الأسهم السعودية تهبط أكثر من 133 نقطة
وسط عمليات بيع محمومة على الشركات الصغيرة
أبها: علي البشري
استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها يوم أمس متراجعة نقطة مئوية بعد عمليات بيع لجني الأرباح تركزت في الأسهم الصغيرة بعد أن ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وجاءت عمليات البيع هذه في سوق يشكو من عمليات تذبذب واضحة بحيث لا يمكن لأي شخص من قراءته بشكل جيد.
ورجح متعاملون ان سوق الأسهم ستستمر في عمليات التصحيح حتى تنهي الشركات إعلانات الأرباح والتي قد تعطي السوق دفعة أخرى قوية لكسر الأرقام القياسية التي حققها من قبل في الوقت الذي حذر فيه المتعاملون من عمليات البيع الجامعية والتي قد تسبب سياسة القطاع والتي ستجر السوق كله نزولا بالنسب القصوى مشددين على توخي الحذر في عمليات البيع.
وأغلق المؤشر متراجعا 133 نقطة عند مستوى 13545 في الوقت الذي ما زالت فيه قيمة التداولات تشهد هبوطا، حيث بلغت 12.7 مليار ريال (3.3 مليار دولار).
الى ذلك اشار تقرير لمركز بخيت للاستشارات المالية معلقا على تصريح عدد من الشركات السعودية المساهمة خلال الأشهر الماضية لطلبها زيادة أو خفض رأسمالها، حيث أعلنت هيئة السوق المالية هذا الشهر ان هناك عددا من المعايير التي سوف تتبعها عند النظر في قبول هذه الطلبات، اشار التقرير الى أن هنالك بعض الشركات كان أداؤها المالي ضعيفا جداً خلال الفترة الماضية وبالتالي فليس هنالك جدوى اقتصادية من زيادة رأسمالها، فيما كان أداء بعض الشركات عاليا. ولاحظ التقرير أن هيئة السوق المالية أعلنت خلال الأيام السابقة عن موافقتها على زيادة رأسمال مجموعة «صافولا» لإحدى زيادتها لرأسمالها عن طريق المنحة وكذلك الموافقة على زيادة رأسمال شركة «أميانتيت» عن طريق الاكتتاب لمساهمي الشركة، وهذه الموافقة تتماشى مع هذه الدراسة والتي أعدت قبل إعلان موافقة هيئة السوق المالية.
ولخص التقرير المعايير التي ذكرتها هيئة السوق المالية وأولها أسباب زيادة أو تخفيض رأس المال واستخدامات حصيلة الإصدار، حيث شدد التقرير الى ان معظم الشركات صرحت أن طلبها لزيادة رأسمالها كان بسبب توسعاتها وتمويل مشاريعها المستقبلية، الى أنه من الصعب بحث مدى الجدوى من زيادة أو تخفيض رأسمال هذه الشركات ومدى انعكاس ذلك على نمو أرباحها في المستقبل على حد وصف التقرير، حيث لم يتم الإفصاح عن أية دراسة لهذه الزيادات وفي المقابل اعتقد المركز أن السبب في زيادة رأسمال شركة «المواشي المكيرش المتحدة» هو لإطفاء الخسائر المتراكمة والتي بلغت 612 مليون ريال أي ما نسبته 51 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 1.2 مليار ريال، وهو السبب ذاته في تخفيض رأسمال «الغذائية»، حيث بلغت الخسائر المتراكمة 42 مليون ريال أي ما نسبته 21 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 200 مليون ريال. يشار الى أن نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة ينص على أنه «إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها». وتسائل التقرير عن كيف يمكن أن يتم زيادة رؤوس أموال بعض الشركات المذكورة إذا كان سجلها سلبياً خلال السنوات السابقة؟ ولماذا يتم التوسع في نشاط الشركة إذا كانت النتائج المالية لنشاط الشركة الرئيسي خاسرة لمعظم السنوات السابقة في الوقت الذي لم تتغير فيه إدارة هذه الشركات ولا مجالس إدارتها مما سينعكس سلباً على صغار المساهمين في الشركة.
وعن الزيادات السابقة في رأس المال، اشار التقرير الى شركة «أميانتيت» تعتبر أكثر الشركات التي زادت رأسمالها خلال السنوات الماضية، حيث رفعت رأسمالها 5 مرات بواقع مرة كل سنة تم جميعها عن طريق منح أسهم مجانية. إلا أنه على الرغم من ذلك فإن أرباح الشركة شهدت تراجعاً كبيراً ما بين عامي 2001 و 2003 بنسبة بلغت 35 في المائة فيما تعرضت الشركة للخسائر في عام 2004 والربع الأول من عام 2005. وهذا ما حصل أيضاً مع شركة «أحمد حسن فتيحي»، حيث رفعت رأسمالها خلال الثلث الأول من عام 2004 إلا أن أرباح الشركة انخفضت بحدة في نهاية عام 2004 بنسبة بلغت 93 في المائة مقارنة بعام 2003، فيما تعرضت لخسائر في الربع الأول 2005، وذلك في حال استبعاد الأرباح الاستثنائية غير التشغيلية التي حققتها الشركة والناتجة عن بيع بعض الأصول في عامي 2004 و الربع الأول 2005 . وعن ربح السهم شدد التقرير على انه من المهم جداً لتحديد نجاح الشركة هو قدرتها على تحقيق نمو إيجابي في إرباحها عاماً بعد عام. وبملاحظة الشركات محل الدراسة كشف التقرير أن خمس شركات منها يعتبر أداؤها المالي سلبيا أو ضعيفا أي أنها تعرضت للخسائر خلال جميع أو معظم السنوات الخمس الماضية. وهذه الشركات هي: «المواشي المكيرش» و«السعودية للأسماك» و«الكابلات السعودية» و«المنتجات الغذائية» و«جازان للتنمية الزراعية». وبتحليل ربحية هذه الشركات بشكل أدق فإنه يجب استبعاد الأرباح الاستثنائية التي قد تنتج عن بيع أصول أو استثمارات أو إيرادات استثمارات في أوراق مالية.
في المقابل فإنه يجب أيضاً استبعاد الخسائر الاستثنائية والتي قد تنتج عن خسارة قضية في إحدى المحاكم، أو لمخصص كبير خصصته الشركة لمقابلة أي خسائر فجائية.
ولخص التقرير ان خمس شركات من الشركات المذكورة لم توزع أية أرباح على مساهميها خلال السنوات الخمس الماضية وهي «المنتجات الغذائية» و «الكابلات السعودية» و«السعودية للصناعات المتطورة» و «المواشي المكيرش المتحدة» و«جازان للتنمية الزراعية»، فيما وزعت شركتان أرباحاً على مساهميها مرة واحدة فقط خلال السنوات الخمس السابقة وهي ««السعودية للأسماك» و «أميانتيت العربية السعودية». وفي المقابل فقد حافظت شركتا «مكة للانشاء والتعمير» و«صافولا» على توزيع أرباح على مساهميها خلال جميع السنوات السابقة، مع العلم بأن «صافولا» هي الشركة الوحيدة في السوق السعودي التي توزع أرباحاً ربع سنوية على مساهميها.
وركز التقرير على نقطة مهمة على حد وصفه وهي أنه إذا كان عدم توزيع الشركة لأرباح على مساهميها هو بغرض الاستفادة من هذه الأرباح لتنمية مشاريع الشركة، فهذا أمر جيد وإيجابي، لكن أن يكون عدم توزيع الأرباح بسبب ضعف النتائج المالية للشركة فإن هذا يعتبر مؤشرا سلبيا في حق الشركة. يشار الى أن نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة ينص على التالي «يبين نظام الشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي بشرط ألا تقل النسبة المذكورة عن 5 في المائة من رأس المال». وهذا يعني أن الشركات الخاسرة أو ذات الأرباح الضعيفة (أقل من 2.5 ريال للسهم بناء على أن القيمة المدفوعة لأسهم الشركات السعودية هي 50 ريالا وبالتالي فإن 5 في المائة منها تعادل 2.5 ريال) لن تستطيع توزيع أرباح على المساهمين.
وفيما يخص العائد على حقوق المساهمين قال التقرير ان نسبة العائد على حقوق المساهمين تعتبر من المؤشرات المالية المهمة التي تعكس مقارنة الأرباح التي حققتها الشركة بالأموال المستثمرة في الشركة (رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المبقاة). وبدراسة العائد على حقوق المساهمين للشركات محل الدراسة نجد أن النسبة كانت سالبة لأربع شركات وهي «المنتجات الغذائية» و «السعودية للأسماك» و «الكابلات السعودية» و «المواشي المكيرش المتحدة»، فيما كانت النسبة ضعيفة جداً لشركة «جازان للتنمية الزراعية» علماً بأن نسبة العائد على حقوق المساهمين لشركة «جازان» تحسنت أخيرا فقط بسبب الإيرادات العالية للشركة من استثماراتها في الأوراق المالية التي تعتبر بعيدة جداً عن النشاط الذي تأسست من أجله الشركة.