[الــــذيــب]

التورق الإسلامي يوسع دائرة الإقراض الشخصي في البنوك السعودية إلى 105 مليارات دولار
المنيع: التورق المحلي حرر المعاملات من السلع الخارجية وساهم في دعم الاقتصاد الوطني بمعايير شرعية


الرياض: عبد المحسن المرشد
نجحت البنوك السعودية في توسيع دائرة الإقراض والتمويل الشخصي إلى نحو 105 مليارات دولار بين عملائها السعوديين والمقيمين وشكلت عمليات الإقراض عبر المنتجات الإسلامية النسبة الغالبة التي تأتي في مقدمتها عمليات التورق الإسلامي في السلع المحلية.
وكانت البداية تتم عبر التعامل في السلع الدولية الأمر الذي حد من توسعها، ولكن مع طرح التعامل بالسلع المحلية فقد توسعت دائرة المتعاملين الذي يجدون أنها أكثر أمانا ووضوحا من الناحية الشرعية حيث تحبذ ذلك الغالبية السعودية في تعاملاتها الاقراضية والتمويلية من البنوك، والتي اتسعت دائرتها لتشمل نحو نصف السعوديين الذين بدأوا في تلبية متطلباتهم المعيشية والترفيهية عبر هذه العمليات التمويلية المالية. وقالت شركات سعودية عاملة في قطاعات تجارية مختلفة، تتعاون مع البنوك في تطبيق تعاملاتها الشرعية عبر توفير السلع لعرضها أمام البنوك وعملائها وهو الشرط الذي يكمل الصيغة الشرعية على هذا القروض، إن عمليات التورق في نمو كبير وأصبحت تؤثر في السوق وقوته الشرائية المتزايدة ومن ضمنها عمليات الإقراض الشخصي للتداول في الأسهم التي تأثرت صعودا مع زيادة عمليات التداول في الأسهم.
إلا أن الاقراضات الشخصية ما زالت تسجل أرقاما متصاعدة حيث بدأت البنوك السعودية تتسابق للفوز بأكبر حصة من العملاء الراغبين في الإقراض بالتورق الذي بدأ كبرامج تمويل بنكية منطلقا من المصارف السعودية تحت مظلة مؤسسة النقد السعودية وهو ما يظهر في تعدد مسميات هذا المنتج بين بنك وآخر، حيث يطلق عليه في مجموعة ساميا المالية (البنك السعودي الأميركي سابقا) (تمويل الخير) وفي بنك الرياض (تورق السلع المحلية) وفي البنك السعودي البريطاني (مال) وفي بنك الجزيرة يطلق عليه (نقاء) وفي البنك السعودي الفرنسي لم يتغير المسمى وظل باسم (التورق) وماثله في التسمية البنك العربي الوطني الذي أضاف عليه لقب المبارك وذلك تحت مسمى (التورق المبارك المحلي) كذلك جاءت تسمية البنك السعودي الهولندي مشابهة أيضا حيث أطلق على المنتج (تورق اليسر) وبالنسبة للبنك السعودي للاستثمار أطلق عليه (التمويل بالمرابحة) كما استطاعت شركة الراجحي المصرفية مسايرة التطور المصرفي أيضا بطرح عدد منتجاتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بمسميات متعددة.
وكان العديد من البنوك السعودية اعتمد في عمليات التورق الإسلامي على السلع الدولية، في مجال المبايعة في السابق، إلى أن وجدت البنوك وبعد دراسات قامت بها أن هذه العمليات ولدت لدى عملائها بعض الشكوك في أمانها من الناحية الشرعية ومصداقيتها على ارض الواقع، الأمر الذي أكدته مطالبة الهيئات الشرعية في العديد من البنوك التي أوصت بان يكون التحرك في التورق الإسلامي عبر السلع المحلية التي باتت تتولى الإشراف وإعطاء رؤية واضحة وكاملة لجميع المتعاملين مع المصرف، وبالتالي كان لا بد للبنوك من الاتجاه نحو السوق المحلي للبحث عن قطاعات تجارية تستطيع تلبية متطلبات هذه العملية وتتميز بالسرعة في التعامل والإنجاز والتي شملها التنويع في المنتجات والتوسع في الفروع وهو ما دعى البنوك إلى عقد اتفاقات مع العديد من البيوت والشركات الاستثمارية العاملة في السوق السعودي من اجل فتح المجال أمام البنوك لتنفيذ اتفاقاتها مع المقرضين.
وقال الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء ورئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك إن هذا التعاون المبارك سيساهم في تخليص عمليات التورق من أن تكون أسيرة لسلع خارجية يغلب عليها الكثير من الأمور وبعضها قد يثير الشبهة، إضافة إلى أن التعامل بالسلع الدولية يعد تشجيعا للأسواق الدولية ونحن نحبذ تشجيع أسواقنا المحلية إضافة إلى أن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما للمشتري برؤية او صفة كأنه يراه وهذا ليس متوفرا بالنسبة للسلع الدولية.
وقال إن البنك العربي الوطني يعتبر رائدا في مجال نقل عملية التورق من السلع الدولية إلى السلع المحلية على اعتبار أنه من البنوك الرائدة في ما يتعلق بمجموعة من الاتجاهات التي من شأنها أنها يسرت المسار الاقتصادي في هذه البلاد، وأوجدت نقلة لها اعتبارها وقيمتها، وهي في الواقع محل التنافس المحمود، فهناك مجموعة كبيرة من الآليات الاستثمارية التي اتخذها البنك، منها ما يتعلق بالتورق، والتورق لا شك أنه في الواقع من أعظم السبل التي يستطيع الإنسان أن يغطي بها ما يحتاجه، كما أوضح المنيع الجوانب الاقتصادية لعمليات التورق في السلع المحلية والآثار الإيجابية له على الاقتصاد، وأكد أن أول المسارعين في تنفيذ هذه الرغبة وهذا التوجه من الهيئة الشرعية هو البنك العربي الوطني، فقد اتفق مع شركة الفوزان على أساس أن جميع مبيعاته على عملائه ينبغي أن تكون سلعا محلية، حيث يقوم البنك ببيع سلعته الموجودة عند شركة الفوزان إلى العميل، فإما أن يقوم العميل بتسلمها أو بيعها أو أن يفوض الفوزان ببيعها.
من جهته قال الشيخ صالح المزيد إن الهيئة الشرعية تتحرى دراسة كل ما يعرض عليها من قبل البنك من منتجات إسلامية يريد طرحها في السوق ودراسة نماذج العقود والاتفاقات التي يريد البنك استخدامها في صفقات المنتجات الإسلامية وإجازتها من الناحية الشرعية وإلزام البنك بتنفيذها وفق معايير شرعية. الى ذلك قال هشام بن عبد الملك آل الشيخ، مدير عام مجموعة التجزئة المصرفية في البنك إن لدى البنك حاليا أكبر باقة من المنتجات المصرفية الإسلامية مقارنة بالبنوك الأخرى، ويجري العمل حاليا على تحويل عشرة فروع وخصخصتها لتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة، إضافة إلى الفروع التي تم تحويلها خلال العام الماضي وهي فروع عنيزة وجيزان والشهداء بمكة، مشيرا إلى أنه تمشيا مع سياسة الإدارة وتحقيقا لرغبات العملاء فقد قام البنك بتحويل جميع برامج التمويل الشخصي إلى برامج متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، واعتمادها من قبل هيئة الرقابة الشرعية.