[المخرج]

رفع رواتب منسوبي الغرف التجارية مرتبط بالظروف والامكانات وراجع لمجالس الإدارة.. الجريسي:
تحديد الحد الأدنى لأجور السعوديين بـ 1500 ملزم لشركات القطاع الخاص





تغطية - محمد الحيدر:
قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي ان الحد الادنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص اصبح امراً ملزماً وليس اختيارياً بحيث لا يقل راتبه عن 1500 ريال كراتب اساسي مستبعداً أي بدلات او محفزات اخرى مشيراً الى ان وزارة العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية سوف تعاقبان من يخالف في اعطاء مرتب اقل من الحد الادنى وان دور الغرفة التجارية هو مساند لايصال المعلومات الصحيحة للجهات الحكومية المعنية.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر الغرفة بالرياض ان عددا من الغرف السعودية في البلاد لديها القدرة على رفع مرتبات منسوبيها بنسبة 15٪ في حين البعض لا يستطيع مقابلة عبء مرتبات الموظفين وان هذا القرار يرجع الى مجلس ادارة كل غرفة على حسب امكاناتها وظروفها واكتفى بقوله «انني لا استطيع القول على هذا الموضوع كشخص فأنا صوت من 18 صوتا».

واوضح ان تحديد الحد الادنى بمبلغ 1500 ريال جاء بناء على اقتراح اضافة الى ان السعوديين في القطاع الخاص وبعد بحث مستفيض وجد من يقبل بهذا الراتب في سوق العمل ويعتبرها بداية طيبة مشدداً على ان الصبر والعطاء والثبات والاستقرار على الوظيفة يقود بالاخير الى رفع الراتب الى ارقام عالية تناسب طموحه مطالباً على الجهات المعنية ان تهيئ الشباب السعودي للمهن المطلوبة في سوق العمل والتركيز على التدريب وهم على مقاعد الدراسة.

واستبعد لجوء التجار الى رفع اسعار السلع بعد زيادة الرواتب بسبب ان السوق السعودي هو سوق منافس قوي وان اسعار السعودية ارخص بكثير من أي بلد في العالم ووجود خيارات كثيرة امام المستهلك والتاجر الذي ينظر بنظرة مستقبلية لن يفكر اطلاقاً في زيادة الاسعار على المستهلك.

ونوه الجريسي بمستقبل الاقتصاد السعودي وانه واعد وعلى اعتاب طفرة قوية في جميع القطاعات وان السعودية بها اكبر قوة شرائية في منطقة الشرق الاوسط وهي شعب مستهلك لاستخدامه تقنيات العالم الجديدة وبالتالي تعطي البيئة الملائمة للانتاج متوقعاً ان يزيد حجم النمو الى اكثر من 7٪ خاصة وان السعودية اصبحت محط انظار المستثمرين من جميع دول العالم لوجود اكثر من ربع احتياطي العالم من النفط ورابع اكبر احتياطي غاز في العالم وربما ثاني بعد الاكتشافات الجديدة اضافة الى وجود الثروات المعدنية التي تقدر بنحو 22 نوعاً من المعادن وزاد على ذلك تمتع السعودية بالخبرة ومثال ذلك الصناعات البتروكيماويات في مدينة الجبيل وينبع وتميزه بوجود انظمة بنوك جيدة وسوق اسهم قوي وباستطاعة الاقتصاد السعودي ان يحقق نجاحات كبيرة في حالة معالجة السلبيات وازالة المعوقات وزيادة المحفزات التي من أبرزها اقامة المناطق الحرة في مناطق متفرقة من البلاد واستقطاب شركاء اجانب لانشاء مناطق صناعية وتخزين ومنها يتم التصدير للدول المجاورة وبلدان افريقيا وآسيا وشمال أمريكا فبها نوجد حركة اقتصادية قوية جداً وفرص عمل للسعوديين اضافة الى انشاء مناطق تقنية لاقامة صناعة البرمجيات والالكترونيات مشيراً الى وجود معاناة في سهولة وصول الراغبين لزيارة السعودية ومنها صعوبة الحصول على الفيزا مؤكداً ان التسهيلات التي قدمتها دول مجاورة ساهمت بشكل كبير في هجرة الاموال خارج البلاد.

وكشف الجريسي في مؤتمره الصحافي عن رفض الهيئة الاستشارية في مجلس الاقتصاد الاعلى التي تضم رجال الاعمال في ايصال رسالتهم الى المجلس ويرجعون السبب في ذلك بأنهم معينون وليس لهم علاقة برجال الاعمال الآخرين وانهم يمثلون انفسهم فقط مشيراً الى رفضهم الاجتماع برجال الاعمال وقال اننا حاولنا من الامانة العامة لمجلس الاقتصاد الاعلى ان يوجههم بالاجتماع معنا وجاء بالرد بأنهم يكفون ذلك. وبين ان السعودية من اكثر الدول استفادة من تطبيق اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى بسبب وجود صناعة متميزة وتحظى بثقة المستهلك.