[المخرج]

الطفرة النفطية الجديدة توجب فتح قنوات استثمارية لامتصاص السيولة في أسواق الخليج
«الاقتصادية» من دبي
07/09/2005 أكد تقرير المستثمر الوطني الأسبوعي عن الإصدارات الأولية الخليجية، أن زيادة الإيرادات بشكل كبير في الدول الخليجية المنتجة للنفط تتطلب إيجاد قنوات استثمارية كبيرة قادرة على التعامل بجدية مع هذه السيولة المتدفقة. وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الأسهم الثانوية (البورصات) إلى مراحل متقدمة من المستويات السعرية، بات يحتم تأسيس شركات جديدة.
ويشهد بعض الأسواق العربية مطالبات مستثمرين بضرورة سرعة البت في طلب العديد من الشركات التي تعتزم التحول إلى شركات مساهمة، ليتسنى إدراجها في أسواق المال أو حتى زيادة رساميلها، الأمر الذي يوجد فرصاً استثمارية جديدة ويسهم في امتصاص السيولة الفائضة في أسواق المنطقة بدلا من تكدسها على شكل ودائع بنكية أو حسابات ادخارية. وأيضا لتجنب حدوث عمليات نقل هذه السيولة إلى خارج أسواق المنطقة، كما حدث في السبعينيات والثمانينيات في ظل الطفرة النفطية.
وفي السعودية يتوقع أن يقوم مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بإنشاء شركة عامة برأسمال ملياري ريال أو ما يعادل 533 مليون دولار تعمل في مجال إنشاء جامعات أهلية ومراكز أبحاث تقدم مستويات تعليمية متطورة.
من ناحية ثانية تسعى شركة المجموعة الدولية للاستثمار إلى إدراج شركة تأجير للآلات والمعدات الثقيلة في السوق السعودية مطلع العام المقبل بعد زيادة رأسمالها من 100 إلى 300 مليون ريال. وسيتم طرح 30 في المائة من إجمالي أسهمها للاكتتاب العام بسعر يصل إلى 350 ريالا.
كما تتجه شركة الكيان للبتروكيماويات إلى رفع طلب بزيادة رأسمالها وطرح أسهمها للاكتتاب العام بعد أن حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيس شركة مساهمة مقفلة باسم شركة الكيان للبتروكيماويات ''كيان''. واكتتب المؤسسون بكامل رأس المال البالغ 32 مليار ريال مقسمة إلى 64 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 50 ريالا.
بينما في الإمارات علقت وزارة الاقتصاد والتخطيط الترخيص لنحو 15 شركة جديدة تعمل في قطاعات الخدمات والاستثمارات المالية والعقارات. وستقوم الوزارة باعتماد معايير جديدة مثل تقييم نشاط الشركة وإدارتها وكفاءتها التشغيلية، وذلك للموافقة على طرح تلك الشركات شركات مساهمة عامة.
وصدرت الموافقة على تأسيس شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض برأسمال يبلغ 100 مليون درهم ، تعمل في مجالات إقامة وتنظيم ورعاية المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
كما وافقت وزارة الاقتصاد والتخطيط على الترخيص لشركة آبار للاستثمار البترولي شركة مساهمة عامة برأسمال 900 مليون درهم لمزاولة الاستثمار في المشاريع التجارية والصناعية. ووافقت أيضا على الترخيص لشركة رأس الخيمة العقارية شركة مساهمة عامة برأسمال ملياري درهم. أما في الكويت فلقي الاكتتاب الخاص على أسهم شركة المجموعة المشتركة للتجارة والمقاولات الذي تديره شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول، إقبالا كبيرا، حيث تم طرح 25 في المائة من رأسمال الشركة أو 15 مليون سهم بقيمة 775 فلسا للسهم الواحد، وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة 113 مليون دينار، ويتوقع أن يتم إدراج أسهم الشركة قبل نهاية العام الحالي.
وعلى صعيد آخر، شارفت شركة المجموعة الدولية للاستثمار على إنجاز إجراءات إدراج شركة التكافل الدولية للتأمين في البورصة الكويتية خلال الربع الأخير من العام الحالي، علما بأن ملكية المجموعة فيها تبلغ 65 في المائة من إجمالي رأس المال وأسهمها تتداول حاليا في السوق البحرينية. ومن المتوقع أن تقوم الشركة الأهلية للاستثمار بإطلاق شركة ***** الأهلية العقارية التي ستمثل الذراع العقارية لمجموعة شركات الأهلية للاستثمار مع نهاية الشهر الحالي برأسمال يبلغ 60 مليون دينار ستمتلك الأهلية 50 في المائة من الشركة، وسيتم طرح 50 في المائة الباقية للاكتتاب على المساهمين. وستكون الشركة الجديدة هي المسؤولة عن تنفيذ مشروع مدينة لاجون سيتي في الخيران الذي تمتلكه الشركة الأهلية الخليجية القابضة.
وفي البحرين ستقوم مجموعة عبد الله ناس مع عدد من المستثمرين الخليجيين بتأسيس شركة جديدة ستتخذ من البحرين مقرا لها باسم مؤسسة ناس المساهمة البحرينية ، على أن يتم إدراج أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية من خلال اكتتاب عام في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وسيتم طرح 52 في المائة من الأسهم للاكتتاب العام في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.