منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الأخبــــار الاقتصادية ليوم الثـــــلاثاء 09 / 08 / 1426هـ الموافق 13 / 09 / 2005م

كناريا · 13-09-2005, 03:05 AM

على بركة الله نبدأ

محافظو البنوك المركزية الخليجيون يضعون اللمسات الأخيرة لمشروع قرار للتقارب النقدي والمالي

الرياض: أنيس القديحي
يناقش محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون غدا الأربعاء في العاصمة البحرينية مشروع قرار حول معايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي المقرر بنهاية 2007 وإطلاق العملة الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 2010.

من جانبه قال عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان قيام الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون وإطلاق العملة الموحدة يعد مرتكزا أساسيا لتحقيق أعلى مراحل التكامل الاقتصادي وتنفيذا لتطلعات قادة المجلس.

وأضاف أن محافظي مؤسسات النقد سينظرون في قياس كفاية احتياطات السلطة النقدية في الدول الأعضاء من النقد الأجنبي، وكذلك في التطورات النقدية والمالية في دول المجلس. مشيرا الى أن الاجتماع سيناقش المستجدات في إطار اللجنة المالية لمكافحة غسيل الأموال ونتائج المؤتمر المصرفي السابع وموعد ومكان عقد المؤتمر المصرفي القادم، إضافة الى اعتماد محاضر عدد من الاجتماعات للجان الفنية المختلفة.

ولتسليط الضوء على تفاصيل المعايير النقدية التي تسعى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لإقرارها قبل نهاية العام الحالي ذكرت مصادر خليجية أن القرار يقترح 5 معايير بينها 3 معايير نقدية تشمل مستوى التضخم وسعر الفائدة بالإضافة الى احتياطات السلطة النقدية.

وأضافت المصادر أن المقترح هو أن لا يزيد مستوى التضخم في أي دولة خليجية بنسبة 2 في المائة فوق متوسط التضخم لبقية الدول فيما ينصب الاتجاه حاليا أن لا يزيد سعر الفائدة في أي دولة خليجية عن مستوى نقطتين مئويتين فوق متوسط سعر الفائدة المتداول بين المصارف في بقية الدول الخليجية، وأخيرا فإن المقترح الذي يناقش محافظو البنوك المركزية الخليجيين غدا صياغته كمشروع قرار هو تحديد حد أدنى لمستوى احتياطات النقد الأجنبي بأن لا تقل قيمتها الإجمالية في أي دولة عن تغطية واردات تلك الدولة لمدة 4 أشهر كحد أدنى، و6 أشهر وفقا لبعض المقترحات.

وأشارت المصادر أن المعيارين الماليين يتمثلان في مستوى العجز المسموح حيث أن الرأي الحالي هو تحديد سقف لعجز الميزانية الحكومية بواقع 3 في المائة في الحالات الطبيعية لأسعار النفط، قد ترتفع في حال انهيار أسعار النفط في بعض السنوات الى نسبة 5 في المائة.

كما يتجه الخليجيون للاتفاق على سقف للدين العام بواقع 70 في المائة، وأشارت المصادر إلى ان جميع الدول الخليجية تبدو متوافقة في الوقت الراهن مع هذه المعايير خصوصا تلك الخاصة بالعجز والدين العام مع تحقيق عائدات الحكومات الخليجية مستويات قياسية.

وأضاف المصدر أن الخطة هي رفع مشروع القرار في حال إقراره من قبل محافظو البنوك المركزية ليعرض أمام الاجتماع المشترك لوزراء المالية مع المحافظين والمقرر عقده في 18ـ19 أكتوبر المقبل وليرفعوه بدورهم للمجلس الوزاري المقبل والمقرر عقده في شهر نوفمبر.

13-09-2005, 03:05 AM	#1
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	الأخبــــار الاقتصادية ليوم الثـــــلاثاء 09 / 08 / 1426هـ الموافق 13 / 09 / 2005م على بركة الله نبدأ محافظو البنوك المركزية الخليجيون يضعون اللمسات الأخيرة لمشروع قرار للتقارب النقدي والمالي الرياض: أنيس القديحي يناقش محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون غدا الأربعاء في العاصمة البحرينية مشروع قرار حول معايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي المقرر بنهاية 2007 وإطلاق العملة الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 2010. من جانبه قال عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان قيام الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون وإطلاق العملة الموحدة يعد مرتكزا أساسيا لتحقيق أعلى مراحل التكامل الاقتصادي وتنفيذا لتطلعات قادة المجلس. وأضاف أن محافظي مؤسسات النقد سينظرون في قياس كفاية احتياطات السلطة النقدية في الدول الأعضاء من النقد الأجنبي، وكذلك في التطورات النقدية والمالية في دول المجلس. مشيرا الى أن الاجتماع سيناقش المستجدات في إطار اللجنة المالية لمكافحة غسيل الأموال ونتائج المؤتمر المصرفي السابع وموعد ومكان عقد المؤتمر المصرفي القادم، إضافة الى اعتماد محاضر عدد من الاجتماعات للجان الفنية المختلفة. ولتسليط الضوء على تفاصيل المعايير النقدية التي تسعى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لإقرارها قبل نهاية العام الحالي ذكرت مصادر خليجية أن القرار يقترح 5 معايير بينها 3 معايير نقدية تشمل مستوى التضخم وسعر الفائدة بالإضافة الى احتياطات السلطة النقدية. وأضافت المصادر أن المقترح هو أن لا يزيد مستوى التضخم في أي دولة خليجية بنسبة 2 في المائة فوق متوسط التضخم لبقية الدول فيما ينصب الاتجاه حاليا أن لا يزيد سعر الفائدة في أي دولة خليجية عن مستوى نقطتين مئويتين فوق متوسط سعر الفائدة المتداول بين المصارف في بقية الدول الخليجية، وأخيرا فإن المقترح الذي يناقش محافظو البنوك المركزية الخليجيين غدا صياغته كمشروع قرار هو تحديد حد أدنى لمستوى احتياطات النقد الأجنبي بأن لا تقل قيمتها الإجمالية في أي دولة عن تغطية واردات تلك الدولة لمدة 4 أشهر كحد أدنى، و6 أشهر وفقا لبعض المقترحات. وأشارت المصادر أن المعيارين الماليين يتمثلان في مستوى العجز المسموح حيث أن الرأي الحالي هو تحديد سقف لعجز الميزانية الحكومية بواقع 3 في المائة في الحالات الطبيعية لأسعار النفط، قد ترتفع في حال انهيار أسعار النفط في بعض السنوات الى نسبة 5 في المائة. كما يتجه الخليجيون للاتفاق على سقف للدين العام بواقع 70 في المائة، وأشارت المصادر إلى ان جميع الدول الخليجية تبدو متوافقة في الوقت الراهن مع هذه المعايير خصوصا تلك الخاصة بالعجز والدين العام مع تحقيق عائدات الحكومات الخليجية مستويات قياسية. وأضاف المصدر أن الخطة هي رفع مشروع القرار في حال إقراره من قبل محافظو البنوك المركزية ليعرض أمام الاجتماع المشترك لوزراء المالية مع المحافظين والمقرر عقده في 18ـ19 أكتوبر المقبل وليرفعوه بدورهم للمجلس الوزاري المقبل والمقرر عقده في شهر نوفمبر.