[التميمي]

رجل أعمال يقاضي شركة مساهمة باعت أراضيها لأعضاء مجلس الإدارة

تهاني عبدالماجد - الرياض

طالب رجل أعمال سعودي بعزل مجلس إدارة شركة مساهمة سعودية تتخذ من مدينة الرياض مقراً رئيسياً لها (تحتفظ المدينة باسمها) وإعادة مديرها العام إلى الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها لمخالفتها للأنظمة والحاق الضرر بأموال المساهمين وهو احدهم.

وعلمت (المدينة) ان المساهم ( تحتفظ المدينة باسمه) رفع دعوى قضائية امام ديوان المظالم ضد مجلس ادارة الشركة لقيامه ببعض المخالفات لنظام الشركات مما يضر بالشركة والمساهمين فيها ومن ذلك بيع بعض اراضي الشركة على اعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم.

واكد المساهم في عريضة الدعوى المنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم بالرياض ان مجلس ادارة الشركة اعترف في احد اجتماعات الجمعية العامة العادية المنعقدة في شهر ربيع الاخر من عام 1425هـ ببيع عدد من اراضي الشركة لبعض اعضاء مجلس الادارة، واضاف المساهم ان المحاسب القانوني السابق للشركة (الدكتور محمد فداء بهجت) اورد في تقريره عن العام 2003م ان ادارة الشركة اخفت بعض المعلومات الهامة ولم تقم بالافصاح عن قوائمها المالية كاملة مما تسبب في بتر تقرير المحاسب القانوني.

وطالب المساهم باصدار حكم شرعي بوقف البيع الذي قامت به ادارة الشركة إلى حين الفصل في القضية كاجراء احتياطي كما طالب المدعي الشركة بتقديم ما يثبت ايقاف البيع الذي لم تقدمه الشركة حتى بعد اصدار القاضي الحكم. ويطالب المدعي كذلك الشركة بتقديم توضيح عن المبالغ التي دفعت لشركة أخرى مقابل انهاء مشكلة نشبت بين الشركتين بسبب بيع اراض مملوكة للغير.

وأكد مصدر مطلع ان هنالك قضيتين أخريين منظورتين ضد نفس الشركة امام ديوان المظالم. واشار إلى انه تم ابلاغ وكيل الشركة في آخر جلسة للقضية والتي عقدت قبل أسبوعين بعدم التصرف من قبل الشركة في الاراضي محل البيع الا بإذن من الدائرة، الا ان مجلس الادارة لم يلق بالا لهذا القرار، حيث اعلن عن بيع بعض اراضي الشركة لبعض أعضاء مجلس الادارة في الجمعية العمومية رغم مخالفة هذا الاجراء للمادتين 69 و70 من نظام الشركات.

وكشف المساهم في شكواه إلى ديوان المظالم عددا من المخالفات الأخرى التي قامت بها الشركة شملت عدم التزام عدد من الأعضاء بايداع اسهم ضمان العضوية مثلما اوضح التقرير السنوي للشركة لعام 2003م ولم يتم الكتابة لوزارة التجارة بذلك لاتخاذ اللازم مع العضو او الاعضاء الذين لم يلتزموا بالنظام، ومن المخالفات كذلك تأكيد المحاسب القانوني في تقريره ان الشركة لم تقم بالافصاح عن قوائمها المالية مما يعني ان تقرير المحاسب المالي مبتور مؤكداً انه بالرغم من ترشيح الشركة للمحاسب القانوني والموافقة عليه الا ان ذلك مخالفة لأنها حجبت عنه بعض المعلومات عن المعاملات لنظام الشركات اضافة إلى دفع مبلغ يزيد عن ثلاثة ملايين ريـال لأحد اعضاء مجلس الادارة السابقين الأمر الذي يعد مخالفة للمادتين 69 و70 من نظام الشركات.

وطالب رجل الأعمال بالحكم ببطلان بيع الاراضي واعادتها لممتلكات الشركة وبالنسبة لمن لم يلتزم من الأعضاء بالمادة 68 تعتبر عضويته لاغية وما حضره من اجتماعات لاغ وتعاد المبالغ التي صرفت له مقابل تلك الجلسات وتنهى عضويته ويكتب بذلك لوزارة التجارة وتكلف الشركة بتمكين المحاسب القانوني الخاص بالشركة آنذاك من الاطلاع على المستندات التي حجبت عنه واعلان النتيجة عبر الصحف اضافة إلى الحاقها بالتقرير السنوي للشركة لعام 2003م.