منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة

المخرج · 18-06-2005, 10:49 AM

أقامها السعودي الهولندي في الأحساء بعنوان (نظرة على الاقتصاد وسوق الأسهم)
محاضرة تكشف قلة الوعي الاستثماري ونقص هياكل السوق وتحديات مقبلة*

الأحساء - زهير الغزال:

خصص البنك السعودي الهولندي محاضرة أقامها في الأحساء بفندق الإنتركونتنتال اسهب خلالها استاذ العلوم المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران الدكتور سليمان السكران في إلقاء نظرة حول الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم أمام حشد كبير من الاقتصاديين ورجال الأعمال والأعمال.
وتناول الدكتور عدة محاور للاقتصاد السعودي تضمنت موجزاً تعريفياً حول أسعار النفط والأسواق العالمية طارحاً جملة توقعات حول المستقبل القادم للقطاع بالإضافة إلى تقديم مقارنات عن الميزانية العامة للدولة ومفهومها للعامة ضمنياً كما عرج الدكتور السكران على جملة اقتصاديات خاصة حول الناتج المحلي الإجمالي في محور الدخل القومي والنمو النقدي والفائدة مختتماً المحاضرة بتعريف لسوق الأسهم السعودي وتأثيره على الاقتصاد السعودي.
وجاء في بداية موجزة في أول المحاضرة عن اسعار النفط الخام بادئاً بتعليل اسباب زيادة ارتفاع الاسعار مشيرا في ذلك إلى انحسار الطاقة الانتاجية الفائضة والمؤثرات السياسية وهو ما اسماها علاوة المخاطر السياسية كما أرجع استمرار نمو الاقتصاديات المستهلكة ضمن الأسباب ذاتها.
وقدم الدكتور السكران جدولاً يتضمن أسعار (برنت) والتصدير السعودي خلال سنوات مضت بالإضافة إلى توقعات مستقبلية وحتى العام المقبل.
وأشار الدكتور بجامعة الملك فهد توقعات النفط السعودي مشيراً إلى أن المخزون النفطي لا بد أن يرتفع لكي تتراخى الأسعار ومضيفا أنه بحكم وجود مخزون فائض محدود فلن يكون كذلك ما لم يهدأ الطلب، وأفاد أن واقع الاسعار هو تماسكها بحكم عدد من العوامل.
وانتقل الدكتور السكران إلى المحور الآخر من المحاضرة وقدم مقارنات مجدولة حول الميزانية العامة أمام الحاضرين جاءت باحتساب برميل النفط على أساس 25 دولاراً للبرميل كما تضمنت أهم نقاط الميزانية العامة ومقارنات بين عام 2004 و2005 وبالإضافة إلى تعريف المفهوم الضمني للميزانية عام (2005م) واصفاً إياها بالميزانية التوسعية زاد فيها التركيز على قطاعات التعليم والصحة والانفاق على المشاريع التنموية.
كما أشار إلى أن استخدام فائض 2004 (98 مليار ريال) جاء في المشاريع التنموية بمبلغ (30 مليون ريال) بالاضافة إلى استخدامها في سداد مديونية الدولة بمبلغ (57 مليار ريال) كما استهلكت مؤسسات الإقراض الحكومي مثل صندوق التنمية ما قيمته (11 مليار ريال).
وقدم الدكتور السكران إحصائية لذلك أشار فيها أن 60% من فائض 2004 ذهب إلى سداد الدين العام بينما 40% لانعاش نشاطات اقتصادية لمدة خمس سنوات.
وتوقع انخفاض الدين العام بذلك إلى (614 مليار ريال) أو 66% من الناتج المحلي. وأشار في جدول إلى الناتج المحلي ومعطياته خلال 2004 و2005 تضمن أرقاماً عن التصدير والنفط والإنفاق الحكومي كما تضمنت الجداول التي أبرزها أهم التحديات المقبلة مثل النمو السكاني البالغ 2.9% سنوياً والسنوات القادمة من (2001 إلى 2022) بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الاخرى كالنمو النقدي ومعدلات الفائدة التي توقع أن تزداد مما يعني انعكاساً مختلفاً على الاقتصاد والسوق المالي إجمالاً مبرزاً ارتفاعاً في السيولة التي انعكست بدورها على عرض النقود وعرج الدكتور السكران الى القطاع الصناعي حيث أشاد بجاذبية الاستثمار في المملكة والتي من ضمن فاعليتها النظام الجديد الذي صدر حول الاستثمار الاجنبي وتوفر المواد الخام كما أبرز المتوقع عن المشاريع الصناعية القادمة وهي إضافة دخل إضافي للمملكة وفتح القنوات الاستثمارية الداخلية وتحسين بيئة الاستثمار وحجم الاسثتمارات في الجبيل (2) (210 مليارات ريال) مع ارتفاع اسعار النفط.
وتناول خلال المحاضرة أداء السوق المالي الذي سجل في تداوله أرقاماً قياسية في مؤشر عام 2004 واستثمار القطاع الصناعي بأكبر نسبة كما أوضح تسجيل سوق الأسهم أرقاماً قياسية وذلك على خلفية ربحية الشركات والسيولة العالية وانخفاض معدلات الفائدة.
وأسهب في مضامين عمق السوق مشيراً إلى أن قيمة الاسهم المتداولة كنسبة من القيمة السوقية للسوق (معدل الدوران) فاقت 110% في نهاية 2004م كما أشار إلى أن رسملة السوق كنسبة من الناتج المحلي وصلت إلى 121% في نهاية نوفمبر 2004م مضيفاً أن ربحية الشركات ساهمت في إضافة عمق للسوق المحلي.
وقدم في تميز ملحوظ جدولاً عن حجم السوق كقيمة والمؤشر وعدد الشركات خلال الخمس سنوات موضحاً أن هناك تطورات مهمة تمثلت في إنشاء هيئة لسوق المال وطرح ناجح لشركات أمام المواطنين للاكتتاب مثل (الصحراء - التعاونية - اتحاد الاتصالات - سدافكو) مشيراً إلى طرح قادم مثل البنك الاهلي ومعادن والمراعي.
وألقى الدكتور السكران نظرة على سوق الاسهم في قيمته السوقية ومتوسط عائد السهم وعائد التوزيع النقدي والتغيير في مؤشر القطاع ومتوسط مكرر الربحية في القطاعات المختلفة كالبنوك والصناعة والأسمنت والخدمات والاتصالات والكهرباء مقدماً جدولا يوضح فيه الحجم السوقي لبعض الشركات القيادية والنسبة من حجم السوق بالنسبة للشركات القيادية مشيراً الى احتلال سابك (24.2%) نسبة من حجم السوق تلاها الاتصالات بنسبة 14.9% والراجحي نسبة (7.8%) والكهرباء (5.8%) وبنك الرياض (4.5%) وسامبا (3.9%) واتحاد الاتصالات (3.6%) والبريطاني (3.4%) في مجموع بلغ (68.1%).
وألقى الدكتور السكران سؤالاً حول امكانية استمرار ربحية الشركات بنفس المعدلات مقدماً مشاكل خاصة بهيكل السوق ابرزها عدم اكتمال الهيكل (سماسرة - مراكز بحث واستشارات) ومشاكل خاصة بالمستثمر مثل الوعي الاستثماري والاثر الكلي.
كما ألقى الدكتور السكران نظرة عامة على عام 2005م مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي توقع نسبة 5% نمواً لعام 2004م واستمرار ذلك للعام الحالي.
كما أشار الى أن المؤشرات الحالية تدل على أن عام 2005م للاقتصاد إجمالاً هي سنة جيدة مع تخفيض الدين العام وزيادة الانفاق الحكومي واستمرار صياغة السياسة المالية السعودية وتماسك اسعارالنفط وزيادة الانتاج.
ملقياً نظرة متمحصة عن أسعار النفط الحالية ومتوسطها بالإضافة إلى إلقاء نظرة تاريخية موجزة عن النفط السعودي، وقدم الدكتور السكران نصائحه للمستثمرين قائلاً إن الاقتصاد السعودي جيد بوجه عام كما أن تحليل الشركات ونموها مبشر كما نصح بالتركيز على الأرباح التشغيلية وليس المكاسب الاستثنائية مثل بيع الأراضي أو محافظ الاستثمار التي تحقق أرباحاً قد لا تحققها السنة القادمة بالإضافة إلى ضرورة تتبع اخبار الشركات بتمعن.
نظرة عامة 2005م
- صندوق النقد الدولي توقع 5% كنسبة نمو لعام 2004م واستمرار ذلك لعام 2005م.
- تماسك أسعار النفط وزيادة الانتاج.
- تخفيض الدين العام وزيادة الإنفاق الحكومي سوف يستمران في صياغة السياسة المالية السعودية.
- الإصلاحات الاقتصادية واتباع سياسة توسعية.
المؤشرات تدل على أن عام 2005م للاقتصاد إجمالاً هي سنة جيدة.

18-06-2005, 10:49 AM	#35
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	أقامها السعودي الهولندي في الأحساء بعنوان (نظرة على الاقتصاد وسوق الأسهم) محاضرة تكشف قلة الوعي الاستثماري ونقص هياكل السوق وتحديات مقبلة* الأحساء - زهير الغزال: خصص البنك السعودي الهولندي محاضرة أقامها في الأحساء بفندق الإنتركونتنتال اسهب خلالها استاذ العلوم المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران الدكتور سليمان السكران في إلقاء نظرة حول الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم أمام حشد كبير من الاقتصاديين ورجال الأعمال والأعمال. وتناول الدكتور عدة محاور للاقتصاد السعودي تضمنت موجزاً تعريفياً حول أسعار النفط والأسواق العالمية طارحاً جملة توقعات حول المستقبل القادم للقطاع بالإضافة إلى تقديم مقارنات عن الميزانية العامة للدولة ومفهومها للعامة ضمنياً كما عرج الدكتور السكران على جملة اقتصاديات خاصة حول الناتج المحلي الإجمالي في محور الدخل القومي والنمو النقدي والفائدة مختتماً المحاضرة بتعريف لسوق الأسهم السعودي وتأثيره على الاقتصاد السعودي. وجاء في بداية موجزة في أول المحاضرة عن اسعار النفط الخام بادئاً بتعليل اسباب زيادة ارتفاع الاسعار مشيرا في ذلك إلى انحسار الطاقة الانتاجية الفائضة والمؤثرات السياسية وهو ما اسماها علاوة المخاطر السياسية كما أرجع استمرار نمو الاقتصاديات المستهلكة ضمن الأسباب ذاتها. وقدم الدكتور السكران جدولاً يتضمن أسعار (برنت) والتصدير السعودي خلال سنوات مضت بالإضافة إلى توقعات مستقبلية وحتى العام المقبل. وأشار الدكتور بجامعة الملك فهد توقعات النفط السعودي مشيراً إلى أن المخزون النفطي لا بد أن يرتفع لكي تتراخى الأسعار ومضيفا أنه بحكم وجود مخزون فائض محدود فلن يكون كذلك ما لم يهدأ الطلب، وأفاد أن واقع الاسعار هو تماسكها بحكم عدد من العوامل. وانتقل الدكتور السكران إلى المحور الآخر من المحاضرة وقدم مقارنات مجدولة حول الميزانية العامة أمام الحاضرين جاءت باحتساب برميل النفط على أساس 25 دولاراً للبرميل كما تضمنت أهم نقاط الميزانية العامة ومقارنات بين عام 2004 و2005 وبالإضافة إلى تعريف المفهوم الضمني للميزانية عام (2005م) واصفاً إياها بالميزانية التوسعية زاد فيها التركيز على قطاعات التعليم والصحة والانفاق على المشاريع التنموية. كما أشار إلى أن استخدام فائض 2004 (98 مليار ريال) جاء في المشاريع التنموية بمبلغ (30 مليون ريال) بالاضافة إلى استخدامها في سداد مديونية الدولة بمبلغ (57 مليار ريال) كما استهلكت مؤسسات الإقراض الحكومي مثل صندوق التنمية ما قيمته (11 مليار ريال). وقدم الدكتور السكران إحصائية لذلك أشار فيها أن 60% من فائض 2004 ذهب إلى سداد الدين العام بينما 40% لانعاش نشاطات اقتصادية لمدة خمس سنوات. وتوقع انخفاض الدين العام بذلك إلى (614 مليار ريال) أو 66% من الناتج المحلي. وأشار في جدول إلى الناتج المحلي ومعطياته خلال 2004 و2005 تضمن أرقاماً عن التصدير والنفط والإنفاق الحكومي كما تضمنت الجداول التي أبرزها أهم التحديات المقبلة مثل النمو السكاني البالغ 2.9% سنوياً والسنوات القادمة من (2001 إلى 2022) بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الاخرى كالنمو النقدي ومعدلات الفائدة التي توقع أن تزداد مما يعني انعكاساً مختلفاً على الاقتصاد والسوق المالي إجمالاً مبرزاً ارتفاعاً في السيولة التي انعكست بدورها على عرض النقود وعرج الدكتور السكران الى القطاع الصناعي حيث أشاد بجاذبية الاستثمار في المملكة والتي من ضمن فاعليتها النظام الجديد الذي صدر حول الاستثمار الاجنبي وتوفر المواد الخام كما أبرز المتوقع عن المشاريع الصناعية القادمة وهي إضافة دخل إضافي للمملكة وفتح القنوات الاستثمارية الداخلية وتحسين بيئة الاستثمار وحجم الاسثتمارات في الجبيل (2) (210 مليارات ريال) مع ارتفاع اسعار النفط. وتناول خلال المحاضرة أداء السوق المالي الذي سجل في تداوله أرقاماً قياسية في مؤشر عام 2004 واستثمار القطاع الصناعي بأكبر نسبة كما أوضح تسجيل سوق الأسهم أرقاماً قياسية وذلك على خلفية ربحية الشركات والسيولة العالية وانخفاض معدلات الفائدة. وأسهب في مضامين عمق السوق مشيراً إلى أن قيمة الاسهم المتداولة كنسبة من القيمة السوقية للسوق (معدل الدوران) فاقت 110% في نهاية 2004م كما أشار إلى أن رسملة السوق كنسبة من الناتج المحلي وصلت إلى 121% في نهاية نوفمبر 2004م مضيفاً أن ربحية الشركات ساهمت في إضافة عمق للسوق المحلي. وقدم في تميز ملحوظ جدولاً عن حجم السوق كقيمة والمؤشر وعدد الشركات خلال الخمس سنوات موضحاً أن هناك تطورات مهمة تمثلت في إنشاء هيئة لسوق المال وطرح ناجح لشركات أمام المواطنين للاكتتاب مثل (الصحراء - التعاونية - اتحاد الاتصالات - سدافكو) مشيراً إلى طرح قادم مثل البنك الاهلي ومعادن والمراعي. وألقى الدكتور السكران نظرة على سوق الاسهم في قيمته السوقية ومتوسط عائد السهم وعائد التوزيع النقدي والتغيير في مؤشر القطاع ومتوسط مكرر الربحية في القطاعات المختلفة كالبنوك والصناعة والأسمنت والخدمات والاتصالات والكهرباء مقدماً جدولا يوضح فيه الحجم السوقي لبعض الشركات القيادية والنسبة من حجم السوق بالنسبة للشركات القيادية مشيراً الى احتلال سابك (24.2%) نسبة من حجم السوق تلاها الاتصالات بنسبة 14.9% والراجحي نسبة (7.8%) والكهرباء (5.8%) وبنك الرياض (4.5%) وسامبا (3.9%) واتحاد الاتصالات (3.6%) والبريطاني (3.4%) في مجموع بلغ (68.1%). وألقى الدكتور السكران سؤالاً حول امكانية استمرار ربحية الشركات بنفس المعدلات مقدماً مشاكل خاصة بهيكل السوق ابرزها عدم اكتمال الهيكل (سماسرة - مراكز بحث واستشارات) ومشاكل خاصة بالمستثمر مثل الوعي الاستثماري والاثر الكلي. كما ألقى الدكتور السكران نظرة عامة على عام 2005م مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي توقع نسبة 5% نمواً لعام 2004م واستمرار ذلك للعام الحالي. كما أشار الى أن المؤشرات الحالية تدل على أن عام 2005م للاقتصاد إجمالاً هي سنة جيدة مع تخفيض الدين العام وزيادة الانفاق الحكومي واستمرار صياغة السياسة المالية السعودية وتماسك اسعارالنفط وزيادة الانتاج. ملقياً نظرة متمحصة عن أسعار النفط الحالية ومتوسطها بالإضافة إلى إلقاء نظرة تاريخية موجزة عن النفط السعودي، وقدم الدكتور السكران نصائحه للمستثمرين قائلاً إن الاقتصاد السعودي جيد بوجه عام كما أن تحليل الشركات ونموها مبشر كما نصح بالتركيز على الأرباح التشغيلية وليس المكاسب الاستثنائية مثل بيع الأراضي أو محافظ الاستثمار التي تحقق أرباحاً قد لا تحققها السنة القادمة بالإضافة إلى ضرورة تتبع اخبار الشركات بتمعن. نظرة عامة 2005م - صندوق النقد الدولي توقع 5% كنسبة نمو لعام 2004م واستمرار ذلك لعام 2005م. - تماسك أسعار النفط وزيادة الانتاج. - تخفيض الدين العام وزيادة الإنفاق الحكومي سوف يستمران في صياغة السياسة المالية السعودية. - الإصلاحات الاقتصادية واتباع سياسة توسعية. المؤشرات تدل على أن عام 2005م للاقتصاد إجمالاً هي سنة جيدة.