07-09-2005, 10:22 AM
|
#2
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 3,587
|
المتورطون في أسهم بنك دبي الإسلامي إماراتيان وفلسطيني
«الاقتصادية» من دبي
07/09/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/18330.jpg كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات وسوق دبي المالية، عن تورط إماراتيين وفلسطيني في قضية التلاعب في أسهم بنك دبي الإسلامي التي وقعت الأسبوع الماضي، في وقت قلل فيه خبراء من إمكانية تورط شركة الوساطة التي أجرت عمليات التنفيذ للمستثمرين الثلاثة.
وذكر بيان صدر عن الهيئة أمس، أنه ستطبق الجزاءات المنصوص عليها في لوائح وأنظمة الهيئة ورفع توصية بالعقوبات المتخذة إلى وزارة العدل لتحريك الدعوى القضائية بواسطة إدارة قضايا الدولة في الوزارة.
ويجىء البيان بعيد اجتماع مجلس الإدارة في الهيئة الذي رأسته الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة، للنظر في المخالفات والعقوبات التي يمكن اتخاذها بحق الأشخاص المتورطين في التلاعب بأسهم بنك دبي الإسلامي التي وقعت مطلع الأسبوع الماضي وألغتها سوق دبي المالية وبلغت قيمتها 92 مليار درهم. وكشفت نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها اللجنة المشكلة من الهيئة وسوق دبي المالية، عن تورط كل: من راشد بن زايد بن عويضة القبيسى (إماراتي الجنسية) (قاصر) بوصاية والده زايد بن عويضة، وخالد أحمد مجرن الكندي (إماراتي)، إضافة إلى يحيى عوض الله سلامة (فلسطينى) الذي يدير حسابات المستثمر الثاني دون تخويل رسمي. ووفقا للبيان فإنه جرى تنفيذ الصفقات من خلال شركة وساطة (مركز الشرهان للأسهم والسندات)، التي يديرها زهير الكسواني (أردني) ويعتبر المدير المسؤول والشريك في الشركة، حيث أجرى المستثمران تداولات بكميات كبيرة للتأثير على سعر سهم البنك صعودا وهبوطا لتحقيق أرباح سريعة للإيحاء بوجود سوق نشطة مما نتج عنه إلحاق أضرار بالغة ببقية المتعاملين في السوق، وفور اكتشاف هذه الصفقات قامت سوق دبي المالية بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية بإلغاء كافة الصفقات التي تمت على السهم الأحد قبل الماضي.
وأثار التأخر في إصدار نتائج التحقيقات التي كان متوقع صدورها الأحد الماضي شكوكا لدى غالبية المستثمرين خصوصا بعد أن نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا حول وجود نية للتصالح مع المتلاعبين، على الرغم من أن التحقيقات لم تتوصل إلى وقوع مخالفات جسيمة تستوجب توقيع عقوبات مشددة.
وقالت مصادر مقربة من لجنة التحقيقات: ''إن المخالفة الوحيدة التي ثبتت على شركة الوساطة انحصرت في تلقي أوامر المستثمرين بيعا وشراء من خلال الهاتف المحمول، وهو ما يمنعه القانون، كما أن التحقيقات توصلت إلى عدم وجود نية متعمدة لدى المستثمرين للإضرار بالسوق.
|
|
|