التي من شأنها تيسير الانضمام للمنظمة وهي كما يلي:

أ- اتفاقية الزراعة والخاصة بتخفيض او الغاء الدعم الزراعي المحلي ودعم الصادرات.

ب- قطاع الخدمات والخاص بالتحرير التدريجي للانشطة الاقتصادية وتصنيفها وتحديد الانشطة الفرعية في قطاع خدمات الطاقة.

جـ- النفاذ للاسواق الخاصة في السلع الصناعية.

د- حماية حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة.

هـ- قضايا التنمية ومنها بناء الطاقات والقدرات.

و- قواعد المنظمة المتعلقة باتفاقية مكافحة الاغراق.

2 - اصدار قانون الاستثمار عام 2000م لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي.

3 - ادراج 20 منشأة حكومية ضمن برنامج الخصخصة السعودية, واعادة هيكلة القطاعات الاساسية وانشاء (8) هيئات لتنظيم خدمات السياحة والاستثمار والاتصالات والكهرباء والمدن الصناعية ومناطق التقنية وغيرها.

4 - توقيع اتفاقيات مع 35 دولة وأنهت مؤخراً التفاوض مع اكبر شريك تجاري لها وهو الولايات المتحدة الامريكية بالتوصل الى اتفاقية ثنائية بين البلدين تمهد للدخول لمنظمة التجارة العالمية وتعد من اهم الموضوعات التي تم التفاوض بشأنها بين البلدين الآتي:

أ- ترشيد الدعم والمعونة الزراعية المقدمة من قبل المملكة للمزارع الوطني.

ب- ترشيد الدعم المقرر لصناديق التنمية السعودية ومنها صندوق التنمية الزراعية والعقارية وصناديق الاستثمارات العامة.

جـ- الغاء الرسوم الجمركية المفروضة على العديد من السلع والخدمات وقد اعلنت المملكة الغاء الرسوم على 1500 سلعة صناعية وخدمية خلال الفترة الماضية.

د- فتح مجالات جديدة امام الاستثمار الاجنبي وخاصة مجالات الخدمة كالمصارف والتأمين والتعليم والصحة والاتصالات.

هـ- الغاء الميزة التفضلية التي تتمتع بها الشركات السعودية في قطاع الطاقة والغاز وذلك دعماً لصناعة البتروكيماويات.