50 مليار ريال إيرادات الشركات المساهمة السعودية في الربع الثاني من 2005د. ياسين الجفري
31/07/2005
شهدت السوق السعودية خلال الربع الثاني من عام 2005 تقلبات حادة يمكن إرجاع بعضها لمؤشرات خارجية مؤثرة على الصعيد الكلي. ولعل أهم هذه التقلبات تغير أسعار الفائدة وبدء ارتفاعها على الرغم من استمرار الانتعاش الاقتصادي. لكن شهدنا بعض المؤشرات السلبية على الصعيد الكلي التي لا يمكن تقبلها في سوق مثل السعودية التي تتسم بالاستقرار ووضوح الرؤيا.
وعلى الصعيد الجزئي وبالنظر للمتغيرات على مستوي الشركات يتطلع المستثمر في السوق السعودية وبحذر لواقع السوق من زاوية نتائج الشركات خلال الربع الثاني، وهل حققت تطلعاته وبالتالي تفاعله معها في تغير أسعار الأسهم في السوق في الاتجاه تصاعدي نفسه. ويمكن أن تكون النتائج مقارنة بالتطلعات متواضعة أو أقل من الواقع، ومعها تتم مراجعة أسعار أسهم الشركات ويكون الاتجاه تنازليا.
لعل ما يميز فترتنا الحالية هو قدرة هيئة سوق المال السعودية على أن تفرض على الشركات الالتزام بالإفصاح وإعلان النتائج المالية في موعدها، وهذه المعلومات حيوية لترشيد القرار الاستثماري من قبل المستثمر السعودي. لكن حاليا وفي ظل غياب صناعة المعلومات والتحليل المالي، وفي ظل أسلوب الشركات بالالتزام بالحد الأدنى أصبح لزاما على المستثمر أن ينتظر فترة ثلاثة أشهر حتى يتابع وضع الشركة التي استثمر فيها.
من المهم التعرف على وجود علاقة مباشرة إيجابية بين أداء السوق أو القطاع متمثلة في الربحية والإيراد وبين تحركات المؤشر حتى نستطيع أن نقول أن آلية السوق تتحرك بصورة منطقية ومقبولة، وفي المقابل وجود علاقة سلبية مستمرة تعكس نوعا من عدم الكفاءة في السوق.
|