إيقاف فصل 3 موظفين من بنك محلي في الرياض
المحامي: البنك استند إلى القانون بشكل خاطئ
الرياض: عبد الإله الخليفي
أوقفت اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية وهي جهة قضائية تشرف عليها وزارة العمل، في الرياض أمس قرارات فصل شملت ثلاثة موظفين منسوبي أحد البنوك في العاصمة السعودية.
يأتي ذلك بعد فصل ثمانية موظفين وموظفة واحدة تعمل في القسم النسائي في البنك نفسه. وكشف لـ«الشرق الأوسط» عبد اللطيف محوش المستشار القانوني بمكتب الجلاف للمحاماة وأحد المترافعين عن القضية أن الأحكام بوقف قرارات الفصل شملت ثلاثة موظفين بعد أن رأت اللجنة الابتدائية وقف القرار لعدم شرعيته، إضافة إلى إلزام البنك بصرف الرواتب الأساسية لشهرين متتالين لكل موظف من تاريخ فصله.
ولفت محوش إلى أن المخالفات التي وجهت إلى الموظفين شملت فتح حسابات متعددة بطرق مشبوهة، وهي مخالفة معممة على جميع الذين صدرت بحقهم قرارات، في حين رأت اللجنة الابتدائية أن تنظر في كل قضية على حدة. وأشار محوش إلى أن القرارات كانت تعسفية بشكل واضح، مضيفاً أن عدداً من الموظفين الآخرين ارتكبوا المخالفات ذاتها التي ارتكبها المبعدون حالياً، ولم يصدر بحقهم من قبل البنك أي قرار واكتفى البنك بحسم أيام معدودة عليهم، ويضيف ان الأشخاص المتضررين ربما كانوا غير مرغوب بهم داخل البنك. وأكد محوش أن البنك لم يستند الى اللائحة الداخلية، والعقوبات المنصوص عليها والمحددة في اللائحة والمعتمدة من وزارة العمل، ولم يحترمها، ولم يستند لأي مادة من مواد النظام في إيقاع العقوبة، مشيرا إلى أن البنك حينما أصدر قراراته استند للمادة 83 من نظام العمل الأمر الذي لا ينطبق على كافة المخالفات المنسوبة للمتضررين.
ويضيف محوش ان موقف الموظفين سليم، وقرار فصلهم هو تعسف صريح وواضح، وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الابتدائية، لافتا إلى أن مثل هذه الدعاوى تتطلب السرعة في البت فيها حيث تعطى مهلة تمتد لنحو 15يوما من البدء، مبررا تأخر اللجنة في البت في هذه القضية بأن اللجنة كان لديها نوع من ضغوط العمل. وتابع محوش بأن المتضررين ينوون رفع دعوى أخرى للمطالبة بإعادتهم لأماكن عملهم إضافة إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمفصولين، وذلك بعد أسبوعين على أقل تقدير.
وقال إن الدعوى المقرر رفعها للمطالبة بالعودة للعمل تحتاج إلى استئناف حتى وإن حكمت اللجنة البدائية للعمل، ولا بد أن تستأنف القضية لدى اللجنة العليا، مؤكدا أنه تبقى ثلاثة موظفين لم تصدر بحقهم أي قرارات بسبب أنهم فصلوا بشكل متأخر عن زملائهم. ولفت المستشار القانوني إلى أن الفتاة التي شملها الفصل والتي تعمل في القسم النسائي في البنك نفسه، لم يصدر بحقها قرار بعدم وقف فصلها، مع النظر بأصل الموضوع، مؤكداً أنهم يطالبون بعودتها إلى العمل، مشيراً إلى أن التهمة الموجهة إليها هي فتح 179 حسابا غير نظامي، غير أن اللجنة ارتأت أنها مخالفة وبالتالي لم يصدر بحقها حكم، علماً أنها قامت بفتح هذه الحسابات بموافقة المدير.