الأسهم السعودية تتجه للهبوط من جديد مع تداول قياسي لسهم «كهرباء السعودية» بواقع 34.5 مليون سهم أمس
خبير: أسهم الشركات ذات العوائد المستفيد الأول من تجزئة الأسهم السعودية
الرياض: محمد الحميدي جدة: ابراهيم الفقيه
الشرق الأوسط
عاد صناع سوق الأسهم السعودية من جديد أمس إلى التوجه نحو سهم «كهرباء السعودية» وتداول كميات قياسية بعد أن انتهت التداولات أمس باستحواذ السهم على 34.5 مليون سهم من كمية التداول العامة، لتمتص نشاط السوق وتحصر أداءها فيقفل المؤشر معاودا خسارته التي بدأها أول الأسبوع، لتفقد أمس 82.3 نقطة، تمثل تراجعا بواقع 0.56 في المائة، إلى 14525.54 نقطة، تم خلالها تداول 73.5 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 16.8 مليار ريال، نفذت عبر 183.6 ألف صفقة. وبجانب سيطرة «كهرباء السعودية» القياسية على التداولات أمس، تصدر قائمة الشركات الأكثر ربحية حيث أقفل على ارتفاع 4.8 في المائة، إلى 145.75 ريال، ويمثل إغلاق الأمس ثاني أكبر تداول للشركة بعد تداولات الأول من هذا الشهر.
ويشعر المتداولون في السوق بنوع من الاضطراب والقلق عند توجه السيولة بشكل كبير نحو سهم «كهرباء السعودية» حيث يرون أنه يمثل إشارة واضحة إلى تراجع مرتقب على المؤشر لاسيما مع كثرة التجارب السابقة التي كشفت عن صحة ذلك، مما يسهم دائما في تسجيل هبوط حاد للسوق عند كثرة الشراء لهذا السهم. إلا أن يوسف الرحيمي المحلل الفني لمؤشرات السوق بشركة طريق الأرباح للاستشارات المالية، يرى أن هذه الفترة ستكون ذهبية للسهم خاصة أن الربع الثالث يمثل أنشط أداء لعوائد الشركة وسط كثافة الاستهلاك العالي للكهرباء في فصل الصيف في السعودية، موضحا أن أنباء أداء الشركة لهذه الفترة ستكون أفضل من الفترات الماضية والمقبلة مما سيدعم حركة السهم خلال الأيام المقبلة لتحقيق بعض النتائج الجيدة في حركة التداول اليومية.
وزاد الرحيمي بأن مؤشرات السوق كانت سلبية منذ نحو عشرة أيام مع متابعة انسحاب كميات من السيولة مما دفع قوى السوق نحو البحث عن استراتيجية لإرجاع تلك السيولة وإغرائها للعودة مرة أخرى نحو السوق، مبينا أن الحركة الحالية تلمح إلى عودة المؤشر إلى مستويات 14 و 14200 نقطة بداعي زيادة جاذبية الشراء والتجميع ومصادفتها مع فترة حساسة وهي بدء إعلان الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث مما يزيد توقع أن يندفع المؤشر إلى حاجز 15 ألف نقطة.
وتمثلت حيرة المتعاملين أمس بأن الفترة الصباحية شهدت ارتفاعا لمعظم المؤشرات وزادت نسبة طلبات الشراء فارتفع المؤشر، بل وأقفل على ارتفاع فاق 50 نقطة تقريبا، إلا أن ذلك لم يدم مع الرغبة الجامحة لقوى السوق مع بداية الفترة المسائية لشراء كميات من سهم «كهرباء السعودية» مما خلق نوعا من الذعر بين المتداولين فتوجهت شرائح منهم للتخلص مما لديهم سريعا فساهم في تراجع المؤشر. وصعدت أمس أسهم 11 شركة فقط، مقابل هبوط أسهم 61 شركة من أصل 77 شركة مدرجة في السوق، كان من بين الصاعدين أسهم «مبرد»، «الأسماك»، «أنابيب»، و«زجاج»، في حين تصدر أكثر الشركات خسارة سهم «النقل البحري» الذي هبط 2.8 في المائة، إلى 329.50 ريال، بتداول 1.5 مليون سهم، وحل ثانيا سهم «سافكو» الهابط 2.3 في المائة، إلى 939 ريالا، بتداول 86.5 ألف سهم.
ولفت الرحيمي بأن التوجه العام إجمالا للمؤشرات هو الارتفاع خاصة أن جميع الشركات العاملة في السوق استطاعت أن تستعيد أسعارها المحققة سابقا، سوى شركتي «كهرباء السعودية» الذي لامس في 18 مايو (أيار) 2004 أعلى قيمة وهي 196 ريالا، كما سار سهم «المواشي المكيرش» في ذات الاتجاه حيث لامس 102 ريالا، مقابل أعلى مستوى حققه وهو 115 ريالا، لافتا إلى أن سلوك السوق لم يعتد في مثل هذه المرحلة من العام على تسجيل تراجع حاد خاصة مع تصور الكثيرين بعدم وجود مبررات واضحة تسهم في هدوء المؤشر.
وحول تفاعلات موضوع تجزئة الاسهم السعودية بين ظافر القحطاني محلل في سوق الاسهم السعودي انه اذا تحقق تطبيق نظام تجزئة الاسهم فإن الشركات الضعيفة الاداء قد لا تستفيد من النظام، ويبدو ان المستفيد الاول هي الشركات ذات العوائد والتي تحقق ارباحا جيدة. واضاف اذا لم تتمكن الشركات الخاسرة من تطبيق نظام التجزئة فإنها ستستفيد منه لانه سيشكل حافزا لها لكي تحسن اداءها. ويتمثل النظام في تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات وذلك بخفضها من الحد الادنى الذي كانت عليه وهو 50 ريالا (13.3 دولار) إلى 10 ريالات (2.6 دولار)، ومن المتوقع ان تعمل هيئة سوق المال السعودي على اصدار اللائحة التنفيذية لنظام التجزئة اذا ما اعتمد من قبل مجلس الوزراء.
من جهته، يرى ناصر عبد العزيز العبدان ان نظام التجزئة سيخدم سوق الاسهم ويضيف اليه سيولة كبيرة وذلك لانه يتيح الفرصة امام المحافظ الاستثمارية بمختلف احجامها ان تكون موجودة في السوق، كما انه يشكل فرصة جيدة لاصحاب الاموال الصغيرة، حيث يمكنهم نظام التجزئة من الاستفادة من الاستثمار في اسهم شركات كبيرة بحجم سابك، او صافولا على سبيل المثال. واضاف العبدان ان توسعة عمق السوق بزيادة عدد الاسهم سيحد من التلاعب في سوق الاسهم من قبل صناع السوق وبالتالي يحد من تضخم اسعار بعض الاسهم من غير مبررات، مبينا انه لم تصدر هيئة سوق المال قرارا تخرج فيه الشركات الخاسرة من السوق بل نظمت السوق واشرفت عليه، وكان في ذلك دفع للشركات الخاسرة من تحسين ادائها، والعمل بشكل شفاف وقدمت الاغلبية منها اداء جيدا وحققت ارباحا جيدة في النصف الاول من هذا العام، واستطاعت بعض الشركات ان تقلل من خسارتها لدرجة يتوقع معها ان تحقق ارباحا خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي.
وأوضح العبدان ان تلك الشركات اصبحت تحرص على ان يكون لها وضع مالي افضل، مشيرا الى انه لما كانت الهيئة تشترط على الشركة التي ترغب في زيادة رأس مالها ان تكون قد حققت ارباحا جيدة خلال فترة زمنية معينة، فإن ذلك دفع تلك الشركات للعمل على تحسين ادائها عبر استقطاب كفاءات ادارية او العمل على تقليص التكاليف والمصاريف. واضافة الى كل ذلك، بحسب العبدان، فان من اهم ما ادى الى تحسن اداء الشركات هو ارتفاع الوعي لدى المساهمين، فأصبح المساهم على دراية كاملة بأداء الشركة المساهم فيها.
|