[السيطرة]

جدة: توزيع 290 مليون ريال من حقوق مساهمي «سوا» قريبا
مشاري الحربي من جدة
02/09/2005 يترقب نحو 30 ألف مساهم صرف نحو 290 مليون ريال من مستحقاتهم المالية في مساهمة (سوا) العائدة لعبد العزيز الجهني في غضون الأيام القليلة المقبلة، حيث توصل العاملون في حل القضية لجمع نحو 35 في المائة من إجمالي المبلغ الكلي الذي يتجاوز 850 مليون ريال، بعد أن أفصح منظم المساهمة عن مبلغ بحوزته يغطي ما نسبته 30 في المائة، كان طوال مدة إيقافه لدى السلطات الأمنية في البلاد ممتنعا عن الكشف عنها، وسيسلم المبلغ لرؤساء المجموعات الثلاثين، في الوقت الذي مازال الجهني مستمرا في حصر الأموال الموجودة لديه.
ويزداد تفاؤل مفوضي وزارة الداخلية لتصفية المساهمة في حلها ورد أموال المساهمين قبل انتهاء فترة المهلة المحددة بثلاثة أشهر تمدد إلى أربعة في حال استمرار سير القضية كما هو مجدول لها الآن، ويدعم تفاؤلهم بعد أن فاقت المبالغ التي كشف عنها عبد العزيز الجهني توقعاتهم التي لم تكن ترجح أن يكون بحوزته حتى 20 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب سداده.
وأبلغ '' الاقتصادية '' عبد العزيز المهنا مفوض وزارة الداخلية المشرف العام على ''مساهمة الجهني سوا'' أنه تم الانتهاء من الترتيبات الأخيرة والأطر التي من خلالها سيتم تحديد طريقة تسليم المبالغ المالية التي تم حصرها وتقسيمها على رؤساء المجموعات (على ضوء تقسيمها سابقا إلى ثلاث مجموعات) وعمليات تسوية القضية تسير في الشكل المرضي لكل الأطراف وبالطريقة التي تكفل بأن يسلّم رئيس المجموعة الأموال للمساهمين وسيتم إشعار المساهمين بتسليم المبالغ المثبتة لهم لدى رؤساء مجموعاتهم.
وبيّن المهنا أنه يتخوف من مسألة نشوب خلافات حول سلامة النوايا بين رؤساء المجموعات والمساهمين بأن يخص الرؤساء أنفسهم بمبالغ معينة، قائلا ربما تتولد مثل هذه الخلافات والملابسات وقد وضعنا حلولا جذرية لها للتأكد من أن رئيس المجموعة لم يخص نفسه بشيء.
ولم يستبعد مفوض المساهمة أن يحصل عجز في المبلغ الكلي البالغ 850 مليون ريال مؤكدا أنه سيتم خصم ما يتوصل إليه من نقص من المجموعات الثلاثة على أساس نسبة وتناسب لا على أساس حجم المبلغ المطلوب لكل مجموعة، غير مستبعد أن يصل إلى 5 في المائة، وقد أعلموا رؤساء المجموعات بذلك.
وكانت المرحلة الأولى لحل القضية قد انتهت بحصر رؤساء المجموعات بـ 30 رئيسا وإقفال قوائم المساهمين من خلالهم وتقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى وتضم صغار رؤساء المجموعات، ويبلغ عددهم 15 رئيسا قدرت المبالغ المستحقة لهم بـ 247 مليون ريال، فيما تضم المجموعة الثانية 11 فردا من رؤساء المجموعات وبلغ إجمالي المبالغ المستحقة لهم 41085 مليون ريال، فيما الثالثة مجموعة الأربعة الكبار ثبت لهم مبلغ 416452 مليون ريال، وكان وقتها قد أعلن عن وجود أصول ثابتة لدى الجهني ومبلغ مالي يصل إلى 24 مليون ريال محجوز لدى مؤسسة النقد. (''الاقتصادية'' 23/8/ 2005).
مفاوضون سعوديون وامريكيون يضعون اللمسات الاخيرة على اتفاق ثنائي.. والمختصون:

----------------------------------------------

المملكة تقترب من عضوية منظمة التجارة العالمية

* صالح الزهراني (جدة)

تجري حاليا استعدادات مكثفة في العاصمة الامريكية واشنطن لتوقيع الاتفاق التجاري الثنائى بين المملكة والولايات المتحدة الذي يمهد الطريق لانضمام المملكة لمنظمة.

وعلمت (عكاظ) من مصادر موثوقة ان المفاوضين السعوديين ونظراءهم الامريكيين يضعون حاليا اللمسات الاخيرة على مسودة الاتفاق تمهيدا للتوقيع عليه.

وفي هذا الصدد اكد عدد من المختصين بالشؤون الاقتصادية والتجارية ان هذا الاتفاق اذا تم خلال الاسبوع القادم وهذا امر متوقع فانه سيكون خطوة نهائية تفتح الباب امام وضع ملف عضوية المملكة في منظمة التجارة خلال الاجتماع القادم للمنظمة الذي سيعقد في شهر ديسمبر القادم في جزيرة هون كون.

في البداية يؤكد الدكتور عبدالله الباتل رئيس جمعية الاقتصاد السعودية ان توقيع المملكة وامريكا على الاتفاق الثنائي خطوة متقدمة لانضمامنا لمنظمة التجارة مشيرا الى ان هذا الانضمام خيار استراتيجي لابديل عنه لاننا جزء من هذا العالم.

وقال ان المملكة عملت بشكل جاد خلال الفترة الماضية لتحديث الانظمة الاقتصادية والتجارية لتتماشى مع الاتفاقيات التجارية.

واضاف ان التجار ورجال الاعمال سيستفيدون كثيرا من هذا الانضمام للمنظمة لان سلعهم ومنتجاتهم سوف تصل بحرية للاسواق العالمية من خلال ادوات تسويقية اكثر فعالية كما انه سيطور جودة السلع والخدمات لدرجة كبيرة لان المنافسة تتطلب ذلك كما ستفتح المجال للعديد من الفرص التجارية المفيدة لهم.

من جهته قال د.عبدالعزيز اسماعيل داغستاني رئيس مركز الدراسات الاقتصادية ان توقيع المملكة على الاتفاق التجاري الثنائى مع الولايات المتحدة يهدف الى تعزيز انسيابية الصادرات السعودية للسوق الامريكية من جهة ويقرب من مسيرتنا للانضمام لمنظمة التجارة من جهة اخرى وهو ما يؤدي بدوره الى تسهيل اختراق المنتجات السعودية للاسواق الاخرى بيسر وسهولة من دون قيود.

واضاف ان الانضمام سيسهم في تحسين اداء القطاعات الانتاجية لذا فان الامر يتطلب العمل بشكل جاد وسريع لتطوير وتعزيز قدراتنا التنافسية في الاسواق الدولية.

من جهتها اشارت نائلة عطار مستشارة اقتصادية الى ان توقيع المملكة وامريكا على الاتفاق الثنائي يمهد الطريق لانضمام المملكة لمنظمة التجارة ويؤكد بأن العقبات التي كانت تقف امام مسيرة انضمام المملكة قد زالت بفضل الاصلاحات التي اجريت على الاقتصاد السعودي خلال السنوات الاخيرة.

واضافت بأن المملكة تعمل بشكل دائم ومستمر على تذليل العقبات والصعوبات التي تعيق انضمامها مشيرة الى ان هذه الخطوات المتسارعة من قبل الفريق التفاوضي السعودي تبعث لنا بالتفاؤل والامل لان دخول المملكة للمنظمة سيحسن اقتصادها بشكل كبير جدا.

مشيرة الى انه لابد من وضع ضوابط واضحة حتى تحمي اقتصادنا من الممارسات غير العادلة مثل الاغراق وغيرها من الممارسات التي يمكن ان تمارسها بعض الشركات الاجنبية.