[alraig2003]

كيف يلمس المواطن أثر دعم الصندوق العقاري?

الزيادة السكانية وإحجام البنوك وارتفاع تكلفة البناء أبرز التحديات

غسان بادكوك - عكاظ

يعتبر قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - بزيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية بـ 9 مليارات ريال بمثابة دعم قوي لهذه المؤسسة التمويلية العتيدة التي ترتبط بها آمال وطموحات عشرات الآلاف من المواطنين في كافة أرجاء المملكة المتطلعين إلى إمتلاك مسكنهم الخاص.

وإذا كان الصندوق برأسماله الحالي البالغ 79 مليار ريال ''قبل الزيادة الجديدة'' قد عجزعن فك إختناقات القروض أو تسريع فترة الإنتظارالتي تتراوح حالياً بين 12إلى 14 عاماً - كمتوسط - فإن الزيادة الجديدة على رأسماله - رغم ضخامتها - سوف لن تُحدِث نقلة كبيرة على عمل الصندوق طالما بقيت آلياته دون تطويرأو إستفادة من عشرات المقترحات والأبحاث والدراسات التي نُشرت في مختلف وسائل الاعلام خلال السنوات الماضية بهدف مساعدة الصندوق للقيام بدوره على النحو المأمول.

ومما لاشك فيه فإن الأعداد الغفيرة من المواطنين الذين ينتظرون قرض الصندوق إنما تعكس حقيقة مؤكدة هي قصور الآلية الحالية لعمل الصندوق عن مجاراة النمو المتسارع للطلب على التمويل العقاري كما تعكس أيضاً نضوب الحلول الإبداعية من قبل إدارة الصندوق في إبتكار آليات جديدة للتعامل مع الوضع الحالي.

ومن المؤكَّد أن آلاف المواطنين ينتظرون أن يؤدي الدعم الجديد للصندوق إلى إحداث نقلة كبيرةعلى أدائه لاسيما بعد إرتفاع رأسماله إلى88 مليار ريال وذلك من خلال طرق جميع الوسائل الكفيلة بتقصير فترة إنتظارالقروض سواء بتحويله إلى شركة لتمويل بناء المساكن وفق أُسس تجاريه تُراعي قدرات ذوي الدخل المحدود وبحيث يُعاد تدوير الأرباح المُتحققه في خلق مصدر دخل للصندوق يُسهم في منح المزيد من التمويل , أو بإنفتاحه وتعاونه مع الجامعات وبيوت الخبرة أو البنوك الوطنية ورجال الأعمال الذين لديهم القدرة والرغبة في مساعدة الصندوق.

وأقترح على إدارة الصندوق بهذه المناسبه أن تنتهز المكرمة الملكية لتعزيز الشفافية التي يُطالب بها الجميع ويتوقعها المجتمع من مؤسسة بحجم ومكانة الصندوق وذلك بالإنفتاح على المواطنين ووسائل الاعلام والمبادره إلى نشر معلومات أساسية مُغيَّبة حالياً عن الصندوق ومن أبرزها عدد طلبات التمويل القائمة ,وتوزيعها الجغرافي طبقاً للمناطق , ومقدار المبالغ التي يتم إستردادها,,وعدد القروض الممنوحه شهرياً لكل منطقة ومدينة, وحجم المتأخرات في كل منطقة, أرقام طلبات القروض التي سيتم البدء بصرفها كل شهر وفي كل محافظة على أن يتم نشر هذه المعلومات شهرياً أو كل 3 أشهر.

كما يمكن للصندوق دراسة وسائل أكثر فاعلية في التعامل مع المقترضين المُماطلين مثل بيع محفظة القروض لهيئات أو أفراد قادرين على التحصيل أو فرض عقوبات تأخيرمتصاعدة أوغير ذلك من الأفكار القابله للتطبيق.

كما آمل أن تبادر إدارة الصندوق إلى نشر برنامج تفصيلي لخارطة توزيع زيادة رأس المال علماً بأن مقدار الدعم الجديد كفيل بتلبية 30 ألف قرض بواقع 300 ألف ريال للقرض الواحد , وكما هو معروف فإن قرض الصندوق لا يتم صرفه دفعه واحده بل على دفعات وفقاً لتطور مراحل الإنشاء الأمر الذي يُمكن أن يزيد عدد المستفيدين من المكرمة السامية الجديده عِدَّة أضعاف

وفي هذا الصدد اود ان اشير إلى أن الدعم الجديد الذي تفضل به خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله- هو بمثابة إستكمال لدعمه الكريم العام الماضي بمبلغ مماثل (9 مليارات ريال) لاتزال تُشكِّل علامة إستفهام كبرى حول الكيفية التي تمت الإستفادة بها من ذلك المبلغ وعدد المستفيدين وتوزيعهم مناطقياً في مختلف أرجاء المملكة.

ختاماً, فإن ثمة حقائق يجب وضعها في الإعتبار عند التعاطي مع أزمة صندوق التنمية العقارية أولها كون المملكة أحد أسرع دول العالم في معدلات النمو السكاني, وثانيها إحجام الجهاز البنكي الوطني عن التوسُّع في التمويل العقاري - لأسباب باتت معلومة - وثالثها الزيادة المضطردة على تكلفة بناء المساكن سواء من حيث قيمة المواد وتكلفة الأيدي العاملة أو إرتفاع قيمة الأراضي.

وبناء على ماتقدم فإن التأخير في إيجاد حلول ناجعة وسريعة لأزمة صندوق التنمية العقارية سوف يفاقم المشكلة حتى تستعصي على الحل.

كاتب اقتصادي