مصاعب كبيرة تواجه الشركات الزراعية السعودية في استرداد ديونها من المزارعين
تعلل معظمهم بضعف الإنتاج وعدم الحصول على مردود جيد
الرياض: إسماعيل محمد علي
أظهر عدد من العاملين في الشركات الزراعية المتخصصة في مجال بيع مدخلات الإنتاج الزراعي كالبذور والأسمدة في السعودية، معاناتهم البالغة في تحصيل الديون المستحقة لهم من المزارعين الذين يتعاملون معهم عن طريق الدفع الاجل عند شراء احتياجاتهم من هذه المدخلات، في الوقت الذي أعلنت فيه شركات زراعية أخرى عن تكبدها خسائر بالغة لعدم التزام معظم المزارعين بسداد الديون المستحقة عليهم مع نهاية الموسم الزراعي، مما اعتبرها غالبيتهم في عداد الديون الهالكة لكون أن 90 في المائة من هذه الديون قد مر عليها أكثر من 3 سنوات. وذكر هؤلاء العاملون، أنهم ظلوا طيلة السنوات الماضية يجدون مصاعب كبيرة في استرداد الديون المستحقة لهم من عملائهم من المزارعين، حيث يتعلل معظمهم بضعف الإنتاج وعدم حصولهم على مردود جيد من الزراعة، فيما يذهب البعض الآخر إلى أنه مني بخسارة كبيرة ولم يعد لديه ما يدفعه من ديون. واشاروا إلى أن الديون المستحقة للشركة الواحدة تقدر ما بين 500 ألف إلى 10 ملايين ريال (133 ألفا إلى 2.6 مليون دولار) وتصل مدتها ما بين 3 إلى 7 سنوات. وأضاف هؤلاء العاملون أن من الصعوبات التي تواجه هذه الشركات في استرداد ديونها من المزارعين أن هناك عددا من المزارعين ترك العمل في هذا النشاط ولم تعد له وجهة أو عنوان محدد للوصول إليه وبالتالي صنف معظم أصحاب الشركات هذه الديون في عداد الديون الهالكة. في غضون ذلك أكدت إحصائية مختصة أن عدد القروض التي قدمها البنك الزراعي في السعودية للمواطنين منذ تأسيسه حتى نهاية العام الماضي قد بلغت حوالي 500 ألف قرض، تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 37 مليار ريال سعودي، سدد منها حتى الآن حوالي 30 مليار ريال أي ما نسبته 80 في المائة تقريباً من إجمالي المبالغ المستحقة للبنك. وفي هذا الإطار يمول البنك الزراعي مشاريع جديدة تتجاوز قيمتها 273 مليون ريال في شتى أنحاء البلاد، اخرها 43 مليون ريال قروض زراعية في المنطقة الشرقية، وتشمل هذه المشاريع مصانع للتمور، معاصراً للزيتون، مشروعاً لإنتاج الدجاج اللاحم، مسلخاً آلياً للدواجن، بيوتاً بلاستيكية، تصنيع أعلاف مركبة، ومستودعات تبريد، ومستودعات للأعلاف. وتبذل السعودية جهوداً كبيرة تستهدف النهوض بالقطاع الزراعي، مشجعةً القطاع الخاص لإنشاء مشاريع استثمارية في مختلف قطاعات الزراعة، وخاصةً المشاريع ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة، مما يهيء الفرص لاستخدام الأساليب التقنية الحديثة، والرقي في القدرة التنافسية للمنتجات مع استقطاب الكوادر الوطنية. ويستهلك قطاع الزراعة السعودي حوالي 90 في المائة من المياه في البلاد، إذ يعتبر القطاع الأكثر استهلاكاً للمياه، مما أضطر المسؤولين والمختصين إلى البدء في وضع خطط ودراسات لوقف استنزاف المياه في جميع القطاعات وخاصة القطاع الزراعي. يشار إلى أن حجم الاستثمار في قطاع الزراعة في السعودية قد بلغ 20 مليار ريال (5.3 مليون دولار)، حيث حققت السعودية الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية مثل الخضروات والحبوب والفواكه والتمور بأنواعها والمنتجات الحيوانية.